وزیر اقتصاد با تاکید بر این که اکنون تجهیز منابع بانکی 20 تا 22 درصد هزینه دارد، یکی از اقدامات در بسته سیاست‌های دولت را گشایش پولی برای بانک‌ها دانسته و می گوید در حال حاضر نرخ سود بین بانکی به 21 و 21.5 درصد رسیده است نرخ سودی که در بازار حاکم است نرخی نیست که با شرایط اقتصادی و فعالان تولید سازگار باشد.

یکی از راهکارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می شود کاهش نرخ سود بانکی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بالا بودن نرخ سود بانکی موجب شده تا سرمایه ها به سمت بانک ها هدایت شود و کمتر در تولید هدفگذاری شوند.

بر همین اساس کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باید اجرایی شود و این موضوع می تواند به از بین رفتن رکود کمک کند. البته کارشناسان می گویند نرخ سود بانکی نباید به صورت دستوری کاهش یابد. در همین رابطه شورای پول و اعتبار در نشست های اخیر خود موضوع کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده است و آنچنان که محسن جلال پور گفته است شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخ‌های مختلف به صورت دستوری دوری می‌کند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمی داند.

به گفته این عضو شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود، دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخ‌ها کنار گذاشته شده و به جای آن، با روش‌های دیگری به بازار علامت داده شود.

بنابر اظهارات ریاست اتاق بازرگانی ایران، یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و اعتبار هم مطرح می‌شود. به موازات این باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم اکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام داده اند، در انبار کارخانجات مانده است.

همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

او یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

در همین رابطه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است علی‌رغم کاهش تورم اگر در بازار نرخ سود تسهیلات و سپرده بالا مشاهده می‌شود به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت توان وام‌دهی است نیاز جامعه بالا رفته به دلیل نرخ ارز و تحریم‌ها امکان گشایش اعتبار وجود ندارد و مجبور به معامله با حواله ارزی هستند در این صورت تقاضا بالا می‌رود.

به گفته وزیر اقتصاد بزرگترین مشکل اقتصاد که موجب رکود و کسادی است وضعیت بازار مالی تلقی می‌شود که اضافه تقاضا، کمبود عرضه، نرخ بالای سود بین بانکی و وجود بازارهای غیرمتشکل که شرایط را حاد کرده و از سیاست ها تمکین نمی‌کنند باعث تشدید مشکلات شده است و از آن تحت عنوان تنگنای اعتباری نام می‌بریم.

وی با تاکید بر این که اکنون تجهیز منابع بانکی 20 تا 22 درصد هزینه دارد، یکی از اقدامات در بسته سیاست‌های دولت را گشایش پولی برای بانک‌ها دانسته و می گوید در حال حاضر نرخ سود بین بانکی به 21 و 21.5 درصد رسیده است نرخ سودی که در بازار حاکم است نرخی نیست که با شرایط اقتصادی و فعالان تولید سازگار باشد.