*سید محمد باقرآبادی، حسابدار رسمی، حسابدار مستقل

* محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه

حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود. حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد، و از این رو در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. اما در این میان نقش حسابرسان مستقل را در اعمال حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش در کشور نمی توان از نظر دور داشت.

حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند، براساس قانون ساربینز - اکسلی (2002)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورتهای مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند. حسابرس قادر است از طریق تعدیل روش های مدیریت سود، نظارت موثری بر فعالیتهای افزون طلبانه مدیریت صاحبکار اعمال کند. در سطح دنیا حسابرس مستقل، در هنگام تصمیم گیری در مورد پذیرش کار جدید، عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی را در نظر می گیرد. البته در این زمینه که حسابرسان مستقل چگونه عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را به هنگام تصمیم گیری در مورد پذیرش کار در نظر می گیرند، رهنمودها و پژوهش های بسیار اندکی وجود دارد. کارسلو و نگی (2004) با مطالعه رابطه میان طول مدّت همکاری حسابرس و وجود تقلب در گزارشگری مالی دریافتند که میان همکاری کوتاه مدّت حسابرس با صاحبکار و احتمال وجود تقلب درگزارشگری مالی، همبستگی قوی وجود دارد. کارسلو و همکاران (2002) با استفاده از تئوری نمایندگی، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میان حق­الزحمه حسابرسی و استقلال هیئت مدیره و تعداد جلسات هیئت مدیره و تعداد اعضایی که عضو هیئت مدیره سایر شرکت ها هستند (به عنوان نشان شایستگی)، همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که با فرض تلقی
حق الزحمه حسابرسی به عنوان نشانه مناسبی از کیفیت حسابرسی، هیئت مدیره های قوی تر در پی استفاده از خدمات حسابرسان با کیفیت تر هستند تا از این طریق؛ نسبت به نظارت موثرتر بر فعالیت های مدیریت و ارائه مناسب صورتهای مالی و افشای اطلاعات مربوط، اطمینان حاصل نمایند. جانستون (2004) با مطالعه تأثیر ریسک تحریف سود و ریسک حاکمیت شرکتی بر تصمیمات برنامه ریزی و تعیین حق الزحمه حسابرس؛ دریافت که میان افزایش ریسک تحریف سود و افزایش ساعات و نرخ های حسابرسی، همبستگی مثبتی وجود دارد. وی چنین نتیجه گیری کرد که در صورت وجود نشانه هایی دال بر احتمال مدیریت سود، ریسک حاکمیت شرکتی برای حسابرسان اهمیت ویژه ای خواهد یافت. فرگوسن و همکاران (2004) در پژوهشی دریافتند که میان درخواست ارائه خدمات غیرحسابرسی از حسابرسان مستقل از سوی مدیریت، و مدیریت سود همبستگی وجود دارد. جمع بندی مطالعات صورت گرفته درباره حسابرس مستقل حاکی از آن است که میان هیئت مدیره و یا کمیته های حسابرسی قدرتمند و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتر، رابطه وجود دارد، که این امر مبین نقش حسابرس مستقل درحاکمیت شرکتی است. در ایران به دلیل عدم وجود سازوکارهای مناسب در انتخاب حسابرس مستقل توسط شرکت ها از جمله عدم توجه به درجه کیفی موسسات موجود (انتخاب حسابرس عمدتا بر اساس روابط و شناخت قبلی مدیران صورت می پذیرد) و عدم استفاده از ظرفیت کمیته های حسابرسی در برخی از شرکت ها، نقش این گروه نظارتی در حاکمیت شرکت ها بسیار کم رنگ است. از این رو یکی از مواردی که در جهت توسعه حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامدارن خرد می توان به آن پرداخت نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در مجامع است. بند 18 ماده 8 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص موارد مندرج در طرح اساسنامه چنین بیان می کند "قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس". از این رو می توان در اساسنامه شرکت و با کمک دستورالعملی نحوه انتخاب بازرس را تعیین نمود. همچنین باید توجه کرد که مطابق ماده 88 قانون یادشده در مورد انتخاب بازرس اکثریت نسبی کافی خواهد بود. با تکیه بر این ظرفیت قانون تجارت می توان برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها نیز به طور مؤثرتری عمل کرد و در جهت شفافیت بیشتر اطلاعات مالی و توسعه حاکمیت شرکتی گام برداشت.