در حالی که برخی کارشناسان تبصره 33 برنامه ششم توسعه را در راستای حمایت از فارغ‌التحصیلان جویای کار می‌دانند، برخی مقامات کارگری ضمن ابراز مخالفت با آن ابراز امیدواری کرده‌اند که این تبصره هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فعالان کارگری بر این باورند که دولت برای رونق بازار کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی به جای طرح چنین پیشنهاداتی، باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند و راهکارهای دیگری همچون تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارآفرینان را درپیش گیرد.

این در حالی است که برخی کارشناسان، وجود این تبصره را موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان و حمایت از نیروهای کارورز می‌ دانند که متقاضیان کار را به نیروهای شاغل و با تجربه تبدیل می‌کند.

بر اساس تبصره 33 برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با طرح دو پیشنهاد، دولت را مجاز کرده به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، اقداماتی را در طول سالهای اجرای برنامه ششم، دنبال و منابع اعتباری مورد نیاز در بودجه سنواتی را لحاظ کند.

هدف از این تبصره، کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی و جلب و جذب دانش آموختگان جویای کار عنوان شده است.

در تبصره 33 برنامه ششم، دانش آموختگان دانشگاهی گروههای سنی زیر 29 سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی(آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار) حداکثر تا دو سال مستثنا شده‌اند؛‌ همچنین تعیین مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر 29 سال که سابقه بیمه تامین اجتماعی قبلی نداشته باشند به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته و اعلام شده است که هدف از آن انگیزه بیشتر برای به کارگیری نیروی جدید است.

تبصره 33 فارغ التحصیلان را از قانون کار و مزایای بیمه محروم می‌کند

به گزارش ایسنا، ارزیابی برخی کارشناسان از نقاط قوت تبصره 33 این است که برخلاف طرح کارورزی قبلی که کوتاه مدت و فاقد دستمزد بود در این طرح علاوه بر پیش‌بینی اشتغال درازمدت، حداقل مبلغی به عنوان دستمزد برای نیروی کار دیده شده است؛ در مقابل فعالان کارگری تاکید دارند که گنجاندن چنین پیشنهادی در برنامه ششم توسعه به منزله نادیده گرفتن حقوق کارگری است زیرا پرداخت 75 درصد حداقل مزد به کارجویان زیر 29 سال انگیزه کار را به شدت کاهش می‌دهد تا آنجا که فرد رغبتی برای کسب مهارتهای شغلی در خود نمی‌بیند.

استناد مقامات کارگری در این خصوص به قانون کار است که در آن تاکید شده هیچ پرداختی نباید کمتر از حداقل‌های تعریف شده باشد.

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - در این باره می‌گوید: اگر قرار است فردی با 75 درصد حداقل مزد وارد بازار کار رسمی شود دیگر خود را برای کسب مهارتهای شغلی که رویکرد اصلی طرح کارورزی است به دردسر نمی‌اندازد.

او می‌گوید: چنین پیشنهادی به جای آنکه افراد زیر 29 سال را وارد بازار کار کند، دست کارفرمایان را برای به کارگیری نیروهای جدید باز می‌گذارد و این مجوز را به کارفرما می‌دهد که با ایجاد رقابت در مشاغلی که به تخصص کمتری نیاز است، کارگران کم تخصص و بالای 29 سال سن، به کمتر از 75 درصد حداقل مزد رضایت بدهند.

به گزارش ایسنا، در تبصره پیشنهادی برنامه ششم به طور شفاف و صریح از امکان بیمه نیروهای کار در طرح کارورزی سخن به میان نیامده و شرایط بیمه مسکوت مانده است، تنها به نیروهای کاری اشاره شده که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند و اصطلاحا تازه شروع به کار کرده‌اند اما در بند یک تبصره، مستثنا شدن کلیه دانش آموختگان دانشگاهی زیر 29 سال از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی به منزله عدم بیمه نیروی کار است در حالی که برابر قانون، بیمه اجباری و اجتناب ناپذیر است و اساسا طبق قانون کار نمی‌توان کسی را بدون بیمه به کار گرفت.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار این تبصره پیشنهادی را از ابعاد دیگری مورد بررسی قرار می‌دهد.

او معتقد است: اگرچه طراحان به دنبال تحرک بخشی و رونق بازار کار و جذب تحصیلکردگان دانشگاهی هستند اما طرح به یک بازنگری اساسی و اصلاح جدی نیاز دارد در غیر این صورت آسیب جبران ناپذیری به بازار کار وارد خواهد کرد.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: تبصره 33، افراد زیر 29 سال را در دو گروه کارورز و دانش آموخته دانشگاهی از قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنا کرده است به عبارتی این گروه سنی را در ازای کارورزی، از مزایای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی تا دو سال محروم کرده است و همین امر نقطه آغاز سوء استفاده از کارگران باسابقه و جایگزین کردن نیروهای جدید بدون بیمه با دستمزد کم است.

وی درباره میزان دستمزد پیش‌بینی شده برای نیروهای کار کمتر از 29 سال می‌افزاید: دستمزد موضوعی حیاتی برای فارغ التحصیلان و کارجویان است و طبعا پایین بودن مزد، انگیزه کار را از بین می‌برد لذا وقتی دستمزد نیروی کار 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود نباید انتظار داشت افراد از آن کار استقبال کنند.

در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه کار بر این باورند در صورتی که مجلس با تبصره پیشنهادی برنامه ششم موافقت کند باب سودجویی و سوء استفاده و اخراج کارگران زیر 30 سال به بهانه غیرماهر بودن باز می‌شود و امنیت شغلی نیروهای کار زیر سوال می‌رود. بر این اساس به نظر می‌رسد تبصره پیشنهادی باید با نگاهی عمیق و کارشناسانه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و الزامات اساسی به منظور گشوده شدن گره اشتغال در کشور دیده شود.

انتهای پیام