جزییات لایحه بودجه سال 95 آن طور که مردان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند، رنگ و بوی سیاست‌های انقباضی به خود نگرفته و حالا محمدباقر نوبخت در تازه‌ترین اخبار از بودجه؛ رقم بودجه عمومی را 267هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

 کاهش نرخ تورم به زیر 11درصد نیز در شرایطی پیش‌بینی شده که به عقیده کارشناسان ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب برنامه ششم توسعه می‌تواند نتایج تورم‌زا برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی برای سال 95 از سوی دولت در مقایسه با پیش‌بینی 4درصدی برخی نهادهای بین‌المللی ازجمله بیزینس مانیتور قدری خوشبینانه به نظر می‌رسد. علاوه‌ بر این افزایش محدود نرخ ارز در لایحه بودجه 95 نشان از عدم تکیه دولت به منابع درآمدی منتسب به نرخ ارز دارد تا در نهایت به کاهش نوسانات ارزی منجر شود. درحالی که پیش از این برخی مقامات دولتی بودجه سال 95 را غیرانقباضی اعلام کرده بودند، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی می‌گوید: «با در نظر داشتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بودجه در سال آتی، پیش‌بینی افزایش منابع عمومی امری اجتناب‌ناپذیر است به همین ترتیب انقباضی یا انبساطی شمردن سیاست‌های بودجه‌ریزی به رویکرد دولت در تخصیص منابع بستگی دارد.»

 با توجه به پیشنهاد بودجه 267هزار میلیارد تومانی دولت برای بودجه عمومی 95 و رشد نسبی آن نسبت به سال جاری باید نتیجه گرفت که دولت همچنان در کاهش سهم خود از هزینه‌های جاری ناتوان است؟
لایحه بودجه 95 براساس قیمت‌های روز بسته شده و تورم‌زدایی نشده است. در همین راستا نرخ خدماتی که باید از سوی دولت ارائه شود نیز با تاثیرپذیری از تورم افزایش می‌یابد و دولت نمی‌تواند سهم خود از هزینه‌های جاری را کاهش دهد؛ چراکه در این صورت رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. درحال حاضر نیز به نظر می‌رسد بودجه عمومی دولت به تناسب تورم رشد داده شده است که این افزایش به منزله به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی در بودجه‌ریزی تلقی نمی‌شود. افزایش منابع عمومی در بودجه سال 95 را می‌توان در دو حالت مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه تاثیرگذاری تورم و افزایش قیمت‌ها بر افزایش بودجه امری اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر نوع تخصیص منابع عمومی دولت می‌تواند پاسخ روشنی به ابهام موجود در نوع بودجه‌بندی برای سال 95 باشد که می‌تواند انبساطی تلقی شود یا نه. به ‌نظر می‌رسد افزایش بودجه تامین اجتماعی و سلامت یکی از حوزه‌های مورد توجه دولت در تخصیص منابع است که مسوولیت و تعهد بیشتری را طلب می‌کند.

پیش‌بینی قیمت نفت 35 تا 40دلاری در بودجه سال 95 تا چه حد با شرایط موجود همخوانی دارد؟
قیمت نفت سال‌هاست با نوسان عجین شده است. در برخی سال‌ها این نوسانات به افزایش درآمدهای نفتی منجر شده و در سال‌های اخیر با افت بهای جهانی نفت درآمدهای این حوزه کاهش یافته است. مسلما در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزون بر پیش‌بینی بودجه آن سال تحقق می‌یابد، دولت باید این مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره کند تا در صورت کاهش درآمد در سال‌های بعد برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور با کمبود منابع روبه‌رو نشود و کسری موجود از محل درآمدهای ذخیره شده، تامین شود. به همین جهت با توجه به شرایط کنونی، قیمت نفت هر چه‌قدر بدبینانه‌تر در بودجه شناسایی شود بهتر است. در عین حال لزوم برنامه‌ریزی مشخص در مصارف درآمدهای نفتی نیز بسیار قابل توجه خواهد بود؛ به این ترتیب در صورت تداوم کاهش بهای نفت در سال 95 درآمد منطقی‌تری در بودجه پیش‌بینی شده و اگر اتفاقات بازار جهانی به گونه دیگری رقم بخورد و مازاد درآمد نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه ایجاد شود، این رقم می‌تواند به پروژه‌های جدید دولت اختصاص داده شده یا در صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه مالی دولت برای رویارویی با نوسانات آینده بازار جهانی نفت ذخیره شود.

آن طور که گفته شده بودجه عمرانی در بودجه سال آینده حدود 57هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌یی نداشته است، برآورد شما از رویکرد دولت در این حوزه برای سال 95 چیست؟
در رابطه با پیش‌بینی بودجه عمرانی، استدلال دولت در اولویت‌بندی تخصیص منابع حایز اهمیت است. در شرایطی که پروژه‌های نو هزینه‌بر هستند و ظرف یک سال خروجی قابل بهره‌برداری نخواهند داشت به نظر می‌رسد که همچنان اولویت با پروژه‌های بالای 75درصد پیشرفت باشد تا به این ترتیب ظرف مدت کوتاه‌تری به مرحله بهره‌برداری برسند. درست است که اتخاذ چنین سیاستی احتمال افزایش رکود در بازار کالای صنعتی مانند فولاد و سیمان را بیشتر می‌کند اما با در نظر داشتن منافع کلان پروژه‌های عمرانی تخصیص بودجه به پروژه‌های در شرف تکمیل منطقی‌تر به نظر می‌رسد.