از همان زمانی که مذاکرات هسته‌یی در میان کشورهای 1+5 آغاز شد تا وقتی که زمزمه‌های لغو تحریم‌ها رنگ‌وبوی جدی‌تر به خود گرفت و بالاخره با تصویب برجام، در میان تمامی تحلیل‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی کلیدواژه‌یی اساسی در تفسیر تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران شنیده ‌می‌شد؛ «هیجان‌نزدگی».

 اما حالا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی هم تکانه لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران به‌حدی عمیق و چشم‌گیر می‌بینند که نمی‌توان قدرت آن را ندیده گرفت و تفسیر برخی کارشناسان مبتنی بر اینکه با لغو تحریم‌ها معجزه نمی‌شود را باور کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، گذر از رشد اقتصادی 5/0- تا 5/0+درصدی و رسیدن این شاخص به 4 تا 5/5درصد با رفع تحریم‌ها اگر معجزه هم نباشد، قطعا دستاورد ویژه‌یی است که اقتصاد کشورمان چندین سالی است آن را اینچنین تجربه نکرده بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده، در ادامه سال جاری میلادی رکود اقتصادی حاکم بر ایران همچنان ادامه خواهد داشت و همین عامل باعث خواهد شد، اقتصاد کشور رشدی بیش از مثبت 5/0 و منفی 5/0را تجربه نکند. اما چشم‌انداز این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران در دو سال آینده یعنی 2016 و 2017 باتوجه به مفروض‌گرفتن لغو تحریم‌ها بسیار روشن‌تر از سال قبل است؛ به‌طوری‌که در گزارش خود نوشته: «انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه تجارت و تراکنش‌های مالی و دسترسی به دارایی‌های خارجی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را در سال آینده به حدود 4 تا 5/5درصد افزایش دهد.» البته این نهاد تاثیر رفع تحریم‌ها را تنها در شاخص رشد اقتصادی ایران لحاظ نکرده بلکه لغو تحریم‌ها را محرکی قوی دانسته که می‌تواند تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی از تولید ناخالص داخلی گرفته تا میزان ذخایر ارزی و پایه پولی را دچار تحولی اساسی کند. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد در دوره زمانی سال‌های 2016 و 2017، ذخایر ارزی کشور به 142.1میلیارد دلار خواهد رسید و کل درآمدهای نفتی با افزایش 13.3میلیارد دلاری به 48.6میلیارد دلار خواهد رسید.

  گذر از رشد اقتصادی منفی به مثبت 6درصد
 وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور به‌قدری عمیق و فراگیر بوده که جای هیچ ‌پیش‌بینی امیدوارکننده‌یی را برای نهاد بین‌المللی و داخلی نگذاشته است. اگر در تمامی پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در ادامه سال جاری جست‌وجو کنیم، به عددی بیش از یک‌درصد نمی‌رسیم که آن هم برآوردی است که از زبان محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی 7/0- درصدی را برای سال 94 پیش‌بینی کرده است و صندوق بین‌المللی پول هم این شاخص را بین 5/0 و منفی 5/0تخمین زده است اما عنصر لغو تحریم‌ها ورق تمامی پیش‌بینی‌ها را برای سال آینده به‌نفع رشد اقتصاد ایران برمی‌گرداند. صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا 5/5درصد پیش‌بینی می‌کند و مجله اکونومیست رشدی 6درصدی را برای آن متصور است.

  تثبیت رشد واقعی GDP به 4درصد
کنار هم قراردادن این پیش‌بینی‌ها مهر تاییدی است برای اینکه بتوان باور کرد که سال2016 سال بزرگی برای اقتصاد ایران است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، مهم‌ترین عامل ایجاد تحرک در رشد اقتصادی سال آینده را افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی عنوان کرده است که می‌تواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود. این موسسه بین‌المللی تاکید کرده است که با انجام اصلاحات در چارچوب‌های سیاست‌گذاری، ترازنامه بانک‌ها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میان مدت، حدود 4درصد تثبیت خواهد شد. اما این پیش‌بینی شاید به‌مذاق برنامه‌نویسان ششم توسعه چندان خوش نیاید چراکه در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی هدف‌گذاری شده که دوبرابر پیش‌بینی صندوق‌بین‌المللی پول است.

  افزایش3/13 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی
صندوق بین‌المللی پول درمورد آینده درآمدهای نفتی ایران، چشم‌انداز روشنی را به‌تصویر کشیده است. طبق پیش‌بینی‌های این نهاد، سال آینده در پی لغو تحریم‌ها درآمد نفتی ایران 13.3میلیارد دلار و صادرات نفت ایران ۵۷۰هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و متوسط قیمت نفت ایران برای سال 95 به 52.9دلار در هر بشکه خواهد رسید و متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری نیز 49.7دلار برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول، کل درآمد نفتی ایران در سال جاری را 35.3میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده که این رقم در سال آینده به 48.6میلیارد دلار برسد. این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار دارد صادرات نفت ایران در پی لغو تحریم‌ها به 570هزار بشکه در روز افزایش یابد و از 1.24میلیون بشکه در روز طی امسال به 1.81میلیون بشکه در روز در سال95 برسد.  تخمین ذخایر ارزی ایران یکی دیگر از شاخص‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش اقتصاد ایران به آن پرداخته و پیش‌بینی کرده  کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال جاری به 128.9میلیارد دلار برسد. در این گزارش آمده است: «ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 2.7میلیارد دلار افزایش داشته است؛ درحالی‌که در پایان سال گذشته ذخایر ارزی ایران 126.2میلیارد دلار برآورد شده بود. البته پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی ایران در سال آینده افزایش قابل ملاحظه‌یی داشته باشد و به 142.1میلیارد دلار برسد.»

  نرخ بیکاری 5/12درصدی در سال2016
اما در میان تمامی پیش‌بینی‌های روشن صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال2016، شاخص اشتغال نقطه تاریکی است که نه‌تنها برآورد مثبتی در جهت بهبود وضعیت آن نشده بلکه با تاکید در گزارش این موسسه آمده است که «وضعیت اشتغال در ایران طی سال آینده بدتر خواهد شد». براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی مشکل بیکاری در ایران طی سال جاری تشدید شده است و درحالی‌که نرخ بیکاری ایران در سال 93 بالغ بر 10.6درصد بود، انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 11.9درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری در سال 95 به 12.5درصد برسد.  صندوق بین‌المللی پول علاوه بر انتشار گزارش اقتصاد ایران، متن گزارش هیات کارشناسی این نهاد که در چارچوب اصل4 در ماه دسامبر سفری به ایران داشتند، منتشر کرده است که در آن توصیه‌ها و پیشنهادهای کلیدی برای مسوولان و فعالان اقتصادی کشورمان وجود دارد. ضرورت اصلاحات جامع در میان‌مدت برای فضای کسب‌وکار، ستایش دستاوردهای مقامات ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی و تشویق به ‌ادامه یافتن روند کاهش تورم، اهمیت انجام اصلاحات سریع و کامل جهت مقابله با چالش‌های بخش مالی و لغو فوری محدودیت ارزی و نظام ارزی چندنرخی ازجمله پیام‌هایی است که از طرف مدیران صندوق بین‌المللی پول به مقامات رسمی و غیررسمی اقتصادی کشورمان ارائه شده است.