در تازه ترین گزارش بانک مرکزی اعلام شد که نرخ سود بین بانکی از حدود 29 درصد در فروردین‌ماه امسال به 21.5 درصد کاهش یافته است.

به گزارش صدای اقتصاد بانک مرکزی، سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان برای بررسی تغییر و ساماندهی نرخ سود بانکی، گزارشی از روند سود بانکی به جلسه پول و اعتبار ارائه کرد. براساس این گزارش نرخ سود بین بانکی از ابتدای امسال تاکنون 8 درصد کاهش یافته است و این موضوع به تایید شورا رسید. در این گزارش اعلام شد که نرخ سود بین بانکی از حدود 29 درصد در فروردین‌ماه امسال به 21.5 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ساماندهی بازار بین بانکی و سود مبادلات تسهیلات آنان یکی از پیش شرط های کاهش سود بانکی است. بر همین اساس به نظر می رسد کاهش سود بین بانکی به کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی منجر می شود.

اما در همین مورد دیروز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قبلی و جدید بانک سپه گفت: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.

همچنین در جزییات این گزارش مواردی همچون ساماندهی بدهی و اضافه‌ برداشت بانک‌ها و همچنین حضور فعال در رابطه با س وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.

برنامه اصلاح نظام بانکی

باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.

اموال مازاد بانک ها

بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند. بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد. شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط 15 درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.

کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.

موسسه های مالی غیرمنضبط

وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط یکی از مشکلات دیگر اقتصاد کشور است. زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.

با بدهکاران بدحساب چه کنیم؟

برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.

بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.اماندهی بازار بین بانکی نیز ارائه شد.