اقتصاد > جهان - از رشد شش درصدی ایران، افزایش بهای نفت و آغاز درخشش اقتصاد هند همگی در سال ۲۰۱۶ رخ خواهند داد. گزارش تحلیلی اکونومیست هرساله به بررسی آماری تحولات اقتصاد جهان می پردازد. ماهنامه آینده نگر اقدام به ترجمه این گزارش کرده است. در این گزارش وضعیت اقتصادی تمامی کشورهای جهان برای سال 2016 به صورت دقیق پیش بینی شده‌است.

آرش پورابراهیمی: هفته نامه اکونومیست از سال ۱۹۸۷ تاکنون در آستانه سال نوی میلادی ویژه نامه ای را منتشر می کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان در سال پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص های اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. آنچه در ادامه آمده، پیش بینی هفته نامه اکونومیست است از آنچه در سال ۲۰۱۶ در انتظار اقتصاد جهان است. ماهنامه آینده نگر به نقل از اکونومیست آورده است: اقتصادهای نوظهور با چالش هایی مانند بهای پایین مواد خام، رشد ارزش دلار و کند شدن چین رو به رو می شوند و این تنها هند است که در میان اقتصادهای نوظهور، به فهرست کشورهایی راه یافته که بیشترین رشد را در سال ۲۰۱۶ تجربه خواهند کرد. برخورداری از جمعیتی جوان و دور تازه ای از اصلاحات اقتصادی با وعده توسعه پایدار این امکان را برای هند مهیا ساخته که حداقل طی چند سال آینده در میان کشورهایی باشد که رشد قابل توجهی را تجربه می کنند. از سوی دیگر، اقتصادهای کوچک که اکنون به پیشروان مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده اند هرچند که حتی در میان آن ها نیز دوران رشدهای دو رقمی که طی سال های اخیر مشاهده می شد دیگر به چشم نمی خورد. لائوس و ترکمنستان ستارگان رشد اقتصادی امسال محسوب می شوند; اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو به رشد تایلند و دومی نیز به خاطر روند رو به رشد تولید گاز. همچنان در آسیا، کامبوج و میانمار نیز هر دو اکنون حاصل اصلاحات اقتصادی را برداشت می کنند و از افزایش سرمایه گذاری خارجی بهره می برند. بقیه کشورهایی که از رشد بالایی در سال آینده برخوردار خواهند بود بیشتر آفریقایی هستند که رشد پایدار آن ها به خاطر بهبود سیاستگذاری و بازسازی زیرساخت ها اگرچه خبر خوبی است اما تاثیر اندکی بر اقتصاد جهان دارد در واقع، در میان فهرست سریعترین رشدها، اقتصاد هند به تنهایی ده برابر مجموع دیگر کشورها است.

کشورهایی که سریعترین رشد اقتصادی را در سال آینده تجربه خواهند کرد

رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)

کشور

رتبه

۸.۰

لائوس

۱

۸.۰

ترکمنستان

۲

۷.۵

کامبوج

۳

۷.۵

سیرالئون

۴

۷.۳

موزامبیک

۵

۷.۲

میانمار

۶

۷.۱

یوتان

۷

۷.۱

جمهوری دموکراتیک کنگو

۷

۷.۱

هند

۷

۷.۰

ساحل عاج

۱۰

رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان

رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶

منطقه

۲.۵

آمریکای شمالی

۱.۳

آمریکای لاتین

۱.۸

اروپای غربی

۱.۲

اروپای شرقی

۳.۲

خاورمیانه و شمال آفریقا

۳.۶

جنوب صحرای آفریقا

۵.۴

آسیا (غیر از ژاپن، استرالیا و نیوزلند)

۱.۷

ژاپن

۲.۶

استرالیا

شاخص های اقتصادی کشورها

اروپا

اتریش

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۴۲۳۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۷۶۵۰ دلار)

تورم: ۱.۹  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۹ درصد

جمعیت:  ۸.۶ میلیون نفر

حزب چپ میانه سوسیال دموکرات و حزب راست میانه مردم اتریش ائتلاف سرد خود را تا انتخابات ۲۰۱۸ حفظ خواهند کردند اما تنها به این خاطر که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، هر دوی آن ها پای صندوق های رای با مشکل مواجه خواهند شد و این حزب راست افراطی آزادی خواهد بود که فرصتی برای عرض اندام به دست خواهد آورد.  اصلاح نظام مالیاتی که از طریق آن قرار است کاهش مالیات بر درآمد از بوسیله کاهش فرار مالیاتی و سوء استفاده ها از خدمات رفاه اجتماعی جبران شود به کندی پیش می رود و در نتیجه از جذابیت سرمایه گذاری در اتریش می کاهد. اما بهبود اقتصاد اروپا به رشد اقتصاد اتریش کمک خواهد کرد.

بلژیک

رشد اقتصادی: ۱.۶ درصد

درآمد سرانه: ۴۰۲۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۴۲۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۵ درصد

جمعیت:  ۱۱.۴ میلیون نفر

تنش های میان هلندی زبان ها که دولت ائتلافی راست میانه را در اختیار دارند و فرانسوی زبان های بلژیک همچون همیشه به عنوان تهدیدی برای اتحاد ملی وجود خواهد داشت هرچند که باعث تجزیه کشور نخواهد شد. هرچند که مخالفت چپگرایان کار دولت را برای پیشبرد برنامه های مربوط به ایجاد توازن در بودجه را با مشکل مواجه خواهد کرد اما تا زمانی که دولت ائتلافی چهار حزبی به جای تمرکز بر تفاوت های زبانی بر اقتصاد متمرکز باشد، دورنمای اصلاحات قابل قبول خواهد بود. هرچند اقدامات مربوط به کاهش دستمزدها جهت افزایش رقایب پذیری باعث کاهش قدرت خرید خواهد شد اما اقتصاد بلژیک موفق خواهد شد که رشدی مثبت را تجربه کند. 

بلغارستان

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۶۷۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۷۶۹۰ دلار)

تورم:  ۱.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت:  ۷.۱ میلیون نفر

دولت ائتلافی راست میانه که در سال ۲۰۱۴ و پس از چندین دولت با عمری کوتاه ظهور کرد، شکننده است و بر حمایت نیروهای ملی گرا و چپ میانه استوار است. با این وجود، بویکو بوریسف، نخست وزیر، این بار در مقایسه با دوران ناکامش طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، عملکرد بهتری داشته و بر روی عمیق تر ساختن عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و بهبود اقتصاد تمرکز کرده است. اروپایی احیا شده می توان به بهبود تجارت و سرمایه گذاری در بلغارستان بیانجامد و در همین حال توافق یونان با طلبکارانش خطر سرایت عواقب آن به اقتصاد بلغارستان را کاهش خواهد داد.

کرواسی

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه: ۱۱۲۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۲۷۵۰ دلار)

تورم:  ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۲ درصد

جمعیت:  ۴.۲ میلیون نفر

اتحاد دموکراتیک کرواسی که در راست میانه قرار دارد آماده است که در انتخابات پیش رو در اواخر سال ۲۰۱۵ یا اوایل سال ۲۰۱۶، دولت ائتلافی فعلی به رهبری حزب سوسیال دموکرات را کنار بزند. چنین رویدادی گردش بیشتر دولت به سوی غرب خواهد انجامید و سیاست های حامی بازار را در دستور کار قرار خواهد داد. اتحاد دموکراتیک، مانند احزاب حاکم سابق، نیاز خواهد داشت که برای کسب اکثریت با دیگر احزاب ائتلاف کند و این اقدامی که به خاطر شکاف موجود میان احزاب در کرواسی از سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی خواهد کاست. کرواسی همانند کشورهای فرانسه، پرتغال، اسپانیا و انگلستان از سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای کسری بودجه تخطی کرده است و در نتیجه نیازمند به کار گرفتن اصلاحاتی دردناک با هدف ایجاد توازن بودجه خواهد بود. هرچند اقتصاد کرواسی در سال پیش رو رشد خواهد کرد اما میزان این رشد چندان قابل توجه نخواهد بود.

جمهوری چک

رشد اقتصادی: ۲.۷ درصد

درآمد سرانه: ۱۷۴۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۳۲۹۳۰ دلار)

تورم: ۱.۶  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۵ درصد

جمعیت: ۱۰.۶  میلیون نفر

دولت ائتلافی که از سه حزب تشکیل شده و دامنه وسیعی از گرایش ها را در می گیرد و رهبری آن بر عهده نخست وزیر، بوهسلاو سوبوتکا، است فعلا ضمام امور نبستا پایدار اقتصاد را در اختیار دارد که کاهش نرخ بیکاری نیز به آن یاری رسانده است. با در نظر گرفتن پراکندگی مخالفان می توان گفت که اصلی ترین رقیب علیه دولت از درون ائتلاف و به طور خاص آندره بابیش، رهبر حزب راست میانه آنو، نشات می گیرد که ممکن است در سال ۲۰۱۷ برای کسب مقام نخست وزیری و در سال ۲۰۱۶ برای سنجش قدرتش در انتخابات منطقه ای تلاش کند.

نکته قابل توجه: خوشامدگویی سرد. پذیرش۱۵۰۰ پناهجو که با بی میلی و تحت فشار اتحادیه اروپا صورت گرفته باعث افزایش تنش های اجتماعی در جمهوری چک خواهد شد.

دانمارک

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۵۱۰۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۱.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱  درصد

جمعیت: ۵.۷ میلیون نفر

پس ناکامی در مذاکرات مربوط به تشکیل یک دولت ائتلافی رسمی پس از انتخابات ژوئن سال ۲۰۱۵ که در آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت نشده بود، اکنون حزب لیبرال با در اختیار داشتن تنها ۳۴ کرسی از ۱۷۹ کرسی پارلمان، به صورتی شکننده دولت را در اختیار دارد و بعید است که بتواند تا پایان دوره دوام بیاورد. این حزب در سال آنیده بر روی کاهش مالیات تمرکز خواهد کرد اما همچنین تحت فشار خواهد بود تا سیاست های رفاهی دست و دلبازانه تری را به کار بگیرد و در موضوع مهاجرت نیز سختگیری بیشتری به خرج دهد که این دومی به خاطر جلب نظر حزب مردم دانمارک است که رویکردی علیه مهاجرت دارد و دولت بر روی ۳۷ کرسی این حزب حساب می کند.  کرون (واحد پول دانمارک) ضعیف تر نیز به اقتصاد دانمارک کمک خواهد کرد.

استونی

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۶۵۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۳۸۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی):  منفی  ۰.۳ درصد

جمعیت: ۱.۳ میلیون نفر

دولت ائتلافی سه حزبی و تازه شکل گرفته  به نخست وزیری تایو رویواس سیاست های آزادسازی اقتصادی که از زمان استقلال این کشور در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده را به پیش خواهد برد. رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما سیاست های ریاضتی با نارضایتی افکار عمومی همراه شده و اصرار بر اجتناب از هزینه های امنیتی بیشتر می تواند با عواقبی همراه باشد. مخارج مصرف کنندگان و همچنین صادرات رشد خواهند کرد که -ـ بخشی از آن به خاطر بهبود اقتصاد روسیه است ـ باعث تسریع در روند بهبود اقتصاد خواهند شد. گسترش دولت الکترونیک نیز با ستایش های بیشتری همراه خواهد شد.

فنلاند

رشد اقتصادی: ۱.۴ درصد

درآمد سرانه: ۴۱۴۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۰۸۸۰ دلار)

تورم: ۱.۱  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۶ درصد

جمعیت: ۵.۵ میلیون نفر 

در ائتلاف راستگرایی که در نتیجه انتخابات آوریل ۲۰۱۵ ظهور کرد و تحت نخست وزیری یوها سپیلا قرار دارد در مورد موضوعاتی مانند مهاجرت و اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد که برای مورد دوم حزب پوپولیست و بدبین به اتحادیه اروپا که فینز نام دارد اهمیت زیادی قائل است. همچون دیگر کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک، همزمان با درگیری های اوکراین نگرانی های امنیتی در مورد میزات تعهد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کانون توجه فنلاندی ها قرار خواهد داشت. به علاوه همچون نیمی از جهان غرب، سیاستگذاری اقتصادی نیز در فنلاند بر روی تقویت رشد متمرکز خواهد بود.

فرانسه

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه:  ۳۶۰۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۱۳۴۰ دلار)

تورم: ۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۶ درصد

جمعیت: ۶۴.۷ میلیون نفر

ریاست جمهوری فرانسوا اولاند به خاطر رشد کند و عدم مقبولیت در میان افکار عمومی به خطر افتاده و او به سوی شکستی سنگین در سال ۲۰۱۷ در حرکت است. اصلاحاتی که از سال ۲۰۱۵ توسط دولت وی و با هدف آزادسازی اقتصادی صورت گرفته اند نیز در نهایت نتایجی را به همراه خواهند داشت اما نه آنقدر که برای مقابله آقای اولاند با اصلی ترین حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان کافی باشد. رقابت میان نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق، و آلن ژوپه، نخست وزیر سابق، نیز نمایشی سیاسی را به ارمغان خواهد آورد در حالیکه اقتصاد روزهای خوبی را سپری نمی کند.

آلمان

رشد اقتصادی: ۱.۸ درصد

درآمد سرانه: ۳۹۶۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۸۰۶۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی):  مثبت ۰.۸ درصد

جمعیت: ۸۱.۴ میلیون نفر

شرکای آنگلا مرکل در منطقه یورو از آلمان انتظار دارند که از طریق سرمایه گذاری و افزایش مخارج سرمایه ای اقتصاد اروپا را به حرکت درآورد اما آلمان ها در این مورد بسیار محتاطند. به طور مشابه، اصلاحات برای حل بحران جمعیتی پیش رو نیز به حاشیه رانده خواهد شد هرچند که هجوم پناهجویان سوری می تواند به آن کمک کند. آلمان در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی با آغوش بازتری از پناهجویان استقبال خواهد کرد و سیل پناهجویان به سنگ محکی برای حسن نیت آلمانی هم تبدیل خواهد شد. اتحاد احزاب اتحادیه دموکرات های مسیحی و اتحادیه سوسیال های مسیحی تحت نظر خانم مرکل در نظرسنجی ها همچنان پیشتاز خواهد بود تا جایی که شاید باعث شود تا دیگر حزب حاضر در دولت یعنی حزب سوسیال دموکرات مجبور شود که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به صورت جداگانه به رقابت بپردازد. بهای پایین نفت نیز به بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد.

یونان

رشد اقتصادی: منفی ۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۷۶۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۰.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۱۱.۱ میلیون نفر

آلکسیس سیپراس، رهبر حزب ضدـریاضتی سیریزا، سال ۲۰۱۶ را در شرایطی آغاز می کند که در انتخابات ماه سپتامبر پیروز شد آن هم به رغم تسلیم شدن در مورد توافق مدنظر طلبکاران در مورد کمک به یونان; توافقی که افکار عمومی در یونان با نفرت از آن یاد می کنند. نتایج این شرایط درهم و برهم برای اقتصاد یونان رشد پایین و بدهی بالا خواهد بود که هیچ کس درون و خارج از کشور آن را پایدار نمی داند. خروج از منطقه یورو هنوز محتمل است اما نه در کوتاه مدت و در نتیجه در سال ۲۰۱۶ آقای سیپراس، طلبکاران و مردم یونان لازم نیست نگران این موضوع باشند.

مجارستان

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۰۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۳۴۰ دلار)

تورم: ۲.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۶ درصد

جمعیت: ۹.۸ میلیون نفر

حزب فیدز در دومین دوره ای که دولت را در اختیار دارد سیاست های ملی گرایانه و دولت محور را دنبال خواهد کرد هرچند که از اکثریت قابل توجهی که در دور قبلی برخوردار بود را دیگر در اختیار ندارد و همچنین فشار از سوی حزب مخالف و ضدـمهاجرت یوبیک نیز باعث می شود که سیاست های دولت به سوی راست رانده شوند. همچنین می توان انتظار داشت که برخی از تصمیمات پراثر و یا شتاب زده نخست وزیر، ویکتور اربان، یا حلقه نزدیک به او باعث رنجش رای دهندگان و در نتیجه تظاهرات گاه و بیگاه آن ها بشود. اقتصاد نیز در مسیر رشد کند قرار خواهد گرفت که بخشی از آن به خاطر سیاست های مداخله جویانه دولت در اقتصاد است که باعث ایجاد نگرانی در میان شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود.

ایرلند

رشد اقتصادی: ۳.۵ درصد

درآمد سرانه: ۴۸۱۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۲۹۹۰  دلار)

تورم: ۱.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۷ درصد

جمعیت: ۴.۷ میلیون نفر

دولت ائتلافی تشکیل شده از احزاب <<فایل گئال>> و کارگر که خروج کشور از زیر بار بدهی های مربوط به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را با موفقیت مدیریت کرد اکنون به خاطر سیاست های نادرست و سختی های ناشی از ریاضت اقتصادی، خشم رای دهندگان را برانگیخته است. با این حال حزب <<فاین گئال>> همچنان از جایگاه خوبی برای انتخاب به عنوان حزب پیروز در انتخابات اوایل سال ۲۰۱۶ برخوردار است و احتمالا ریاست دولت ائتلافی آینده در اختیار خواهد گرفت، دولتی که به خاطر در بر گرفتن دامنه وسیع تری از احزاب، کم ثبات تر و کم اثرتر خواهد بود و از اطمینان ایجاد شده به دولت که یکی از موفق های سال های اخیر بوده است خواهد است. با این وجود، اقتصاد بهبود خواهد یافت و به راحتی بیش از میانگین اتحادیه اروپا رشد خواهد کرد.

ایتالیا

رشد اقتصادی: ۱ درصد

درآمد سرانه: ۲۹۴۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۶۸۵۰ دلار)

تورم: ۱.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۸ درصد

جمعیت: ۵۹.۸ میلیون نفر

برنامه اصلاحی به کار گرفته شده توسط ماتئو رنزی، نخست وزیر، حتی از منافع برخی داخل دولت ائتلافی را تهدید می کند و در نتیجه با مقاومت مواجه خواهد شد. اصلاحات در مجلس سفلی از جولای سال ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد و اگر با اقداماتی برای مهار مجلس سنا همراه شود به آقای رنزی اجازه خواهد داد که در انتخاباتی زودهنگام اکثریت باثباتی را به دست بیاورد. اما متاسفانه احتمالا آنچه در ایتالیا رخ خواهد داد شامل انتخاباتی پر هرج و مرج در میانه سال ۲۰۱۶ و ادامه ائتلاف های بی ثبات خواهد بود. اصلاحات در شیوه حکمرانی، بازار کار و آموزش تصویب شده اند و یا در شرف تصویب قرار دارند و در آینده نتایج مثبتی را به بار خواهند آورد هرچند که فعلا اقتصاد به سختی رشد می کند که همان هم به خاطر بهبود اقتصاد در کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش تقاضای از سوی آن ها است.

لتونی

رشد اقتصادی: ۳.۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۶۳۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۵۳۷۰ دلار)

تورم: ۲.۱ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۱ درصد

جمعیت: ۲ میلیون نفر

دولت ائتلافی راست میانه که تحت نخست وزیری خانم لایمدوتا لاسترویما دومین دور خود را سپری می کند برنامه محافظه کارانه مالی که با حمایت اتحادیه اروپا همراه است را پیش خواهد برد هرچند که اختلاف نظرها در میان ائتلاف در مورد توافق برای پذیرش ۲۵۰ پناهجو می تواند دولت را از اکثریت بیاندازد و انتخاباتی زودهنگام را به همراه بیاورد. با این حال حتی اگر ترکیب دولت احتمالی آینده نیز تغییر کند بازهم به خاطر اجماع درباره شیوه مدیریت اقتصاد، سیاست های به طور کلی ثابت خواهند ماند. انتظار می رود اقتصاد که از عقبگردها در اقتصاد اروپا و روسیه آسیب دیده اما انتظار می رود که در سال آینده بهبود یابد.

لیتوانی

رشد اقتصادی: ۳.۰ درصد

درآمد سرانه: ۱۴۶۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۸۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۳ درصد

جمعیت: ۲.۹ میلیون نفر

دولت ائتلافی چپ میانه با نخست وزیری آلگیرداس بوتکویچیوس اگرچه بخشی از متحدانش را در طول مسیر از دست داده اما برای کسب اکثریت در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۶ با مشکلی مواجه نخواهد بود. عملکرد روسیه در مورد اوکراین و تنش های ناشی از آن میان اقلیت های لهستانی زبان و روسی زبان در لیتوانی باعث افزایش تنش های اجتماعی خواهد شد و جایگاه امنیت در دستورالعمل دولت را ارتقا خواهد داد. کند شدن رشد اقتصادی روسیه از سرعت رشد اقتصاد لیتوانی خواهد کاست با این حال اقتصاد همچنان رشد خواهد کرد.

هلند   

رشد اقتصادی: ۲.۱ درصد

درآمد سرانه: ۴۲۸۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۰۱۳۰ دلار)

تورم: ۱.۲  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۷ درصد

جمعیت: ۱۶.۹ میلیون نفر

مدیریت باثبات اقتصاد در حال بهبود با بی ثباتی های سیاسی در تناقض خواهد بود چرا که ائتلاف بزرگ میان احزاب چپ و راست به سختی تلاش می کند تا بتواند تا انتهای دوره اش که در سال ۲۰۱۷ به پایان می رسد پایدار بماند. دولت ممکن است سقوط کند و در نتیجه برگزاری انتخابات زودهنگام محتمل است که در این صورت مخالفان در جلب نظر رای دهندگان موفق خواهند بود. پیشرفت در مورد اصلاحاتی که شامل بخش های بهداشت و مهاجرت که دولت در آن ها از حمایت شکننده ای برخوردار است درجا خواهند زد چرا که قدرت دولت رو به کاهش است. بهبود تقاضا در داخل و خارج اقتصاد را در مسیر بهبود نگه خواهد داشت.

نروژ

رشد اقتصادی: ۱.۲ درصد

درآمد سرانه: ۸۰۸۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۶۸۶۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۳ درصد

جمعیت: ۵.۱ میلیون نفر

دولت متمایل به راست میانه برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد، روابطی که در دوران دولت سابق چپگرا متزلزل شده است. دولت همچنین تلاش می کند که از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تشویق تحقیق و توسعه در جهت به حرکت درآوردن کسب و کارها تلاش کند و در همین حال برخی از سیاست های مالیاتی مربوط به بازتوزیع درآمد که در دولت قبل به کار گرفته می شد را نیز بی اثر کند. سقوط بهای نفت از طریق کاهش سرمایه گذاری به اقتصاد هیدروکربن محور نروژ ضربه زد اما انتظار می رود که این بخش از اقتصاد در سال ۲۰۱۶ بهبود یابد چرا که تصویر بخش انرژی جهان در سال آینده روشن است.

لهستان

رشد اقتصادی: ۲.۹ درصد

درآمد سرانه: ۱۲۱۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۶۶۲۰ دلار)

تورم: ۲.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲ درصد

جمعیت:  ۳۸.۴ میلیون نفر

حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان اواخر سال ۲۰۱۵ و پس از نه سال حکمرانی چپگرایان به قدرت بازگشت آن هم با کسب کرسی های کافی در مجلس برای تشکیل یک دولت تک حزبی پس از ۲۶ سال. حزب حاکم که به اتحادیه اروپا بدبین است و از نظر اجتماعی محافظه کار محسوب می شود برای خوشایند جامعه وعده داده که در مورد مهاجرت سختگیرانه تر عمل خواهد کرد و همچنین رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصادی نیز به همان میزان پوپولیست خواهد بود که احتمالا شامل اصلاحاتی مانند کاهش سن بازنشستگی که اخیرا افزایش یافته بود و همچنین مالیات های جدید برای دارایی بانک ها و خرده فروشان خواهد بود. شکاف مالی میان درآمدها و هزینه ها افزایش خواهد یافت، سرمایه گذاران محتاطانه تر عمل خواهند کرد و رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد.

پرتغال

رشد اقتصادی: ۱.۸ درصد

درآمد سرانه:  ۱۷۹۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۹۵۰۰ دلار)

تورم: ۱.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۸درصد

جمعیت: ۱۰.۵ میلیون نفر

ائتلاف «پرتغال رو به پیش» در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ هرچند بخش قابل توجهی از آرا را به دست آورد اما دیگر اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد. کشور با دوره ای از سردرگمی سیاسی مواجه می شود که آخرین چیزی است که اقتصاد به آن نیاز دارد. اقتصاد پرتغال توسط اقدامات اضطراری که در واکنش به رکود بزرگ به کار گرفته شدند بازسازی شده است. کسری بودجه نیز تا زیر سطح تعیین شده در پیمان ماستریخت پایین خواهد آمد و رشد نیز به سطح معتدلی از آنچه در منطقه یورو دیده می شود بازخواهد گشت.

رومانی

رشد اقتصادی: ۳.۹ درصد

درآمد سرانه: ۹۲۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۱۷۹۰ دلار)

تورم: منفی ۰.۷ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۱۹.۴ میلیون نفر

دولت تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات با نخست وزیری ویکتور پونتا با قدرت گرفتن دوباره مخالفان راست میانه مواجه خواهد شد که با پیروزی کلاوس یوهانیس، کاندیدای ریاست جمهوری راستگرایان در نوامبر ۲۰۱۴ جان تازه ای گرفته اند. رییس جمهور قدرت وتوی قابل توجهی دارد و در حالیکه انتخابات اواخر سال ۲۰۱۶ نزدیک می شود اختلاف نظرهای او با دولت به بخشی از رویدادهای صحنه سیاسی رومانی تبدیل خواهد شد. سوسیال دموکرات ها به خاطر وضعیت خوب اقتصاد در نظرسنجی ها جایگاه خوبی دارند و شکست دادن آن ها سخت خواهد بود. افزایش معافیت های مالیاتی نیز به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد.

روسیه

رشد اقتصادی: منفی ۰.۴ درصد

درآمد سرانه: ۸۶۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۴۹۱۰ دلار)

تورم: ۸.۲  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۹ درصد

جمعیت: ۱۴۳.۴ میلیون نفر

قیمت پایین نفت، تحریم های غرب به خاطر اوکراین که قرار است با آغاز سال ۲۰۱۶ تمدید شوند و نرخ بالای تورم در اقتصاد روسیه ضربه می زنند; از خدمات بخش عمومی و سطح زندگی در روسیه در سال آینده کاسته خواهد شد. ولادیمیر پوتین، ريیس جمهور، برای حفظ محبوبیتی در میان مردم مشکل خواهد داشت که پیش تر به خاطر رویکرد ملی گرایانه در سیاست او در مورد اوکراین بدست آمده بود. حملات روسیه در سوریه نیز اوضاع را بدتر خواهد کرد.

اسلواکی

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۱۶۵۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۹۹۸۰ دلار)

تورم: ۰.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۱ درصد

جمعیت: ۵.۴ میلیون نفر

حزب سوسیال دموکرات در انتخابات ماه مارس موفق به حفظ دولت خواهد شد اما کاهش تعداد کرسی های کسب شده حزب را مجبور به ائتلاف خواهد کرد که احتمالا شریک این ائتلاف حزب ملی اسلواک باشد که پیش از طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نیز همراه با حزب سوسیال دموکرات دولت را تشکیل داده بودند. هرچند کسری بودجه به خاطر افزایش هزینه های اجتماعی مربوط به پیش از انتخابات افزایش خواهد یافت اما دولت آن را در زیر سقف ۳ درصد حفظ خواهد کرد تا به وجهه اش به عنوان دولتی که توانایی مدیریت شرایط را دارد آسیب وارد نشود. اقتصاد باز اسلواکی از تقاضای رو به افزایش در اروپا بهره خواهد برد.

اسلوونی

رشد اقتصادی: ۱.۹ درصد

درآمد سرانه: ۲۰۰۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۱۳۱۰ دلار)

تورم: ۰.۸ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۱ درصد

جمعیت: ۲.۱ میلیون نفر

نخست وزیر، میرو کرار، و دولتش که در اختیار حزب مدرن میانه است برای ایجاد اصلاحات مورد نیاز با مشکل مواجهند که دلیل آن عدم اتفاق نظر با دیگر احزاب حاضر در دولت ائتلافی است. اقداماتی مانند کاهش هزینه های بخش عمومی، بازسازی نظام بانکی و برنامه خصوصی سازی که محبوبیت چندانی میان مردم ندارد از جمله سیاست هایی به شمار می آیند که باعث ایجاد تفرقه در دولت شده اند اما در غیاب آن ها نیز کشور نیازمند کمک اتحادیه اروپا خواهد بود. رسوایی های مقامات دولتی باعث کاهش مقبولیت عمومی دولت شده و در نتیجه دوام آوردن دولت را به سختی می توان تضمین کرد.

اسپانیا

رشد اقتصادی: ۲.۵ درصد

درآمد سرانه: ۲۵۳۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۶۵۹۰ دلار)

تورم: ۰.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد

جمعیت: ۴۶.۱ میلیون نفر

به رغم افزایش قابل توجه اقبال عمومی به حزب نامتعارف پودموس،  حزب مردم در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ موفق به حفظ دولت خواهد شد هرچند که برای این کار احتمالا در اقدامی بی سابقه در اسپانیا مجبور به ائتلاف خواهد شد که دلیل آن نیز حزب نامتعارف دیگری به نام کیودادانوس است که مرکزگرا محسوب می شوند. هرچند که ظهور حزب پودموس باعث شده که حزب سنتی سوسیالیست به حاشیه رانده شود اما ائتلاف این حزب سنتی با حزب کیودادانوس می تواند هنوز شانسی رای موفقیت داشته باشد. اسپانیا از عهده برآورده ساختن خواسته های نهادهایی که به این کشور وام داده اند برآمده و اقتصاد به خوبی در حال بهبود است.

سوئد

رشد اقتصادی: ۲.۹ درصد

درآمد سرانه: ۵۰۳۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۷۸۶۰ دلار)

تورم: ۱.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۷ درصد

جمعیت: ۹.۸ میلیون نفر

اتحاد حزب چپ میانه سوسیال دموکرات و حزب سبزها همچنان قدرت را در اختیار خواهند داشت اما تنها به خاطر عهدنامه ای که با اصلی ترین احزاب مخالف امضا کرده اند که مبنی بر آن آزادی عمل دولت در سیاستگذاری محدود می شود مانند اینکه دولت پیش نویس بودجه مخالفان برای سال ۲۰۱۵ را به اجرا رساند و در مقابل از حمایت آن ها از قانونگذاری برخوردار شد. این توافق به هدفش مبنی بر محدود ساختن تاثیر حزب راست افراطی و محبوب دموکرات های سوئدی رسیده است. سیاست های مالی دولت به اندازه ای که مدنظر دولت است سختگیرانه نیستند اما رشد اقتصاد به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.

سوئیس

رشد اقتصادی: ۱.۵ درصد

درآمد سرانه: ۸۵۲۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۹۹۱۰ دلار)

تورم: منفی ۰.۱  درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۰.۲ درصد

جمعیت: ۸.۲ میلیون نفر

پس از حضور قدراتمندانه حزب ضدـمهاجرت مردم سوئیس در انتخابات سال ۲۰۱۵، سیاست های کشور به سوی راست متمایل خواهند شد. دولت در هزینه ها سختگیرانه تر عمل خواهد کرد و مقاومت در مقابل قوانین اتحادیه اروپا برای جابجایی افراد در میان مرزها افزایش خواهد یافت. از بانکداری جهانی و مشوق های مالیاتی استقبال خواهد شد اما در مقابل برنامه های دولت برای کنار گذاشتن استفاده از انرژی هسته ای ممکن است به خاطر افزایش نفوذ راستگرایان مورد بازبینی قرار بگیرند.

ترکیه

رشد اقتصادی: ۲.۸ درصد

درآمد سرانه: ۸۵۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۰۳۹۰ دلار)

تورم: ۷.۲ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۷۷.۳ میلیون نفر

رحزب اسلامگرای میانه روی رییس جمهور، رجب طیب اردوغان، یعنی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ بازگشت خیره کننده ای داشت آن هم چند ماه پس از انتخاباتی که اکثریتی که این حزب برای بیش از یک دهه در اختیار داشت را از دست آن خارج کرده بود. آقای اردوغان که طی این دوباره ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ تاکنون به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب بر کشور حکمرانی کرده علاقه مند است که نظام ریاست جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی کند و به نظر نمی رسد که نگران مخالفت های قانونی باشد. رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما همچنان کمتر از دوران درخشان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خواهد بود.

اوکراین

رشد اقتصادی: ۰.۹ درصد

درآمد سرانه: ۲۱۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۷۶۶۰ دلار)

تورم: ۱۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۴.۳ درصد

جمعیت:۴۴.۶ میلیون نفر

گرفتار در میان آشوب اقتصادی، مداخله روسیه و ضعف عملکرد، دولت اوکراین حتی برای اعمال قدرت در مناطقی که تحت کنترل دارد نیز با مشکل مواجه است. در بخش های مورد مناقشه، توافق مینسک در سال ۲۰۱۵ سکونی همراه با اضطراب را ایجاد کرده که دوام نخواهد آورد و خشونت های رو به وخامت ادامه خواهد یافت. شرایط تحمیل شده از سوی صندوق بین المللی پول برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اقبال عمومی نسبت به غرب را مورد آزمون قرار خواهد داد آن هم در حالیکه واکنش اقتصاد به این اصلاحات بسیار کند بوده است. خطر بحران اقتصادی رو به کاهش است و دولت از سال ۲۰۱۶ جان سالم به در خواهد برد.

بریتانیا

رشد اقتصادی: ۲.۲ درصد

درآمد سرانه: ۴۴۵۸۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۱۵۰۰ دلار)

تورم: ۱.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۹ درصد

جمعیت: ۶۴.۹ میلیون نفر

دولت محافظه کار دیوید کامرون اگرچه پس از کسب اکثریت در انتخابات ماه می سال ۲۰۱۵ دیگر از ائتلاف با دیگر احزاب بی نیاز شده اما در مواجهه با موضوعاتی که در میان نمایندگان حزب محافظه کار در مورد آن ها اتفاق نظر وجود ندارد آسیب پذیر خواهد بود. همه پرسی ای که احتمالا در اواخر سال ۲۰۱۶ یا اوایل سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد به همه این فرصت را خواهد داد که در مورد ماهیت رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا اظهارنظر و تصمیم گیری کنند. احتمال رای به ماندن را اتحادیه اروپا بیشتر است اما حتمی نیست. بهبود اقتصاد در راه است اما نرخ بهره تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ افزایش نخواهد یافت.

آسیا و اقیانوسیه

استرالیا

رشد اقتصادی: ۲.۶ درصد

درآمد سرانه: ۵۳۹۱۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۴۶۲۱۰ دلار)

تورم: ۲.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۱ درصد

جمعیت: ۲۴.۲ میلیون نفر

مالکوم ترنبول در انتخابات مربوط به رهبری حزب لیبرل توبی آبوت را شکست داد. او باید تلاش کند تا حزب را دوباره متحد کند و به همین خاطر تلاش نخواهد کرد به اولویت های شخصی اش مانند قانونی ساختن ازدواج همجنسگرایان و مبارزه با تغییرات آب و هوایی را به سرعت دنبال کند. مدیریت بهتر اقتصاد به همراه اقداماتی مانند کاهش هزینه های دولت و کاهش معافیت های مالیاتی مربوط به پس انداز بازنشستگی پردرآمدها در میان اولویت های کشور قرار خواهند گرفت. ائتلافی لیبرال ـ ملی به رهبری آقای ترنبول با بهره گیری از مزایای حضور در دولت موفق خواهند شد که  در انتخابات  نیمه دوم سال ۲۰۱۶ در قدرت باقی بمانند. کاهش بهای مواد خام به سرمایه گذاری لطمه خواهد زد و اقتصاد را تضعیف خواهد کرد.

بنگلادش

رشد اقتصادی: ۶.۵ درصد

درآمد سرانه: ۱۳۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۵۰۰ دلار)

تورم: ۵.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۲ درصد

جمعیت: ۱۶۳.۶ میلیون نفر

حزب عوامی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند آن هم به رقم کارزارهایی از تظاهرات خیابانی و اعتصاب که توسط حزب مخالف یعنی حزب ملی گرا هدایت می شود که انتخابات سال ۲۰۱۴  را تحریم کرد. اگر تظاهرات از کنترل خارج شوند آنگاه نیروهای امنیتی وارد عمل خواهند شد. سرمایه گذاری و مبالغ قابل توجهی که از سوی بنگلادشی های کوچ کرده به داخل کشور فرستاده می شود و افزایش مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان خواهند آورد اما کسری بودجه به خاطر هزینه های دولت در زیرساخت ها افزایش خواهد کرد.

چین

رشد اقتصادی: ۶.۴ درصد

درآمد سرانه: ۸۴۹۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۱۵۴۴۰ دلار)

تورم: ۲.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳ درصد

جمعیت: ۱.۳۷ میلیارد نفر

کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی و نوسانات شدید در بازارهای سهام شانگهای و شنژن به اطمینان جهانی به اقتصاد چین لطمه زده اند. در همین حال دولت باید تلاش کند که کند شدن رشد پس از چندین دهه رشد سریع را مدیریت کند; دولت به دنبال مدل اقتصادی متوازن تری است که برپایه تقاضای پایدار داخلی پایدار باشد. چنین انتقالی بدون نوسان نخواهد بود و با در نظر گرفتن اهمیت جهانی اقتصاد چین، احتمالا نگرانی هایی بر سر راه خواهند بود هر چند که چین در سال ۲۰۱۶ با بحران مواجه نخواهد شد.

هنگ کنگ

رشد اقتصادی: ۱.۹ درصد

درآمد سرانه: ۴۳۲۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۵۷۸۰۰ دلار)

تورم: ۲.۶ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۰.۵ درصد

جمعیت: ۷.۳ میلیون نفر

شهروندان هنگ کنگی در واقع با پاهایشان رای خواهند داد زمانی که برای خواست دموکراسی بیشتر به خیابان ها می آیند اما در مواجهه با سرسختی پکن از همبستگی آن ها کاسته خواهد شد. تجارت با سرزمین اصلی (شامل گردشگری تا زمانی که احساسات ضد ساکنان سرزمین اصلی گردشگران را نراند) و اقتصاد کاملا رو به بهبود آمریکا اثر رکود در بخش املاک را جبران خواهد کرد و نرخ رشد پایدار خواهد بود. دولت با کسری بودجه ناچیزی مواجه خواهد شد و اگر کاهش قیمت ها در بخش املاک به کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آن بیانجامد، برنامه های دولت برای توسعه هزینه های رفاه اجتماعی ممکن است با عقبگرد مواجه شوند.

هند

رشد اقتصادی: ۷.۱ درصد

درآمد سرانه: ۱۸۶۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۶۶۳۰ دلار)

تورم: ۵.۹ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۷ درصد

جمعیت: ۱.۲۹ میلیارد نفر

برخورداری از اکثریت در مجلس سفلی کار را برای دولت ائتلافی تحت رهبری نارندرا مودی و حزب متبوعش یعنی بهاراتیا جاناتا راحت کرده اما عدم وجود چنین وضعیتی در مجلس علیا باعث خواهد شد که اصلاحات مدنظر دولت برای بهبود وضعیت کسب و کار به راحتی و بدون تغییر تصویب نشوند. روابط با آمریکا گرم خواهد بود اما نه به قیمت تضعیف روابط گرم و دیرینه هند با روسیه. پیشبرد چندین پروژه زیرساختی بزرگ که اجرای آن ها در دولت قبل متوقف شده بود به بهبود اقتصاد خواهد انجامید. رشد اقتصادی نیز برای دومین سال متوالی از رشد اقتصاد چین سریعتر خواهد بود.

اندونزی

رشد اقتصادی: ۵.۱ درصد

درآمد سرانه: ۳۴۴۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۱۱۶۱۰ دلار)

تورم: ۶.۵ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۲.۲ درصد

جمعیت: ۲۵۸.۲ میلیون نفر

انتظارات بسیاری از رییس جمهور جوکو ویدودو که حامی بهبود کسب و کار است وجود داشت اما بلندپروازی های او به مانعی به نام واقعیت های سیاسی برخورد کرده چرا که با مقاومت نیروهای قدرتمند در داخل حزب متبوعش یعنی حزب دموکراتیک اندونزی مواجه شده است. تلاش برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارتقای بخش تولید که نیازمند بهبود قوانین و مقررات برای تشویق سرمایه گذاری خارجی است به کندی پیشرفت خواهد کرد و در نتیجه رشد اقتصاد نیز کمتر از توان بالقوه کشور خواهد بود. کاهش بهای نفت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به نفع اقتصاد اندونزی تمام شد که واردات سهم قابل توجهی در آن دارد اما روند رو به رشد بهای نفت در سال ۲۰۱۶ برای اقتصاد این کشور مشکل ساز خواهد بود.

ژاپن

رشد اقتصادی: ۱.۷ درصد

درآمد سرانه: ۳۲۸۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۸۲۶۰ دلار)

تورم: ۱.۴ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۵.۹ درصد

جمعیت: ۱۲۶.۳ میلیون نفر

آبنومیکس (اصطلاحی که به سیاست های اقتصادی شینزو آبه اشاره دارد) به احیای اقتصاد کمک کرده است اما موضوع اصلی این است که آیا اصلاحات اساسی تر که توسط نخست وزیر، شینزو آبه، پیشنهاد شده و به همین خاطر هم به نام او نامگذاری شده خواهد توانست بر قوانین و مقررات تاثیرگذار باشد یا خیر; قوانینی که بیشتر مناسب زمانی هستند که رشد اقتصادی مقادیر بیشتری را تجربه کند. گروه های ذینفع و حتی برای از نمایندگان هم حزبی آقای آبه در مورد ایجاد اصلاحات در بخش هایی مقاومت خواهند کرد که اقتصاد ژاپن در آن ها از دیگر اقتصادهای ثروتمند عقب افتاده است، بخش هایی مانند بازار کار، کشاورزی و مدیریت شرکت ها.احزاب مخالف در سال آینده کم سروصداتر خواهند بود و بیشتر به مذاکره برای انتخابات ماه جولای مشغول خواهند بود که در آن برای نیمی از کرسی های مجلس علیا به رقابت خواهند پرداخت. چاپ مقادیر هنفگت پول توسط بانک مرکزی و ین ضعیف از اقتصاد حمایت خواهند کرد. 

قزاقستان

رشد اقتصادی: ۱.۳ درصد

درآمد سرانه: ۸۴۲۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید:۲۴۰۹۰ دلار)

تورم: ۸.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۱.۸ درصد

جمعیت: ۱۷.۹ میلیون نفر

در حالیکه قوانین داخلی به آرامی در حال تطبیق با استانداردهای جهانی هستند، کشور آماده می شود که سال را به عنوان تازه ترین عضو سازمان تجارت جهانی آغاز کند. در حالی که رییس جمهور، نورسلطان نظربایف، که سال هاست این مقام را در اختیار دارد وارد دوران کهنسالی می شود، پرسش ها در مورد شیوه انتقال به دوران رهبری جدید باعث تردید در میان سرمایه گذاران بالقوه شده و باعث شده سیاست های دولت برای جذب سرمایه تحت تاثیر قرار بگیرند. رویکرد روسیه در مورد کریمه باعث خواهد شد که قزاق ها در روابط با روسیه محتاطانه تر عمل کنند با این حال روسیه اصلی ترین شریک اقتصادی و امنیتی آن ها باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی که به خاطر بهای پایین نفت تضعیف خواهد شد در سطحی پایین تر از نرخ بالقوه باقی خواهد ماند.

مالزی

رشد اقتصادی: ۶.۶ درصد

درآمد سرانه: ۹۸۰۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۲۸۶۷۰ دلار)

تورم: ۳.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): منفی ۳.۵ درصد

جمعیت: ۳۰.۸ میلیون نفر

نخست وزیر، نجیب رزاق، به خاطر رسوایی مالی در یک شرکت دولتی با اعتراضات عمومی مواجه شده اما برخورداری از حمایت قوی در داخل حزب اتحاد ملی مالزی باعث خواهد شد که او تا انتهای دوره اش که در سال ۲۰۱۸ به پایان می رسد قدرت را در اختیار داشته باشد. دولت سیاست هایی را پیگیری خواهد کرد که هدف آن ها بالا کشاندن مالزی به جایگاه اقتصادهای پر درآمد تا سال ۲۰۲۰ است و سیاست هایی مانند اصلاحات شیوه حکمرانی، ارتقای بخش های کلیدی اقتصاد و کاهش فقر را در بر می گیرد. چنینی رویکردی اقتصاد را به پیش خواهد برد. بهای پایین نفت از یارانه سوخت خواهد کاست اما به بخش های مربوط به صادرات نفت آسیب خواهد زد.

نیوزلند

رشد اقتصادی: ۲.۴ درصد

درآمد سرانه: ۳۷۵۷۰ دلار (شاخص برابری قدرت خرید: ۳۷۲۹۰ دلار)

تورم: ۲.۳ درصد

کسری یا مازاد بودجه (نسبت به تولید ناخالص داخلی): مثبت ۰.۹ درصد

جمعیت: ۴.۶ میلیون نفر

جان کی، نخست وزیری که برای سومین دوره قدرت را در اختیار دارد به همراه ائتلاف تحت رهبری حزبش یعنی حزب ملی، اکثریتی شکننده اما قابل قبول را در اختیار دارند البته تا زمانی که احزاب کوچ