این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های 1391 و 1392 منفی بود و سال 1393 بر پایه گزارش بانک مرکزی سه درصد مثبت شد.

وی ادامه داد: برآوردهای کارشناسی در 6 ماهه نخست امسال نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی بین 0.6 تا یک درصد بوده است. اکنون نیز این نرخ پایین آمده اما هنوز منفی نشده است.

این اقتصاددان افزود: البته کشور ما پارسال با اجرای برنامه سلامت مالی بخش بانکی و آماده سازی پیش نویس لایحه های قوانین بانکداری و بانک مرکزی برای تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی برداشت.

وی ادامه داد: همچنین اقدام های اصولی در کشور به مرحله اجرا گذاشته شد تا مشکل ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک ها حل و فصل شود.

پازوکی تاکید کرد «با این همه، اصلاحات بیشتری در چارچوب سیاست های اقتصادی لازم است تا بتوان با تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، به بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و مقابله با موسسه های مالی غیرمجاز برای ثبات قیمت ها دست یافت».

** دو پیشنهاد برای خروج از رکود

صندوق بین المللی پول در یکی از گزارش های تازه خود اعلام کرد با وجود اینکه مقام های ایران در دو سال گذشته توانسته اند روند اقتصادی را تغییر دهند اما اقتصاد این کشور همچنان با چالش های ساختاری شدیدی روبروست و در شرایط ضعف به سر می برد.

این کارشناس درباره برآورد صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی منفی کشور در پایان امسال، گفت: این صندوق گزارش های خود را از بانک مرکزی دریافت می کند. ما باید واقعیت ها و اولویت های اقتصادی را شناسایی کنیم و بر پایه آن، راهکارهای خردمندانه و کارشناسی در پیش گیریم.

پازوکی افزود: برای اینکه مشکل اقتصاد ایران و خروج از رکود را حل کنیم، دولت باید دو سیاست در پیش گیرد: نخست باید سیاست اقتصادی برد- برد را با جهان توسعه یافته در پیش گیرد، سپس باید دوباره ارتباط خود را با اقتصاد جهانی برقرار کند تا بازارهای بین المللی به روی ما باز شود.

وی تصریح کرد: اقتصاد به برقراری ارتباط با کشور های توسعه یافته نیازمند است زیرا این کشورها 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند اما این ارتباط باید بر پایه منافع ملی و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: ارتباط با جهان خارج سبب می شود نرخ رشد اقتصادی و بهره وری طبق برنامه های توسعه پنج ساله کشور، افزایش یابد که این امر از راه انتقال فناوری و دانش فنی با جهان توسعه یافته میسر خواهد شد.

وی افزود: وزیران دولت باید واقعیت های اقتصادی را بپذیرند و برای برون رفت از رکود برنامه دهند تا دولت بتواند با کمک سایر قوا پیشرفت و توسعه را در دستور کار قرار دهد.

این اقتصاددان تاکید کرد «توافق هسته ای و پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی فرصت مغتنمی برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال گذشته دولت فراهم خواهد کرد».
 

انتهای پیام