اقتصاد ایران آنلاین- سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي كشورها محسوب مي‌شود. اين شاخص در واقع بيانگر ميزان توجه به بخش سلامت است.

 
سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي در ايران در دوره 1381 تا 90 تقريبا روند ثابتي را طي كرده است. بر اين اساس متوسط سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي كشور در 10 سال مورد بررسي 5.8 درصد بوده است.

 
از اين رو سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي در ايران تنها از كشورهاي با درآمد پايين كه 5.4 درصد بيشتر است و ايران از اين حيث هنوز با كشورهاي با درآمد متوسط و بيشتر يعني 6.3 درصد و متوسط جهاني كه برابر با 8.5 درصد بوده، فاصله معناداري دارد.

 
تامين مالي يكي از موضوعات چالش برانگيز در نظام سلامت بوده و روش‌هاي مختلف آن، نقش مهمي در ميزان، توزيع و نحوه دسترسي جامعه به مجموعه‌اي از خدمات بهداشتي و درماني مورد نياز در قيمت‌هاي عادلانه خواهد داشت.

 
در ايران صندوق‌هاي تامين اجتماعي 17 درصد از كل هزينه‌هاي سلامت را پوشش مي‌دهد، اين درحالي است كه سهم دولت، شامل دولت مركزي، دولت محلي و صندوق‌هاي تامين اجتماعي در تامين مالي سلامت در دنيا قابل ملاحظه است.

 
طبق تحقيق دفتر توليد وزارت اقتصاد، سهم بيمه‌هاي تكميلي از هزينه‌هاي سلامت در ايران تنها 2 درصد است. بررسي نظام سلامت ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بيمه‌هاي تكميلي خصوصي در برخي از كشورها مانند آمريكا 35 درصد سهم بسيار خوبي در تامين مالي سلامت را هستند در حالي كه در اغلب كشورها سهم بيمه‌هاي تكميلي حدود 10 درصد است.

 
سهم بخش عمومي يعني دولت و صندوق‌هاي تامين اجتماعي طي دوره 81 تا 90 در تامين مالي نظام سلامت 37 درصد و سهم بخش خصوصي شامل خانوارها، شركت‌هاي بيمه تكميلي، موسسات خيريه و شركت‌ها حدود 63 درصد است، اين درحالي است كه مطابق آمار سازمان بهداشت جهاني، سهم بخش خصوصي از تامين مالي نظام سلامت با درآمد پايين، 59 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط و كمتر 54.6 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط و بيشتر 42.9 درصد و با درآمد بالا 36.4 درصد است.

 
بدين ترتيب در ايران سهم 63 درصدي بخش خصوصي در تامين مالي سلامت بیانگر بالاتر بودن اين سهم حتي نسبت به اين رقم در كشورهاي با درآمد پايين است.