عواملی که سود بانکی را در ایران بالا نگه می‌دارد
موضوع نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار در بخش اقتصاد، در سال‌های گذشته همواره از مهم‌ترین مباحث و چالش‌هایی ...
موضوع نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار در بخش اقتصاد، در سال‌های گذشته همواره از مهم‌ترین مباحث و چالش‌هایی بوده که از سوی فعالان و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور مطرح و برای کاهش آن راهکارهای مختلفی ارائه شده است.
این روزها هم با توجه به افت نرخ تورم به مرز ۱۵ درصد، موضوع کاهش نرخ سود بانکی و اجرای آن در شعب بانک‌ها، به یکی از موضوعات مهم و پرحاشیه اقتصاد کشور مبدل شده، اینکه این نرخ به نفع بخش تولید و صنعت و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باید پایین بیاید. به هرحال بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما، در حالی به عنوان یک معضل در بخش پولی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود که در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته، وقتی نگاهی به آمارها می‌اندازیم، متوجه این موضوع می‌شویم که سیستم بانکی در ایران با داشتن نرخ سود ۲۰ درصد جزو گرانترین کشورها از این لحاظ است. البته این در حالی است که براساس همین آمار، کشورهایی همچون سوییس و دانمارک هستند که نرخ سود بانکی‌شان منفی ۰/۷۵ درصد است. در این بین، این پرسش مطرح می‌شود که کشورهایی که از نرخ سود پایین بانکی برخوردار هستند چه شرایط و ویژگی‌هایی دارند که سایر کشورها همچون ایران برای داشتن نرخ سود بانکی پایین، از آن بی‌بهره است. در این رابطه کارشناسان نبود ثبات اقتصادی، وجود تورم بالا، مشکلات ساختاری در اقتصاد، فقدان سرمایه‌گذاران بالفعل، بالابودن هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها، ناکارامدی نظام بانکی و مواردی از این دست را ازجمله فاکتورهای مهمی می‌دانند که باعث شده همواره کشور ما از نرخ سود بالای بانکی برخوردار باشد و در این راستا پیشنهادهایی را برای دستیابی به نرخ سود پایین بانکی در کشور ارائه می‌کنند.
تورم کاهش یابد
آلبرت بغزیان از کارشناسان اقتصادی در این باره درگفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه تعیین نرخ سود بانکی در همه جای دنیا به شکل شناور و یا دستوری تعیین نمی‌شود بلکه این نرخ به صورت مدیریت‌شده است، افزود: اگر می‌بینیم نرخ سود بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در محدوده ۲ تا ۳ درصد و منفی قرار دارد، به این دلیل است که این نرخ براساس مشوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. به عبارتی این کشورها به این موضوع واقف هستند که افزایش نرخ سود بانکی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند زیان‌آور باشد و هزینه‌های مالی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین در این کشورها نرخ سود بانکی براساس مشوق سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود و به همین دلیل هم است که نرخ سود بانکی پایین در این کشورها حاکم است و همچنین از نرخ تورم ناچیزی برخوردار هستند که درنهایت تمامی اینها منجر به این موضوع می‌شود که هزینه مالی برای بخش‌های تولیدی ارزان تمام شود و چرخ اقتصادشان تند بچرخد. بغزیان با بیان این مطلب، در ادامه به وضعیت نرخ سود بانکی در ایران اشاره کرد و گفت: برخلاف بسیاری از کشورها، تعیین نرخ سود بانکی در کشور ما به دلایلی همواره به سمت بالا حرکت کرده است.
وی به عوامل موثر در این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در ایران که رابطه مستقیمی بر نرخ سود بانکی دارد، نرخ تورم است. از آنجا که نرخ تورم در ایران بالاست، از این رو افراد توقع دارند پس‌اندازشان به اندازه تورم موجود در کشور به آنها سود بدهد که همین امر باعث می‌شود با افزایش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز افزایش یابد و همین موضوع در سال‌های اخیر عاملی بوده است برای رشد نرخ سود بانکی در کشور. او با تاکید براینکه در حال حاضر با کاهش نرخ تورم، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده که البته این موضوع با مقاومت‌هایی روبه‌رو است، یادآور شد: این شرایط در حالی است که بانک‌ها نیز به همین نرخ‌های فعلی پایبند نیستند و نرخ‌هایی را اعمال می‌کنند که از مصوبه بانک مرکزی بالاتر است. این کارشناس اقتصادی در به وجود آمدن این شرایط بانک‌ها را مقصر ندانست و در این رابطه گفت: در شرایطی که بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بالایی را از بانک‌ها طلب می‌کند، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی بانک‌ها چاره‌ای جز این ندارند که از مابقی منابعی که در اختیار دارند کسب سود کنند و همین امر عاملی می‌شود برای دریافت سودهای بالای بانکی. وی ادامه داد: پایین‌بودن کارآیی و از سوی دیگر بالا بودن هزینه تمام‌شده پول در سیستم بانکی از دیگر عوامل مهمی است که باعث می‌شود بانک‌ها برای جبران هزینه‌هایشان اقدام به دریافت سودهای بالای بانکی کنند. ضمن اینکه وجود معوقات بانکی که بانک‌ها توان جمع‌آوری آن را ندارند، از دیگر عوامل موثری است که باعث بالا رفتن نرخ‌های سود در نظام بانکی شده است. در این بین نمی‌توان از وجود بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز به‌راحتی گذشت.
این در شرایطی است که در برخی از مواقع پرداخت دیون دولت به بانک‌ها در قالب ملک، املاک و مستغلات بازگردانده شده و همین امر سبب شده بانک‌ها به جای بانکداری به سمت بنگاهداری روی بیاورند. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها در دور باطلی افتاده‌اند که به نظر می‌رسد در این زمینه باید اقدامات جدی شود، افزود: اگر قرار است نرخ سود بانکی به معنای واقعی در کشور کاهش یابد، دولت باید این نرخ را به شکل مدیریت‌شده کاهش دهد و از سوی دیگر تولید را مجاب کند که هزینه‌های مازادش را کاهش دهد تا نیاز به منابع بانکی نیز کم یابد. ضمن اینکه دولت باید در قالب یارانه یا هر روش دیگری، منابعی را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد تا مشکل کمبود منابع بانک‌ها نیز هرچه سریعتر مرتفع شود تا بلکه تمامی این مقدمات زمینه کاهش نرخ سود بانکی را در کشور فراهم کند.
بخش خصوصی باید فعال‌تر شود
عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت، پایین آمدن نرخ سود بانکی در کشور را در گرو پیش‌نیازهایی دانست و گفت: به نظر می‌رسد ایران برای اینکه جزو کشورهای با نرخ سود پایین بانکی باشد باید ابتدا شرایطی را ایجاد کند که ساختار اقتصادی‌اش به یک ثبات نسبی دست پیدا کند. به طور حتم زمانی که اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، این امر زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن را در کشور فراهم خواهد کرد و مردم به جای کسب سود از طریق سیستم بانکی، با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، هم در توسعه اقتصادی کشور سهیم خواهند شد و هم شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهند کرد. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر مردم یکی از منابع درآمدی‌شان، سودی است که از بانک‌ها دریافت می‌کنند و این درحالی است که در سایر کشورها نرخ سود بانکی در حداقل قرار دارد و این‌طور نیست که به سپرده‌های مردم، سودهای بالا داده شود، در ادامه افزود: اگر بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که بخش خصوصی را در کشور فعال کنیم تا سرمایه‌ها به این سمت حرکت کند، به طور حتم در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که سود بانکی خودبه‌خود کاهش یابد.
به گفته او، در صورتی که این شرایط ایجاد نشود، حتی با کاهش نرخ تورم، درصورتی که نرخ سود بانکی پایین آید، این امر باعث می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند. امیرتاش بر این باور است که درصورت اصلاح زیرساخت‌ها در کشور، اگر نرخ سود بانکی بدون سیاست‌های دستوری کاهش یابد به‌طور قطع می‌تواند بر بخش اقتصادی کشور آثار مثبتی به جای بگذارد و به نفع کل اقتصاد باشد.