مقدار جاي پاي اكولوژيك مسكن در استان‌هاي تهران، البرز، قم، اصفهان، گيلان، مازندران، آذربايجان شرقي، قزوين، آذربايجان غربي، چهارمحال و ...

مقدار جاي پاي اكولوژيك مسكن در استان‌هاي تهران، البرز، قم، اصفهان، گيلان، مازندران، آذربايجان شرقي، قزوين، آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري و يزد بالاتر از كل ظرفيت زيستي موجود در اين استان‌ها است. بر اساس نتايج تحقيق دفتر برنامه ‌ريزي و اقتصاد مسكن و به بیان ساده‌تر، استان‌هايی که از آنها نام برده شد، ديگر توان تامين سرپناه براي سيل مهاجران و طالبان شهرنشيني را ندارند. 
 
تمامي فعاليت‌هاي حياتي و اقتصادي انسان به طور كامل به خدماتی كه طبيعت در اختيار او قرار مي‌دهد وابسته است. بنابراين طبيعت تا زماني قادر است نيازهاي انسان را برآورده نمايد كه مصرف انساني در راستاي ظرفيت قابل تحمل زمين و ظرفيت احيا‌كنندگي آن باشد. به عبارت ديگر هر فرد بر فضايي از طبيعت كه در اشغال دارد اثرات زيستي برجا مي‌گذارد كه از آن به عنوان «رد پاي اكولوژيك» ياد مي‌شود.

غول بي‌ظرفيت

تهران به عنوان بزرگ‌ترين و شلوغ‌ترين كلان‌شهر ايران اين روزها آنچنان گسترده شده كه شهرهاي اطراف خود را بلعيده است. حالا ديگر در هيچ كجاي اين شهر درندشت، جاي سوزن انداختن هم نيست. براساس نتايج مطالعات موسسه «اي‌آي‌يو» از زيرمجموعه‌هاي اكونوميست، از ميان 140 شهردنيا شهر تهران به لحاظ دارا بودن از شاخص‌هاي برتر زيستي در جايگاه 80 جهان قرار دارد. ميزان و كيفيت مراقبت‌هاي بهداشتي، دسترسي همگاني به آموزش، امنيت وثبات شهروندي، گستردگي و تفاهم فرهنگي، سلامت و حفاظت از محيط زيست و نظام‌مند بودن ساخت و سازهاي شهري ازعمده‌ترين پارامترهايي است كه در اين مطالعه مورد مداقه قرار گرفته است. معدل مطلوب در اين پژوهش عدد 100 از 100 در نظر گرفته شده كه آدلايد با كسب امتياز 6/96 نمره در جايگاه پنجم قرار گرفته است. در اين رتبه‌بندي سنگاپور در جايگاه نخست قرار دارد. كلان‌شهر تهران در حالي جايگاه 80 جهان را به خود اختصاص داده است كه در شاخص هزينه زندگي امتياز ۶۲ نمره را دريافت كرده است.

زمين قيمتي

طي دو دهه اخير، بعد از آنكه دولت وقت سياست انقباضي را درباره بهاي زمين و نرخ ساخت و ساز در كلان‌شهرها براي مقابله با سيل مهاجراني كه از روستاها به سوي شهرها سرازير مي‌شدند در پيش گرفت، نرخ معمول زمين در اينگونه شهرها به طور صعودي افزايش پيدا كرد. با وجود اينكه در حال حاضر قيمت يك متر مربع خانه مسكوني در منطقه يك تهران معادل 10 تا 14 ميليون تومان است، اين رقم حتي در مناطق جنوبي و كمتر توسعه يافته اين شهر هم معادل 4 ميليون تومان براي هر متر مربع نرخ‌گذاري مي‌شود. با اين وجود، همچنان سيل مهاجرت به اين كلان‌شهر روزانه ادامه دارد و مهاجران از راه رسيده به تبع توان مالي خود، در اقصی نقاط اين شهر جايگير مي‌شوند. البته در اين شهرنشيني بي‌محابا، گسترش حاشيه نشيني در اطراف تهران (والبته ساير كلان‌شهرهاي مشابه) امري است كه بيشتر توسعه‌يافتگي ناهمگون را برجسته مي‌كند. چنانچه بر فرض محال، اكثر مهاجران به شهرها بتوانند مشاغل متناسب با تخصص خود را پيدا كنند، در نهايت شلوغي و ازدحام سرسام آور و غيرقابل تحمل، تنها يكي از نتايج گسترش بي‌قواره شهرهاي بزرگ و از جمله تهران رقم مي‌خورد، حال آنكه، بسياري از مهاجران به كلان‌شهرها، اغلب در مشاغل فرودست و در مواردي متفاوت از تخصص خويش به عنوان مشغله‌اي كاذب و كوتاه‌مدت مشغول به كار مي‌شوند. نتيجه اينكه، حاصل كار آنها تنها براي معاش آنها كفاف مي‌دهد و تاثير مثبتي بر توسعه متوازن شهري كه ندارد، در بسياري از موارد زمينه ساز معضلات اجتماعي و اقتصادي نيز مي‌شود.

شهرفرنگ

جمعيت شهري ايران در طول ۹۰ سال گذشته حدود ۲۶ برابر افزايش يافته، در حالي‌ كه جمعيت روستايي رشدي ۳ برابري را تجربه كرده است. پيش‌بيني مي‌شود جمعيت شهري كشور تا ۲۰ سال آينده از مرز ۷۴ ميليون نفر خواهد گذشت. حدود ۳۶ درصد يا يك سوم كل جمعيت شهري كشور در ۸ كلان‌شهر تهران، مشهد، كرج، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز و قم جاي گرفته است. تعداد شهرهاي كشور در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۴ حدود 3/3 برابر شده و بيشترين رشد تعداد شهرها بين سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رخ داده است. حدود ۳۴ درصد از جمعيت روستايي كشور در ۹۹۰۱ روستا ساكن هستند، ضمن آنكه هر يك از اين روستاها نيز بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ خانوار جمعيت دارند. علاوه بر اين كمتر از۵ درصد جمعيت روستايي در ۳۰۳۵۱ روستاي زير ۲۰ خانوار سكونت دارند. درحالي كه در ۴۱۶ شهر كشور جمعيتي بين ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر سكونت دارند، اما ۵۸۳۳ روستا اساسا از جمعيت خالي هستند. همچنين ۲۴۸روستاي كشور جمعيتي بين ۵ تا ۱۰ هزار نفر دارند در حالي كه ۳۰۰ شهر در اين طبقه جمعيتي وجود دارد. بيشترين تعداد روستاهاي واقع در حريم شهرها مربوط به استان خراسان رضوي و كمترين تعداد مربوط به استان قم است. درعين حال بيشترين جمعيت روستايي كشور در حريم شهرهاي استان فارس ساكن هستند.

ترك ديار

طي سال‌هاي 85 تا 92 جمعيت كشور درحالي با رشد سالانه 29/ 1 درصد مواجه بوده كه جمعيت شهري سالانه 14/ 2 درصد افزايش و جمعيت روستايي سالانه، 6/ 0 درصد كاهش داشته است. گسترش سطح آموزش عالي در ميان فرزندان روستايي و نبود مشاغل مرتبط و در خور تحصيلكردگان، باعث شده تا انبوهي از اين جوانان به اميد يافتن مشاغلي مرتبط با سطح تحصيل و تخصص خود رو به سوي شهرها بگذارند و هر چند در اغلب موارد مجبور مي‌شوند تا مشاغل پست و نامتناسب با شان تحصيلي خود را انجام دهند، با اين همه، امكانات و جذابيت‌هاي شهري مانع از بازگشت آنها به روستاها و شهرهاي خود مي‌شود. در كنار اين مورد عدم توجه به زيرساخت‌هاي توليدي روستايي از جانب دولت طي سال‌هاي گذشته موجب از ميان رفتن ظرفيت‌هاي شغلي و توليدي در سطح كلان در روستاها شده است، به گونه‌اي كه در حال حاضر نه تنها بخش وسيعي از نيروهاي تحصيلكرده روستاها را تخليه مي‌كنند، بلكه در ميان سيل مهاجران به سمت شهرها، چهره‌هاي سالخورده، كشاورزان و دامداران بيكار را نيز مي‌توان ديد. علاوه بر اين موارد، عدم مداقه اصولي سياست‌گذاران توسعه، در رابطه با ارتقای سطح كيفي زندگي روستاييان متناسب با ظرفيت‌هاي توليدي هر روستا باعث شده تا روستاييان از امكانات رفاهي، بهداشتي و حمايتي در موارد مرتبط با ظرفيت‌هاي اشتغال و معيشت پايدار برخوردار نشده و در نتيجه براي بهره مندي از اين كمبودها رو به سوي شهربگذارند.

توسعه روستايي

توسعه روستايي مهم‌ترين اتفاقي است كه مي‌تواند جهت مهاجرت را وارونه كند. چنانچه روستاهاي كشور از امكانات اشتغال متناسب با ظرفيت‌هاي روستايي خود برخوردار شوند و امكانات بهداشتي و رفاهي مورد تقاضاي خود را در محيط روستاي خود دريابند، هرگز حاضر به ترك ديار خود نخواهند شد. در اين رابطه قطعا بايد نيازهاي نسل جديد فرزندان روستايي كه عمري را در سطوح تحصيلي گذرانده‌اند مورد توجه قرار داد. سطح آموزش‌ها بايد متناسب با فرهنگ عمومي و اشتغال بومي هر روستا و شهرستان بازتعريف شود.

شهرهاي جديد

كارشناسان بخش مسكن با اظهار نگراني درباره «جهش جمعيت شهرنشين» در ايران اعلام كرده‌اند نسبت جمعيت شهري به روستايي در ايران حدود 20 واحد درصد بيشتر از متوسط جهاني است. در حال حاضر 72 درصد جمعيت كشور شهرنشين هستند كه طبق برآوردها، اين نرخ تا سال 1404 به 87 درصد مي‌رسد. طي سال‌هاي 75 تا 92 با نزول 7/ 8 درصدي ساكنان روستايي، جمعيت شهرنشين با رقمي معادل 9/ 51 درصد افزايش پيدا كرده است. افزايش حاشيه ‌نشيني و نابساماني بازار زمين و مسكن در كلان‌شهرهاي ميزبان، باعث شده تا مسئولان به فكر يافتن راهكارهايي براي مقابله با انبساط بي‌قواره شهرها بيفتند. هر چند در اين رابطه، ايده تاسيس شهرهاي جديد (مثل نمونه پرند) را مطرح مي‌كنند، با اين وجود به نظر مي‌رسد، توجه و تمركز بر توسعه زيرساختي روستاها، راهكار كم هزينه‌تر و موثر ‌تري براي كاهش سيل مهاجرت در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و همگون باشد.

* حسين حلاج