رییس اتاق ایران معتقد است:
تعیین خوش بینانه اهداف برنامه های توسعه ،عامل اصلی عدم تحقق آنها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برنامه های توسعه قبلی هر کدام کمتر از 30 درصد تحقق یافت و دلیل این امر ، ناشی از اهداف خوش بینانه در تدوین این برنامه ها بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، محسن جلال پور امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تعیین رشد هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده ، تحقق این هدف را با تردید مواجه می کند و انتظار می رود دولت و مجلس به این مساله توجه داشته باشند.به گفته وی ، امروز انتظار می رود دولت با نگاهی واقع بینانه پیش نویس برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دهد .
رییس پارلمان بخش خصوصی افزود: تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه ، حداقل نیازمند سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری در هر یک از سال های برنامه ششم توسعه است که در شرایط فعلی توقع این میزان سرمایه گذاری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: توجه نداشتن به زیرساخت ها و هدف گذاری کلان برای فراهم سازی آنها، از جمله دغدغه های پیش نویس برنامه ششم توسعه است ،ضمن اینکه در این پیش نویس موتور توسعه کشور ، مشخص نیست.
جلال پور گفت: چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری ها در قالب برنامه ششم توسعه باید شفاف شود و تقویت صادرات که امروز اصل اساسی اقتصاد کشور محسوب می شود ،باید موردنظر قرار گیرد.
وی گفت: انتظار می رود فعالان اقتصادی از شرایط بوجود آمده حداکثر استفاده را ببرند و به ظرفیت های دیگر کشورها مانند آسیایی ها، بلوک شرق، آفریقا و آمریکای جنوبی بیش از گذشته توجه کنند و آنها به عنوان اهداف اتاق و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
جلال پور در مورد مصوبه اخیر آمریکا نیز گفت: این مصوبه قبل از این که به ما ضربه بزند، به فعالان اقتصادی کشورهای 1+5 و کشورهای هم پیمان با آنها صدمه وارد می کند.
محدودیت هایی که اتباع 38 کشور در صورت سفر به ایران، سوریه، عراق و سودان مجبور به اخذ ویزای مجدد برای ورود به آمریکا می شوند، در چارچوب قانون بودجه سالانه آمریکا، به امضای رئیس جمهوری این کشور رسید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور ، تیر ماه امسال ، سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود .
رئیس جمهور در ابلاغیه خود تصریح کرد :بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاست ها ترسیم شده ، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بی سابقه به رشد متوسط هشت درصد در پنج ساله سوم دوره چشم انداز ۲۰ ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.