شاید مهم‌ترین مزیت انحلال وزارت نیرو و ادغام بخش برق آن در وزارت نفت تحت عنوان وزارت انرژی، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فروش محصولات و صرفه‌جویی نسبت ‌به‌مقیاس اقتصادی ‌باشد.

شاید مهم‌ترین مزیت انحلال وزارت نیرو و ادغام بخش برق آن در وزارت نفت تحت عنوان وزارت انرژی، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فروش محصولات و صرفه‌جویی نسبت ‌به‌مقیاس اقتصادی ‌باشد. بدین ترتیب که احتمالا در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توان تناقضات موجود فی‌مابین این دو وزارتخانه را به شکل بهتری در راستای یکپارچه‌سازی دولت مدیریت کرد.
اما واقعیت آن است که طرح مسائلی از این دست، مشکلات اساسی نیز در پی دارد. در وهله اول باید توجه کرد که کشور ما چهارمین کشور دارای منابع نفت دنیا و اولین کشور دارای  ذخایر گازی دنیاست.
بنابراین در مجموع در رتبه‌های نخست ذخایر فسیلی دنیا قرار داریم. به دلیل پیچیدگی‌های تکنولوژیکی و بازاری این دو محصول در دنیا و وابستگی معنی‌دار ثروت و قدرت دولت به این منابع، عملا انحرافات کوچک در تصمیم‌گیری این حوزه‌ها به شدت می‌تواند در زندگی حال و آینده مردم اثرگذار باشد. در حال حاضر وزارت نفت از چهار معاونت اجرایی و تعدادی معاونت ستادی تشکیل شده است.
از آن‌سو وزارت نیرو و خصوصا صنعت برق به عنوان یک بال تکنورژیکی دیگر صنعت کشور به شدت به نوآوری و بروزرسانی نیازمند است زیرا تکنولوژی در این صنعت به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود.
سهل‌انگاری در بروزرسانی تکنولوژی، در حال حاضر نیز هزینه‌های زیادی را به دلیل کارایی پایین‌تر نیروگاه‌های حرارتی و سهم پایین انرژی‌های تجدیدپذیر، به اقتصاد کشور تحمیل کرده که این هزینه‌ها قطعا با رشد شتاب‌دار فناوری‌های این صنعت و عدم آینده نگری افزایش خواهد یافت.
حال به نظر می‌رسد ادغام دو بخش بسیار بزرگ و کلیدی در یک قالب، بار بیشتری از پیچیدگی و حجم کاری را بر وزارتخانه ادغامی تحمیل خواهد کرد که اثر هزینه‌‌ای آن واقعا نامعلوم خواهد بود. ضمن این‌که بهره‌مندی از وزرایی که در هر دو زمینه تخصص کافی داشته باشند واقعا بسیار بعید به نظر می‌‌رسد.
پیامد دیگر این تغییر ساختار می‌تواند امکان بروز بحران منابع انسانی باشد. در واقع نفس چنین اقدامی می‌تواند باعث تضعیف روحیه کارکنان این دو حوزه شده و همین موضوع منجر به کاهش بهره‌وری این دو مجموعه گردد. لذا در این شرایط بسیار حساس کنونی کشور که با مازاد عرضه نیروی کار مواجه‌ایم می‌بایست به اثرات اجتماعی موضوع نیز به دقت توجه شود.
این موضوع را هم باید در نظر گرفت که وجود اختلاف و اصطکاک بین بخش‌های مختلف، یکی از ملزومات توسعه و پیشرفت جامعه است. برای مثال همین مباحث اخیر فی مابین وزارت نفت و وزارت‌‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو در خصوص نرخ خوراک یا گاز مورد استفاده در صنایع و نیروگاه‌ها،‌ موجب تکاپوی جدی مدیران و متصدیان این صنایع در خصوص بهره‌گیری بهتر از تکنولوژی‌های روز دنیا جهت کسب منفعت از حداقل‌های اقتصادی موجود شده است و این تحرکات کاملا مشهود است.
همچنین در خصوص ادغام بخش آب در سازمان حفاظت محیط زیست باید اذعان کرد که در حال حاضر بدلیل خشکسالی‌های اخیر و وضعیت بحرانی منابع آب، عملا صنعت آب به یک صنعت استراتژیک تبدیل شده و سهل‌انگاری در برنامه‌ریزی بلندمدت در این زمینه می‌تواند تهدیدی بسیار جدی نه تنها برای بخش‌های آب‌بر سنتی نظیر کشاورزی،‌ بلکه برای اکثر قریب به اتفاق صنایع کشور و همچنین مردم عادی در مصارف روزمره زندگی بدل شود. متاسفانه پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و ضعف برنامه‌ریزی  و عدم تدوین یک چشم انداز مناسب باعث شده است که آب به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان، از منظر اقتصادی به بک منبع بسیار کمیاب در کشور ما تبدیل شود. هم اکنون ما در زمینه محیط زیست نیز وضعیت بسیار بغرنجی داریم.
در این خصوص باید اشاره شود که علاوه بر مشکلات بزرگی‌ نظیر قطع انبوه درختان و از دست دادن پوشش گیاهی کشور طی مدتی کوتاه، شاهد بروز ریزگردها و فراگیر شدن این پدیده در کشور هستیم.
از طرف دیگر با ادامه موج شهرنشینی در کشور،‌ عملا در حال حاضر شهرهای بزرگ به دلیل آلودگی بسیار زیاد آن‌ها، فاصله‌ای معنی‌دار با یک نرخ تصاعدی در بدتر شدن اوضاع نسبت به استانداردهای جهانی دارند.
بنابراین در سازمان حفاظت محیط زیست به شدت خلأ یک نظارت تخصصی علمی و آینده‌نگر احساس می‌شود و این در حالی است که این سازمان از حیطه نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی نیز خارج است. بنابراین ادغام صنعت آب در سازمان حفاظت محیط زیست،‌ نه تنها دردی از هیچ کدام از این بخش‌ها دوا نمی‌کند،‌ بلکه بدلیل ضعف برنامه ریزی و نظارت، موجب تعمیق شرایط بحرانی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی و رفاه در آینده می گردد.

*جعفر جولا- کارشناس اقتصاد انرژی

انتهای پیام//