توصیه‌های شهرام جزایری به بخش خصوصی: ارائه نکردن خدمات به عموم مردم گناه کبیره است
شهرام جزایری می گوید: «عدم ارایه خدمات به عموم مردم در بدنه دولت، باید گناه کبیره در حد جرم باشد.»
به گزارش نامه نیوز، شهرام جزايري اخيرا در سمينار آموزشي «موفقيت در اقتصاد» براي فعلان بخش خصوصي توصيه‌هايي ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاين، وي به بنگاه‌هاي بخش خصوصي تاكيد كرد: «صرف‌نظر از نوع فعاليت بايد انضباط مالي داشت و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي‌هاي دقيق را در كسب‌وكار پياده‌سازي کرد.»
جزایری افزود: «نداشتن حساب و كتاب درست و استاندارد، امروزه بزرگ‌ترين آفت بنگاه‌هاي اقتصادي است كه سبب شده به مشكلات عديده «به‌ويژه در امر ناتواني جذب منابع مالي مورد نياز» منتج شده و كسب وكار با عدم موفقيت مواجه شود.»
جزايري، تاكيد اصلي‌اش به ورود بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي به بازار سرمايه بود و اصرار داشت كه افراد خودشان بايد اين حقوق مسلم را مطالبه كنند، كار كارشناسي و فني انجام دهند و بروند حقشان را از دولت بگيرند.»
وی افزود: «دست‌اندركاران بازار سرمايه و بورس هم طبق قانون مكلفند حمايت كنند؛ هر چند كه در مواردي اين كار را درست انجام نمي‌دهند، اما در كل اوضاع مثبت است و فعالگر بخش خصوصي بايد اين امكان را براي كسب‌وكار خود فراهم كند كه از طريق اتصال به بازارسرمايه، وصل به اقيانوسي از امكانات و ابزارهاي مالي نوين شود.»
جزایری عنوان کرد: «دولت هم بايد حمايت كند، وزاري اقتصادي دولت بايد ريز شوند و خودشان را مجهز به علم و دانش عملياتي كنند تا بتوانند به طور دقيق مديران زيرمجموعه خود را براي ارايه خدمات مناسب به عموم مردم كنترل کنند.»
وی اظهار داشت: «از اين به بعد، عدم ارايه خدمات به عموم مردم در بدنه دولت، بايد گناه كبيره در حد جرم باشد. مديران دولتي به همان ميزان كه از دزدي و فساد نگراني دارند، بايد از عدم ارايه خدمات به عموم مردم و راه نيانداختن كار آنها، بيشتر ترس و واهمه داشته باشند و اين موضوع جزو وظايف اصلي ستاد دولت است و انشاءالله حتما اجرا خواهد شد.»
جزايري با نگاه مثبت به آينده اقتصاد كشور بعد از تحريم، در حاشيه اين جلسه اظهار داشت: «تنها هدف من از دعوت به مناظره وزراي اقتصادي دولت، اين است كه اين عزيزان مستحضر بشوند به سادگي و بااستفاده از 300 هزار ميليارد تومان سرمايه‌هاي خرد سرگردان و راكد مردم (حدود 100 ميليارد دلار)، مي توان حدود 500 تا هزار ميليارد دلار منابع مالي خارجي از چين، روسيه و اروپا را جذب داخل كشور كرد و به سرعت جهشي مناسب در جهت حركت چرخه متوقف شده اقتصاد ايجاد کرد.»
وی یادآور شد: «اين كار مدل اجرايي دارد و در شرايط كنوني بسيار هم امكان‌پذير است، اما مديران دولتي قطعا اين‌گونه مدل‌ها را بلد نيستند. بايد تشريف بياورند و بنشينند از امثال جزايري‌ها ياد بگيرند و بروند اجرا كنند. اتفاقا حكم حكومتي مقام معظم رهبري در بند يك سياست اقتصاد مقاومتي هم دقيقا همين موضوع را تاكيد فرموده است. اما اين ابلاغيه راهبردي تاكنون مغفول مانده! كه بايد فورا اصلاح امور شود و به ياري خدا حتما مي‌شود.»
جزايري افزود: «من در 15، 20 سال پيش بدون هيچ‌گونه حمايتي با يک برگ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران، 50 ميليون دلار ارز به داخل كشور جذب کردم كه اين حسن سابقه مي‌تواند مويد احراز فني توان و صحت اثبات مدعاي بنده براي جذب 500 تا هزار ميليارد دلار منابع مالي ارزي به داخل كشور منوط به حمايت دولت بوده باشد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاين، وي به بنگاه‌هاي بخش خصوصي تاكيد كرد: «صرف‌نظر از نوع فعاليت بايد انضباط مالي داشت و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي‌هاي دقيق را در كسب‌وكار پياده‌سازي کرد.»
جزایری افزود: «نداشتن حساب و كتاب درست و استاندارد، امروزه بزرگ‌ترين آفت بنگاه‌هاي اقتصادي است كه سبب شده به مشكلات عديده «به‌ويژه در امر ناتواني جذب منابع مالي مورد نياز» منتج شده و كسب وكار با عدم موفقيت مواجه شود.»
جزايري، تاكيد اصلي‌اش به ورود بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي به بازار سرمايه بود و اصرار داشت كه افراد خودشان بايد اين حقوق مسلم را مطالبه كنند، كار كارشناسي و فني انجام دهند و بروند حقشان را از دولت بگيرند.»
وی افزود: «دست‌اندركاران بازار سرمايه و بورس هم طبق قانون مكلفند حمايت كنند؛ هر چند كه در مواردي اين كار را درست انجام نمي‌دهند، اما در كل اوضاع مثبت است و فعالگر بخش خصوصي بايد اين امكان را براي كسب‌وكار خود فراهم كند كه از طريق اتصال به بازارسرمايه، وصل به اقيانوسي از امكانات و ابزارهاي مالي نوين شود.»
جزایری عنوان کرد: «دولت هم بايد حمايت كند، وزاري اقتصادي دولت بايد ريز شوند و خودشان را مجهز به علم و دانش عملياتي كنند تا بتوانند به طور دقيق مديران زيرمجموعه خود را براي ارايه خدمات مناسب به عموم مردم كنترل کنند.»
وی اظهار داشت: «از اين به بعد، عدم ارايه خدمات به عموم مردم در بدنه دولت، بايد گناه كبيره در حد جرم باشد. مديران دولتي به همان ميزان كه از دزدي و فساد نگراني دارند، بايد از عدم ارايه خدمات به عموم مردم و راه نيانداختن كار آنها، بيشتر ترس و واهمه داشته باشند و اين موضوع جزو وظايف اصلي ستاد دولت است و انشاءالله حتما اجرا خواهد شد.»
جزايري با نگاه مثبت به آينده اقتصاد كشور بعد از تحريم، در حاشيه اين جلسه اظهار داشت: «تنها هدف من از دعوت به مناظره وزراي اقتصادي دولت، اين است كه اين عزيزان مستحضر بشوند به سادگي و بااستفاده از 300 هزار ميليارد تومان سرمايه‌هاي خرد سرگردان و راكد مردم (حدود 100 ميليارد دلار)، مي توان حدود 500 تا هزار ميليارد دلار منابع مالي خارجي از چين، روسيه و اروپا را جذب داخل كشور كرد و به سرعت جهشي مناسب در جهت حركت چرخه متوقف شده اقتصاد ايجاد کرد.»
وی یادآور شد: «اين كار مدل اجرايي دارد و در شرايط كنوني بسيار هم امكان‌پذير است، اما مديران دولتي قطعا اين‌گونه مدل‌ها را بلد نيستند. بايد تشريف بياورند و بنشينند از امثال جزايري‌ها ياد بگيرند و بروند اجرا كنند. اتفاقا حكم حكومتي مقام معظم رهبري در بند يك سياست اقتصاد مقاومتي هم دقيقا همين موضوع را تاكيد فرموده است. اما اين ابلاغيه راهبردي تاكنون مغفول مانده! كه بايد فورا اصلاح امور شود و به ياري خدا حتما مي‌شود.»
جزايري افزود: «من در 15، 20 سال پيش بدون هيچ‌گونه حمايتي با يک برگ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران، 50 ميليون دلار ارز به داخل كشور جذب کردم كه اين حسن سابقه مي‌تواند مويد احراز فني توان و صحت اثبات مدعاي بنده براي جذب 500 تا هزار ميليارد دلار منابع مالي ارزي به داخل كشور منوط به حمايت دولت بوده باشد.»