ابلاغ آیین‌نامه پژوهش‌های کاربردی معادن توسط معاون اول رییس جمهور
تبصره‌های جدید حقوق دولتی را کاهش می‌دهد
گروه معادن - حقوق دولتی جزو موضوعاتی است که بهره‌برداران معدنی را با چالش مواجه کرده و همچنان نسبت به محاسبه و نحوه پرداخت آن اعتراض‌هایی مطرح است. حال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری با ابلاغ آیین‌نامه پژوهش‌های کاربردی معادن به بهره‌برداران معدنی در حوزه حقوق دولتی کمک کرده است.
به گزارش ماین نیوز، استفاده از این قوانین می‌تواند به بهره‌برداران معدنی در پرداخت حقوق دولتی نیز کمک کند. معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. براساس تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است: بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف هستند.بر همین اساس هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین‌نامه تبصره یادشده را که شامل نحوه دریافت طرح‌های پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی، ترکیب، وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی و تعهدات بهره‌برداران حقیقی و حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی است را تصویب کرد. براساس آیین‌نامه ابلاغ شده، طرح ارائه شده از سوی بهره‌بردار معدنی باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری‌سازی نتایج آن میسر باشد. همچنین متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کرده و طی اجرای طرح، گزارش پیشرفت کار را براساس قرارداد به دبیرخانه ارائه کند. گزارش‌های یادشده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.
از سویی دیگر، متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقدشده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (در سال عقد قرارداد) معاف است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ کرد.
مجموع قوانین برای کمک به بهره‌برداران معدنی
امیر پرهام موسوی، دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابلاغ این آیین‌نامه اظهار کرد: به‌طور کلی در بحث قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجموع قوانین برای کمک به تولیدکننده و یا بهره‌بردار معدنی به تصویب می‌رسد و باعث می‌شود تولیدکننده در چارچوب قانون حرکت کرده و از قوانینی که برای کمک به او در نظر گرفته شده، استفاده کند. وی ادامه داد: تبصره (۵ماده) ۱۴ قانون معادن و تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بحث پرداخت حقوق دولتی به بهره‌بردار کمک می‌کند. به گفته موسوی، چنین راهکارهایی تنها برای این است که فشار پرداخت حقوق دولتی پرداختی از سوی بهره‌برداران معدنی کاهش یابد.
برخی بهره‌برداران اطلاعات کافی ندارند
دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: براساس قانون ما موظف هستیم قیمت پایه حقوق دولتی را برای هر سال تعیین کنیم، اما از سویی دیگر با ارائه راهکارهای مختلف قانونی می‌توانیم با بهره‌بردار مساعدت کرده و به او کمک کنیم.
این موضوع باعث می‌شود مطالبات دولت از بهره‌برداران افزایش پیدا نکند. در نتیجه بهره‌بردار می‌تواند تولید خود را در شرایط رکود فعلی حفظ کند. موسوی افزود: خوشبختانه این موضوع به صورت قانون ابلاغ شده و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کرده است. اما جای تاسف دارد که برخی بهره‌برداران تسلط کافی بر قانون معادن و تبصره‌های آن ندارند در نتیجه نمی‌توانند از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کنند. وی درباره استقبال بهره‌برداران از این آیین‌نامه، بیان کرد: بهره‌برداران با استفاده از این تبصره علاوه بر کاهش فشار پرداخت حقوق دولتی می‌توانند میزان بهره‌برداری از معدن و سود خود را افزایش دهند. به نظر من، استقبال معادن فلزی از این موضوع بیش از حوزه‌ها دیگر خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و واکنش فعالان معدنی که بارها نسبت به حقوق دولتی اعتراض داشتند را دید. استفاده از این آیین‌نامه علاوه بر کاهش حقوق دولتی از سوی بهره‌بردار، در شرایطی که معدن و بازار محصولات معدنی با رکود همراه است منجربه کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود. این موضوع نکته‌ای است که امروز از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی ازجمله شرکت‌های سنگ‌آهنی استرالیا و برزیل برای رقابت در بازار اجرا می‌شود.