این روزها با نزدیک‌شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حالی تمایل خودروسازان کشور به نهایی شدن قراردادهای تولید مشترک با شرکای خارجی بیشتر شده است که بسیاری از کارشناسان خواهان اتخاذ رویکردی جدید در مشارکت با خودروسازان خارجی شدند.

پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب خودروسازهای کشور شاهد رفت و آمد برندهای معتبر جهانی بودند؛ به‌طوری‌که مسوولان شرکت‌های تولید‌کننده داخلی با توجه به تعداد متقاضیان ورود به کشور به‌دنبال شریک اصلح برای مشارکت در تولید خودرو بودند. هرچند گذشت زمان نشان داد که برندهای معتبر بیشتر تمایل به ورود محصولات خود به‌صورت CBU دارند تا پروژه تولید و ساخت محصول مشترک با خودروسازان داخلی، اما مقاومت وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین وضع مقرراتی در این زمینه منجر به آن شد که برخی شرکت‌ها برای تولید مشترک پیش قدم شوند. در این گزارش قصد آن نداریم که به شریک اصلح صنعت خودروی کشور بپردازیم، اما این موضوع که چرا تولید مشترک با خودروسازان خارجی طی دو دهه گذشته نتوانسته قفل صنعت خودروی کشور را باز کند سوالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به تغییر موضع تولید‌کنندگان داخلی در مشارکت‌های خارجی برمی‌گردد.

زنجیره خودروسازی ایران سال‌ها است که برندهای معتبر جهانی را در کنار خود دارد، از برندهای فرانسوی گرفته تا ژاپنی و کره‌ای اما حضور این خودروسازان برخلاف تجربه جهانی تاکنون به رشد و ارتقای صنعت خودرو کشورمان منجر نشده است. در مورد چرایی این موضوع کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند این در شرایطی است که بسیاری از این کارشناسان بر سطح توقع تولید‌کنندگان داخلی از خودروسازان خارجی تاکید می‌کنند و اینکه سرمایه‌گذار خارجی نیز بنا بر تقاضای طرف ایرانی به ارائه کیفیت و توسعه محصول می‌پردازد. در هر حال آنچه این روزها اهمیت پیدا کرده تجربه‌حضور خودروسازان خارجی در ایران است و اینکه چرا این حضور برخلاف دیگر کشورهایی که هم‌اکنون از صنعت خودروی ارتقا یافته‌ای برخوردارند، نتوانسته ختم به خیر شود.

در این زمینه برخی از کارشناسان به همکاری و قراردادهای ناپایدار میان خودروسازان داخلی و خارجی تاکید می‌کنند و برخی دیگر نیز مشارکت در ساخت را راه‌حل مناسبی برای نجات صنعت خودرو نمی‌دانند. موارد زیادی در تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی وجود دارد که گاه به تولید خودروهایی با حداقل کیفیت منجر شده است در این بین برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که عدم انتقال تکنولوژی از سوی تولید‌کنندگان معتبر جهانی تنها متوجه خودروسازانی است که ظاهرا خود را بی‌نیاز از این وجه از قرارداد می‌دیدند. از سوی دیگر نبود نظارت شرکای خارجی بر سطح کیفی محصولات تولیدی در ایران یا بی‌توجهی به توسعه محصول نیز خود جای پرسش دارد؛ به‌طوری‌که همین شرکا در دیگر کشورها عملکرد متفاوتی داشته‌اند. حال با توجه به تجربیات گذشته برخی دیگر از کارشناسان رویکرد جدیدی به ورود خودروسازان خارجی به ایران دارند و اینکه آنها مطرح می‌کنند که بهتر است خودروسازان بخشی از سهام شرکت خود را به خودروسازان خارجی واگذار کنند یا اینکه اجازه دهند خودروسازان خارجی خود به تنهایی در ایران کارخانه تاسیس کنند و به تولید بپردازند.

همکاری‌های ناموفق؟

این روزها بسیاری از کارشناسان درمان صنعت خودرو را حضور سرمایه‌گذاران خارجی‌ و همکاری مشترک و دستیابی و به‌کارگیری تکنولوژی می‌خوانند. خودروسازان ایرانی که در سال‌های گذشته شیوه‌هایی چون سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید تکنولوژی تحت لیسانس و یک قرارداد همکاری مشترک به‌صورت جوینت ونچر با رنو را تجربه کرده‌اند، در شرایط حاضر تمام هم و غم خود را امضای قراردادها به‌صورت جوینت ونچر می‌دانند و امید دارند از این طریق در آینده موفقیت خوبی در بازار داخل و بازارهای صادراتی داشته باشند. این در حالی است که نگاه کارشناسان به تجربه گذشته خودروسازان با شک و تردید همراه است. برخی از کارشناسان تجربه گذشته صنعت خودرو را موفق و برخی دیگر از آن به‌عنوان تجربه‌ای تلخ یاد می‌کنند و هر یک برای خود دلایلی را مدنظر دارند.

آن دسته که تجربه گذشته را موفق می‌دانند به تاثیرات حضور پژو و رنو در پیشرفت و توسعه صنعت قطعه و افزایش داخلی‌سازی تولید در صنعت خودرو در ارتباط با محصولات این شرکت‌ها اشاره دارند؛ به‌طوری‌که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی از موفق بودن حضور خودروسازان خارجی در همکاری با صنعت خودرو کشور یاد می‌کند و می‌گوید: تحریم‌ها عمده‌ترین عامل در عدم قطع همکاری بوده است که به ضرر صنعت خودرو کشورمان تمام شد و از توسعه هر چه بیشتر صنعت خودرو جلوگیری کرد. وی معتقد است حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور منجر به توسعه شد و اگر کوتاهی صورت گرفت ناشی از قوانین و مقررات و نوع رویکردهای جاری در کشور بوده است. در این میان اما نظرات مخالفی نیز وجود دارد. بخشی از کارشناسان نه‌تنها همکاری خودروسازان داخلی با خارجی را موفق نمی‌دانند، بلکه معتقدند که شیوه همکاری به‌نحوی بوده که دانش و تکنولوژی به صنعت خودرو کشور منتقل نشد و خودروسازان ایرانی به مونتاژکارانی صرف بدل شدند که در شرایط سخت تحریم و با خروج شرکای غربی‌شان به‌شدت آسیب دیدند، این در حالی است که اگر نوع ارتباط براساس انتقال دانش و تکنولوژی بود در آن شرایط تولید کاهش نمی‌یافت و مصرف‌کننده ایرانی نیز مجبور نبود خودروی بی‌کیفیت و گران را خریداری کند. بر این اساس این دسته تجربه همکاری گذشته را تلخ توصیف می‌کنند.

در همین زمینه، آلبرت بغزیان عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تجربه گذشته صنعت خودرو کشور با خودروسازان خارجی موفق نبود و علت آن نیز در نوع قراردادها بوده است و می‌گوید: همکاری مشترک خودروسازان خارجی با داخلی بیشتر در جهت منافع خودروسازان خارجی بود؛ به‌طوری‌که دانش و تکنولوژی لازم به صنعت خودرو ایران ورود پیدا نکرد. بغزیان در این میان به تولید خودروی ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار براین بود که خودروسازان داخلی در ارتباط با خارجی‌ها بتوانند دانش تولید را کسب کنند و به تولید خودروی ملی بپردازند حال آنکه این ارتباط منجر به تولید ملی مطلوب و مناسب نیاز مشتریان ایرانی نشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران نتوانست در همکاری خود با خودروسازان معتبر، بهره لازم را کسب کند. وی در این باره به عدم تحقق برنامه صادراتی و ورود سرمایه اشاره می‌کند و معتقد است این موضوع در شرایط سخت تحریم خود را نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها افزایش یافت و کیفیت خودروهای داخلی نیز با افت مواجه شد که معنای آن وابسته بودن صنعت خودروی ایران بود.

اتخاذ رویکردی تازه

در شرایطی که، نظرات مختلفی در خصوص تجربه سال‌های گذشته خودروسازان در همکاری مشترک با خودروسازان خارجی وجود دارد، اما بسیاری شرایط کنونی کشور را متفاوت با گذشته می‌دانند و معتقدند بحث حل وفصل پرونده هسته‌ای ایران و رفع شدن تحریم‌های بین‌المللی، امنیت بیشتری را به فضای اقتصادی کشور تزریق کرده است. براین اساس در شرایط امن، سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری نسبت به‌حضور در صنعت کشور به‌خصوص خودروسازی خواهند داشت که نشانه‌های آن نیز پس از امضای توافق هسته‌ای پدیدار شده است؛ بنابراین در شرایط حاضر، خودروسازان داخلی باید با اتخاذ رویکردی جدید به توسعه صنعت خودروی کشور بپردازند. رویکردی که با تجربه سال‌های گذشته متفاوت باشد و بتواند جایگاه صنعت خودرو را تغییر دهد؛ زیرا کارشناسان بر این باورند که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و منتفع شدن هر سه ضلع مثلث مشتریان، خودرو سازان و دولت، تولید خودرو مطابق با قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش در سطح استاندارد جهانی است. جهت رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌های تولید جهانی اعم از دانش، امکانات، تجهیزات در کشور مهیا شود اما دستیابی به این هدف نیازمند یک رویکرد تازه است. در این میان برخی بر تولید مشترک در قالب جوینت ونچر تاکید دارند. حال آنکه دسته دیگر که عمدتا رویکردی نزدیک به خودروسازان دارند، معتقدند سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید دانش یا تکنولوژی یا تولید تحت لیسانس بیشتر به نفع تولید خودرو و کشور است.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تولید خودرو در قالب قراردادهای گذشته ناپایدار بوده است؛ زیرا قراردادهای مناسبی بسته نشد، می‌گوید: خودروسازان کشور در رویکرد آتی خود نباید به سمت جوینت ونچر بروند، زیرا این شیوه پایدار نیست. وی با اشاره به اینکه در همکاری مشترک با خارجی‌ها نیاز به وضع قوانین و مقررات خوب و بستن قراردادهای پایدار داریم، می‌گوید: براساس تجربه گذشته به‌نظر می‌رسد، بهتر است خودروسازان بخشی از سهام شرکت خود را به خودروسازان خارجی بفروشند یا اینکه اجازه دهیم خودروسازان خارجی خود به‌تنهایی در ایران کارخانه تاسیس کنند و به تولید بپردازند. وی با اشاره به اینکه استراتژی‌های آتی در صنعت خودرو جهان در حال تغییر است؛ بنابراین شکل گیری برندهای جدید امکان‌پذیر نیست، می‌گوید: در شرایط حاضر صنعت خودرو به یک تجارت تبدیل شده است. برای اینکه صنعت کشور ما سهمی از این زنجیره را به خود اختصاص دهد باید رویکردهای جدید را اتخاذ کند. با این وجود، دیگر کارشناسان اتخاذ چنین رویکردهایی چون تولید مشترک تحت لیسانس، احداث کارخانه توسط خودروسازان خارجی و فروش سهام خودروسازان به این کشور را موجب مونتاژکار شدن خودروسازان داخلی می‌دانند که تفاوت چندانی با تجربه سال‌های گذشته ندارد.

به اعتقاد آنها برای موفق بودن در عرصه تولید خودرو باید زیرساخت‌های تولید جهانی در کشور فراهم شود؛ بنابراین خودروسازان داخلی برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود از طریق جوینت شدن با خودروسازان خارجی است که می‌توانند به حل مشکلات کنونی خود بپردازند، زیرا سرمایه‌گذاری مشترک ضمن انتقال دانش و تکنولوژی به ورود سرمایه مالی به شرکت‌های داخلی منجر می‌شود و خودروسازان ورشکسته ایرانی را از ورطه سقوط نجات می‌دهد؛ بنابراین براساس مزیت‌ها و معایب هر یک از شیوه‌ها، در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری مشترک بیشترین نفع را برای خودروسازان ایران به همراه دارد. البته سرمایه‌گذاری مشترکی که با گذشته متفاوت باشد. بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه صنعت خودرو نیاز به قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک دارد تا بتواند روند کمی و کیفی تولید خود را ارتقا دهد، می‌گوید: این رویکرد منجر به ورود سرمایه به شرکت خودروساز می‌شود، به‌خصوص آنکه صنعت خودروی ما امروز با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو است.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، این رویکرد باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی در سود و زیان شرکت شریک باشد که در آینده صنعت خودرو کشور تاثیر بسیاری دارد. وی تمایل خودروسازان به تولید مشترک را بیشتر می‌داند و می‌گوید: علت این موضوع بالا بودن هزینه تولید در ایران است. در این میان اما بحث راحتی کار نیز وجود دارد و اینکه خودروسازان عادت به مونتاژکاری دارند. به گزارش دنیای اقتصاد ، آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت می‌گوید: با توجه به اینکه سطح تکنولوژی کشورهای در حال توسعه با کشورهای صنعتی فاصله محسوسی دارد، برای دستیابی به فرآیند جهانی شدن تولید، راه‌حل نهایی تولید و فروش محصول در داخل و بازارهای صادراتی جذب دانش و تکنولوژی روز است که از طریق جوینت ونچر ایجاد می‌شود. وی معتقد است: قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک منجر به آن خواهد شد تا شرکای صنعت خودرو ایران در هر شرایطی نتوانند ایران را ترک کنند و به تعهدات خود پایبند باشند، اما این موضوع بستگی مستقیمی به نوع بستن قرارداد دارد.