وزیر راه‌وشهرسازی با گفتاری انقلابی و بی‌سابقه، نظام قیمت‌گذاری را به عنوان «آموزه‌یی سوسیالیستی و مارکسیستی» مورد انتقاد قرار داد و خواستار برچیده شدن بساط سازمان‌هایی نظیر «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان» شد.

 این سخنان شاید رادیکال‌ترین گفتاری باشد که از سوی یک مسوول ارشد نظام اجرایی کشور به معضل نظام قیمت‌گذاری و سازمان متولی آن در همه سال‌های پس از انقلاب وارد می‌شود. رویکرد دولت یازدهم جز موارد استثنا نیز در همین جهت البته با لحن وگفتاری بسیار ملایم‌تر بوده است. چنانکه در برنامه این دولت به مجلس از رویکرد «تعادل در بازارهای مختلف» و «اصلاح دخالت‌های اختلال‌زای دولت در بنگاه‌های بخش خصوصی به‌ویژه در بازار کار و محصول» سخن گفته شده است. مورد استثنا در رفتار دولت یازدهم نسبت به قیمت‌گذاری را می‌توان در بخشنامه اوایل سال جاری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مشاهده کرد.

نکته مهم و به نظر مغفول مانده در گفتار آقای وزیر، توجه به همین پیچیدگی‌هاست. اینکه چرا به گفته ایشان باوجود «25سال» مخالفت با نظام قیمت‌گذاری در قوانین و برنامه‌های توسعه‌یی، این روش ناصحیح و آسیب‌زننده به نظام تولیدی کشور برساختار اقتصادی غالب است؟   «آزادی مبادله» به عنوان یکی از دو رکن اساسی «آزادی اقتصادی» است و رکن دیگر آن «احترام به حق مالکیت و تضمین آن» است. اگر امروز موضوع احترام به حقوق مالکیت به صراحت مورد پذیرش جامعه و تمامی افراد و جریان‌ها قرار دارد (این البته سوای عملکرد در این مورد است که گاه با فاصله بسیار از گفتار قرار دارد) چرا موضوع «آزادی مبادله» و اینکه تولید‌کنندگان مالک کالای تولیدی خود هستند و دولت حق قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را ندارد، به گفتمان غالب و مورد توافق نه فقط افراد و جریان‌های سیاسی و اقتصادی بلکه حتی مردم و جامعه قرار نمی‌گیرد و تقاضا برای کنترل قیمت‌ها از طرف مردم به سوی دولت روانه می‌شود؟

واقعیت آن است که قیمت‌گذاری و ایجاد نهادهای متولی این امر همچون سازمان حمایت عمدتا ناشی از ساختار تورمی اقتصاد کشورمان بوده است. چنانکه از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور در سال 1353 تاکنون اقتصاد ایران به‌طور مستمر نرخ تورم بالا و دو رقمی را تجربه کرده و حتی در سال‌هایی این تورم به 40 و 50درصد نیز رسیده است (سال‌های 91 و 74). ورود نگرش قیمت‌گذاری و شکل‌گیری نهادهای سرکوب‌کننده قیمت‌ها نیز از همین سال‌ها و با تاسیس سازمانی در وزارت بازرگانی به نام «سازمان بازرسی قیمت‌ها» و همزمان با آن صندوق حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شد؛ امری که کشورمان در زمان پهلوی اول و محمدرضاشاه تا سال 1354 از آن سابقه‌یی نداشت. (دکتر غنی‌نژاد – پیام صنعتگر – شماره2). اکنون البته این سازمان‌ها در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور برای خود حامیانی یافته و در این مجموعه‌ها جا خوش کرده‌اند.

اما مبارزه با این پدیده ضدتولید با ایجاد فضای غیرتورمی و کاهش تورم در چارچوب آزادسازی اقتصادی امکان‌پذیر است. تحولی که قرار بود با ابلاغ سیاست‌های اصل44 محقق شود اما با ایجاد ضلع چهارمی در اقتصاد کشور (شبه‌دولتی‌ها) دردی بر دردهای اقتصادی کشور افزوده شد. در آنجا دیگر البته سازمان حمایت و نظایر آن وجود نداشت اما عنصر دیگری حاضر بود و آن مولفه «بی‌اعتمادی به بخش خصوصی» است. چراکه نگرش و نگرش‌هایی قدرتمند در ساختار حاکمیتی همچنان معتقدند، تلاش بخش خصوصی الزاما در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی برای اقتدار ملی است. در این چارچوب به نظر می‌رسد که توجه به دغدغه صحیح وزیر راه در نفی قیمت‌گذاری پیش از نبرد با «سازمان» یا سازمان‌هایی نظیر تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان و... اصلاح «نهاد»ها را که مشخص‌کننده قواعد بازی‌اند و برنامه‌ها و قوانین در درون آنها شکل می‌گیرند و فضای غیرتورمی و اقتصاد آزاد را شکل می‌دهد طلب می‌کند والا این مخالفت‌ها می‌تواند به توهم توطئه (مقصر قلمداد کردن این یا آن نحوه فکری یا سیاسی) و حمله به آسیاب‌های بادی ختم شود.

 * تحلیلگر اقتصادی