موضوع مالکیت فکری در ایران با حضور وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی موضوع مالکیت فکری در ایران، با اشاره به توجه جدی دولت برای موضوع مالکیت فکری اظهارداشت: با توجه به طولانی بودن فرآیند تصویب لایحه یا طرح در مجلس، به نظر می رسد بهتر باشد تمرکز خود را بر تسهیل فرآیند اجرای قوانین موجود قرار دهیم.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با تاکید بر اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در موضع تصمیم گیری نیست، تصریح کرد: این شورا بیشتر مشورتی است و ما نظرات مطرح شده در نشست های شورا را به هیات دولت منتقل می کنیم.

طیب نیا در خصوص موضوع «طرح و بررسی پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی در خصوص ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرایی آن» نیز با بیان اینکه دولت تاکنون مساعدت زیادی در خصوص پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان انجام داده است، محل تامین بیشترین میزان پرداخت تسهیلات مذکور را حساب ذخیره ارزی عنوان کرد.

استماع گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان اردبیل از دیگر موضوعات این نشست بود که به دلیل عدم حضور استاندار اردبیل، بررسی آن به جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موکول شد.