مواضع سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری المهدی و هرمزال
فولادنیوز: رییس سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال را شفاف سازی کرد و گفت: مزایده آلومینیوم المهدی و هرمزال تیر ماه 93 با قیمت پایه 1655 میلیارد تومان مطرح شد که به فروش نرفت و در مزایده دوم هم با حدود 770 میلیارد تومان کمتر آگهی با یک توضیح منتشر شد.
به گزارش «فولاد نیوز»، میرعلی اشرف عبدلله پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری درباره انتقادات احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال، با بیان اینکه، ایمیدرو 77 درصد سهام در مجتمع آلومینیوم المهدی داشت و 23 درصد سهام آن غیردولتی بود، اظهار داشت: از آنجا که دارایی و بنگاه متعلق به هرمزال بود صد درصد آن متعلق به ایمیدرو بود.پورحسینی گفت: مشکل هرمزال این بود که با فاینانس تأسیس شده و این طرح 870 میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود.
وی افزود: ایمیدرو به سبب تحریم و نبود پول نمی توانست به طرف خارجی بدهی خود را بپردازد و به همین دلیل سه سال متوقف شده بود و همین امر سبب ورود سازمان خصوصی سازی شد و قیمت گذاری می کرد و مسئولان ایمیدرو نیز به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد با ما همراهی کردند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به ایمیدرو داده نمی شود و لذا بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می ماند لذا از سازمان خصوصی سازی خواستند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریداری کند و به جای پرداخت به خزانه آن را به بانک های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.
پورحسینی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی اسفند 93 مزایده را برگزار کرد و 100 میلیارد تومان نسبت به تیر ماه افزایش قیمت پایه داشت اما از آنجا که خریدار 870 میلیارد تومان متعهد شده بود که بدهی ایمیدرو را به کنسرسیوم بدهد در ظاهر به نظر می آمد که کاهش در قیمت پایه است که چنین نبود.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه ما 7 سال ماهی دو هزار تن شمش را به نیابت از ایمیدرو به آگهی آورده ایم که خریدار باید آن را به کنسرسیوم بدهد توافقی بود که در آن زمان ایمیدرو با طرف خارجی داشت و رافع مسئولیت های ایمیدرو بود اما در قراردادی که با خریدار بسته شد سازمان خصوصی سازی احتیاط کرد چرا که شاید در 7 سال دو هزار تن با قیمت های جهانی پوشش داده نمی شد و 270 میلیون یورو بدهی ایمیدرو وجود داشت و آن وقت به نفع شرکت خارجی تمام می شد.
وی گفت: اکنون در قرارداد آمده که خریدار به جای 870 میلیارد تومان پولی که ظرف 7 - 8 سال به خزانه می داد این پول را باید به نیابت از ایمیدرو به طرف خارجی بدهد؛ شاید خریدار این کار را ظرف سه یا چهار سال انجام دهد در هر حال 870 میلیارد تومان از بدهی هرمزال که به عهده ایمیدرو بود به گردن خریدار گذاشته شد و این هم در آگهی، دقیقاً قید شده و خریدار مطلع بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد مزایده دوم نیز گفت: مزایده دوم برنده داشت، برخی دوستان شبهه کردند که دارایی این طرح بیشتر ارزش داشت و یا اینکه گفتند برخی دارایی ها در کارشناسی اولیه دیده نشده است.
پوری حسینی گفت: به همین دلیل دادستان دیوان محاسبات وارد بحث شد و از ما سؤال کرد که آیا دارایی ها همه اش دیده شده است؟
وی افزود: با نظر خود دیوان محاسبات و هیات واگذاری به جای یک کارشناس در هر زمینه، سه کارشناس به قید قرعه و با حضور دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردیم.
پوری حسینی گفت: این کارشناسان مجدد همه ماشین آلات، تأسیسات، تجهیزات و زمین ساختمان المهدی و هرمزال را دوباره قیمت گذاری کردند و نتیجه این شد که 346 میلیارد تومان نسبت به 2300 میلیارد تومان دارایی که قبلاً کارشناسان برآورد کرده بودند، افزایش نشان می داد.
وی افزود: همه واگذاری هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد به صورت های مالی شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم مستند است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان اطلاع ویژه ای از صورت های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می کنند و هیات مدیره و بازرس قانونی بررسی و مجمع تصویب می کند و سازمان خصوصی سازی آن صورت های مالی را در اختیار کارشناس قرار می دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به سازمان قیمت اعلام می کند.
پوری حسینی افزود: اگر هیات مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی هایش ننویسد و کتمان شود ما در قرارداد می نویسیم که حق داریم به هیات داوری مراجعه کنیم و از هیات داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بدهی های هرمزال و المهدی نزدیک 2400 میلیارد تومان بود و در برآورد دوم این عدد افزایش یافت و این بدهی هم از کارشناسی اول و هم از کارشناسی دوم باید کم می شد.
پوری حسینی افزود: آنچه خالص رخ داد؛ 346 میلیارد تومان ما به التفاوت دو ارزیابی بود و بخش اعظمی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی هایی بود که برملا نشده بود.
وی گفت: مثلاً زمین المهدی و زمین هرمزال در گزارش کارشناس قبلی دقیقاً درست آورده شده و گفته شده بود به نام ایمیدرو است و شاید ایمیدرو نخواهد سندی به نام آنها کند و کارشناس بر آن اساس قیمت گذاری کرده بود اما کارشناس دوم معتقد بود که این شرایط قیمت زمین را صفر می نویسیم.
پوری حسینی افزود: ما از ایمیدرو نامه گرفتیم و ایمیدرو گفت من حاضرم زمینم را در اختیار خریدار قرار دهم و کارشناس نیزبا دریافت این نامه قیمت زمین را بالا برد.
معاون وزیر اقتصاد با طرح این سوال که اگر شما خریدار باشید و مالی را بخرید و شش ماه جلوی اقدام قانونی شما را بگیرند و بگویند سهم را نمی دهیم و در این شش ماهی که شما آنچه را که خریده اید اذن پیدا نکنید و جلوی چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟، افزود: اگر کسی شرکتی از ما بخرد که مدیران شرکت 35 میلیارد دلار بدهی را کتمان کنند و ما شرکت را تحویل خریدار دهیم و خریدار 35 میلیارد دلار را در برابر طلبکار خارجی بپردازد آیا این درست است که هم 35 میلیارد دلار به او بدهد و هم پول اشتباه ما را به خزانه بدهد؟
وی افزود: تصمیماتی غیرقابل دفاع در این کار گرفته شده و کسی که خریدار است، کسی را نماینده خود می کند که قبلاً رئیس سازمان بازرسی کل بندرعباس یا در وزارت اطلاعات بود، آیا این کار موجب سوء ظن نمی شود؟
** توکلی: دولت در واگذاری شرکت المهدی مغبون شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت در واگذاری شرکت المهدی مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
احمد توکلی افزود: من زمانی که در کابینه بودم به سبب مخالفت با دولتی کردن امور استعفا کردم و بیرون رفتم و همیشه برای گسترش مردمی کردن اقتصاد فعالیت کرده ام و اگر در خصوص واگذاری شرکت المهدی و هرمزال اعتراض می کنیم به دلیل شکل کار بوده و به خاطر هدف نبوده است.
وی گفت: به نظر می آید که دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کمتر و از اینکه به شرکت های دولتی رانت بدهد خودداری کند تا ما کمتر صدایمان درآید.
توکلی افزود: مساله ای که در المهدی و هرمزال اتفاق افتاد این بود که دولت مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
وی گفت: علت این امر این است که در زمان فروش این مجتمع در خرداد ماه 1750 میلیارد تومان قیمت گذاری کردند که همان زمان مورد اعتراض نیروهای انقلابی هم قرار گرفت؛ سپس اعلام کردند چون فروش نرفته و مشتری پیدا نشده است در مرحله دوم قیمت 880 میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعد که این موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت در مرحله سوم مزایده مجبور شدند که ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ 1733 میلیارد تومان شد و جالب توجه این است که اعضای این هیات سوم را سازمان خصوصی سازی تعیین کرد.
توکلی گفت: با این وصف، 803 میلیارد تومان اختلاف به آن اضافه شد و این نشان می دهد که اعتراضات به جا بود.
وی ادامه داد: شرکت خصوصی سازی، فروشنده را متعهد نکرد که بدهی را بدهد بلکه متعهد کرد که سالی 202 هزار تن شمش به ایمیدرو بدهد و این شرکت باید شمش را بفروشد و در 7 سال همه بدهی دولت را بپوشاند.
توکلی گفت: اینکه می گوییم کسر کردید، توضیح دهید چرا که در مرحله دوم مزایده که طیب نیا پیگیر بود چرا 1360 میلیارد هرمزال و 373 میلیارد در المهدی ارزیابی شد؟
وی افزود: طیب نیا در آن زمان عنوان کرده بود که در مرحله وسط ضایعات را 3500 تن و در مزایده سوم 149 هزار تن ارزیابی کردند، تونل های زیر کارخانه و برخی زمین ها و بدهی ها را در نظر نگرفتند.
توکلی در ادامه گفت: در قرارداد با همان قیمت 880 میلیارد تومان خواستند بفروشند که 40 نماینده مجلس نامه نوشتیم و فشار آوردیم چون خبر داشتیم 400 میلیارد تومان اختلاف ارزیابی وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در جلسه 31 مرداد بحثی مطرح شد و آنجا بالأخره یکی از اعضای هیات داوری متأسفانه گفت که اگر از نظر شکل معامله انجام شده است اگر هم شکایت کنیم به نفع آنها رأی می دهیم و همانجا از طریق پیامک به خریدار خبرش رسید و در عین حال پذیرفتند که با خریدار چانه بزنند و او را راضی کنند که 350 میلیارد تومان بدهد.
توکلی گفت: در الحاقیه ای که نوشته شد دو شرط عجیب و غریب گذاشتند و هر چه فکر کردم که چطور پوری حسینی زیر بار این شرطها رفته است نفهمیدم.
وی ادامه داد: گفته اند این 346 میلیارد تومان می آید روی قیمت و خریدار می پذیرد و در ازای این پذیرش همه اقساط قرارداد اصلی به اضافه نقدی و قسط این 346 میلیارد را با یک سال تنفس بدون سود می پردازد.
توکلی گفت: اگر نرخ بانکی را 28 درصد حساب کنید با این اقدام 320 میلیارد تومان به نفع طرف می شود و ظاهرش این است که کلاه گشادی سر ما گذاشتند که خیلی واضح است.