اراک- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در راستای برقراری تعامل میان بخش دولتی و خصوصی و دستیابی به رشد، بخشی از فعالیت‌های حوزه صنعت معدن وتجارت باید به اصناف واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی، محمدرضا حاجی پور در سومین گردهمایی روسای اتاق اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه در مورد تقویت تشکل ها و کوچک کردن دولت گفت: شرایط کنونی کشور نیازمند تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی است و به همین دلیل با جدیت به دنبال واگذاری برخی از فعالیت های سازمان به اتاق های اصناف هستیم که در این خصوص آماده دریافت و بررسی پیشنهادات فعالین این حوزه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با تحقق واگذاری امور به تشکل ها قطعا زمینه ابتکار، خلاقیت، نظارت مطلوب و مدیریت کارآمد بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی توزیع فقر نیست بلکه تولید ثروت است، انتظار می رود اصناف استان نیز با برنامه ریزی دقیق و علمی در جهت تحقق این مهم گام بردارند.

حاجی پور گفت: به منظور رفع ابهامات و همچنین هماهنگی با دستگاه های مرتبط با حوزه اصناف در گردهمایی آتی از مدیران تعزیرات، ستاد قاچاق کالا، اماکن و امور مالیاتی نیز دعوت خواهیم کرد.

وی برنامه توسعه ای در بخش اصناف را آموزش، آشنایی با فنون بازاریابی، فروش، تبلیغات، بسته بندی و تجارت الکترونیک عنوان کرد و از اعضا خواست تا با برنامه ریزی صحیح نسبت به انجام این موارد اقدام نمایند.

نظام صنفی کشور بر ایجاد اشتغال پایدار تمرکز کند

رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر شورای عالی نظارت کشور نیز در این گردهمایی گفت: تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی، دیگر پاسخگوی دولت ها نیست.

یدالله صادقی افزود: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصادی حاکم بر بسیاری از کشورهای مختلف دنیا، تئوری درآمدهای پایدار اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تا حدودی از دستور کار دولت ها خارج شده است.

وی ادامه داد: در صورت اتکای محض بر درآمدهای نفتی، از قطار توسعه عقب خواهیم ماند و راهکار ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، بسیج همه ظرفیت ها و امکانات کشور به ویژه اشتغال آفرینی توسط واحدهای صنفی است.

صادقی تصریح کرد: امروز کشورمان به مدد برخورداری از واحدهای صنفی و تولیدی کوچک و زودبازده در میدان اقتصادی حرف های بسیاری برای گفتن دارد و باید با عزمی ملی و حرکتی جهادی ضمن ساماندهی استراتژی های تولید در راستای بارور کردن واحدهای صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران افزود: ابلاغ سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان نسخه ای شفا بخش نه تنها در بخش تولید و اقتصاد بلکه در تثبیت استقلال و خودکفایی همه جانبه کشور کارساز است.

صادقی اضافه کرد: دولت با توجه به بسته سیاست های اقتصادی با هدف خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی کشور ضمن حمایت از واحدهای تولیدی و اصناف، سعی در کنترل تورم و خروج از رکود دارد.

دبیر هیات عالی نظارت بیان کرد: ساختار نظام صنفی کشور باید با سامان دهی و تمرکز بر ارزش آفرینی اقتصادی باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و مولد باشد.

وی ادامه داد: بازنگری در قوانین و مقررات مالیاتی یکی از مطالبات به حق اصناف کشور است که توجه مجموعه دولت به این مهم می تواند در رشد کیفی شاخص های اقتصاد و اشتغال موثر باشد.