به گفته اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی کل کشور کل بدهی دولت به بخش های مختلف پیمانکاری دستگاه های مختلف 94 هزار میلیارد تومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است

به گزارش صدای اقتصاد به گفته اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی کل کشور کل بدهی دولت به بخش های مختلف پیمانکاری دستگاه های مختلف 94 هزار میلیارد تومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است. اما چرا دولت نمی تواند قفل بدهی های خود نسبت به پیمانکران را بشکند؟ مسعود دانشمند، رییس اتاق مشترک ایران و امارات در پاسخ به این سوال صدای اقتصاد می گوید: پاسخ به این سوال بسیار ساده است، دولت پول ندارد. او نبود منابع مالی کافی را عمده ترین دلیل عقب نشینی دولت در پرداخت بدهی پیمانکاران می داند. در ادامه این گپ و گفت مهمترین راهکارهای عبور دولت از بدهی 94 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران را می خوانید.

به گفته بایزید مردوخی دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.  بدهی ٩٤هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ٦٠ تا ٧٠هزارمیلیارد‌تومانی دولت به بانک‌ها و زیان ٢٥ هزارمیلیاردتومانی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی ٩٠هزارمیلیاردتومانی دولت به تامین‌اجتماعی جزو آخرین آمار‌هایی است که منتشر شده است. به نظر شما دولت چرا نمی تواند این مطالبات را پرداخت کند؟

دولت پول ندارد و زمانی که هم منابع کافی در اختیار ندارد نمی تواند پرداختی نیز داشته باشد. بگذارید مروری بر منابعی که دولت از آن طریق می تواند درآمدزایی داشته باشد با هم مرور کنیم. یکی از منابع دولت، اخذ مالیات است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی نیز در پی دارد. دولت با افزایش و فشار بیشتر برای اخد مالیات با کسری بودجه مواجه خواهد شد. عوارض گمرک و فرشو بشکه های نفت و منابع نفتی یکی دیگر از راه های کسب درآمد به شمار می رود که با کاهش قیمت جهانی نفت نمی توان همانند سال های گذشته به آن اتکای کرد.

دولت در تازه ترین گزارش خود عنوان کرده که بودجه سال گذشته نیز با کسری مواجه شده و حدود 40 درصد از برآورده های آن محقق نشده است. بنابراین در این شرایط کلی که عنوان کرد به این نتیجه می رسیم که دولت پولی ندارد که بخواهد پول پیمانکاران را بدهد.

آقای دانشمند شرایط فعلی اقتصاد را تحلیل کردید. حال دولت برای بیرون آمدن از این شرایط و تامین منابع مالی خود باید چه اقداماتی انجام  دهد؟ بدهی پیمانکاران نیز بخشی از این مطالبات است؟

دولت اگر می خواهند در تامین منابع مالی خود قدرتمند شود و قوت بگیرد، چند راه دارد. یکی از راه ها این است که دوباره وارد دوران رونق شویم و از رکود خارج شویم. با این کار چرخ اشتغال نیز می چرخد و به نسبت آن تولید و رونق نیز از راه می رسد. دولت با افزایش تولید و رشد اقتصادی می تواند درآمدهای لازم را کسب کند. اما راه دوم و سومی وجود دارد.

دولت می تواند یارانه ها را نپردازد و به جای این هزینه ها، بدهی های خود را بپردازد. کاری که می توان در این خصوص انجام داد این است که برای دهک های پایین، کارت سوخت صادر شود اما برای سایر دهک های جامعه سوخت و انر‍ژی به قیمت تمام شده در اختیار آنان قرار گیرد. دهک های پایین هم که نمی توانند از پس هزینه های انر‍ژی خود برآیند با در اختیار داشتن این کارت به مشکل هم بر نمی خورند.

اما راه سوم چیست؟ راه سوم دولت برای خلاص شدن از این وضعیت این است که قانون اصل 44 را به معنای واقعی اجرایی کند و طرح ها و پروژه های خود را که بیشتر آنان نیز نیمه کاره هستند را به بخش خصوصی واگذار کند، تا بتواند هم از این طریق پروژه های نیمه کاره خود را سر و سامان دهد و هم از این طریق بدهی های خود را پرداخت کند. در حال حاضر حدود 75 هزار طرح نیمه تمام وجود دارد که بین 5 تا 80 درصد در آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است، که اگر دولت در واگذاری ها دست و دلبازی بیشتری نشان دهد می تواند از این طریق هم درآمدزایی داشته باشد.مدن از ایآمدن از این ظریآم