طی 3‌سال گذشته بابک زنجانی و شرکای او، بار‌ها به منظور اتلاف وقت، سوء‌استفاده تبلیغاتی و اطاله دادرسی به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده‌اند در بانک‌های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را دراختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی‌ خود آن مبالغ را دراختیار وزارت نفت قرار دهند.

  هربار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند. بدین‌ترتیب تاکنون حکم قطعی در رابطه با اموال بابک زنجانی صادر نشده است. دراین میان امین دلیری رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تازه‌ترین اظهارنظر خود، درخصوص اموال بابک زنجانی می‌گوید: سازمان هنوز به بحث مزایده اموال او ورود نکرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، به گفته او، اموال بابک زنجانی توقیف شده است، ولی باید حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود و بعد اموالش دراختیار ما قرار گیرد؛ مانند اتفاقی که در مورد گروه آریا افتاد، این پرونده را دنبال خواهیم کرد. اختلاف‌نظر سازمان غذا و دارو و سازمان اموال تملیکی بر سر فروش کالاهای سلامت‌محور از دیگر نکات مورد اشاره این مقام مسئول بود که ضمن اعلام خبر انعقاد تفاهمنامه میان دوسازمان، در این رابطه اعلام کرد: درصورتی که تاریخ انقضای این کالاها مشخص شود و سلامت آنها نیز با آزمایش‌کردن قابل تأیید باشد، با شرط نگهداری در مکان مناسب می‌توانند در زمان مشخص مجوز گرفته و به مصرف برسند.