معجزه دولت براي صنعت فولاد
آيا اراده اي براي اجراي بسته خروج از ركود فولاد وجود دارد؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - سرانه مصرف فولاد در کشور براي هر نفر به کمتر از 250 کيلوگرم رسيده است و حالامسوولان در پي يافتن راهکارهايي براي خروج صنعت فولاد از رکود هستند.
به گزارش ماین نیوز، تا پيش از حاکم شدن رکود تقاضا بر بازار فولاد، ميزان مصرف سرانه فولاد در ايران براي هر نفر چيزي حدود 350 کيلوگرم بوده و حالابا نزديک شدن رکود صنعت فولاد به مرز دو سال، شاهد برگزاري جلسات اضطراري در دولت و همفکري مسوولان براي يافتن راهي براي بازگرداندن سرانه مصرف به سال هاي اوج هستيم.بر اين اساس خروجي آخرين جلسه اي که با حضور معاون اول رئيس جمهوري، نمايندگان بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته برگزار شد؛ ارائه 6 راهکار براي خروج صنعت فولاد از رکود بوده است.
مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو که يکي از حاضران در اين جلسه بوده است، با اشاره به وضعيت نامطلوب فولادسازان داخلي در تامين نقدينگي و رسوب حدود 3 ميليون تن محصولات فولادي در انبارها، 6 راهکاري که به آنها اشاره شد را اينگونه تشريح مي کند: اعطاي جايزه صادراتي، افزايش تعرفه واردات فولاد، فعال کردن حوزه مسکن، تغيير سبک ساخت وساز و مقاوم سازي ساختمان ها، اعطاي تسهيلات خريد براي اين حوزه نظير صنعت خودرو و نيز کاهش هزينه هاي توليد؛ 6 راهکاري هستند که مي تواند در بهبود شرايط صنعت فولاد اثربخش باشد. اين پيشنهادها همچنين براي مقابله با اقدامات اخير چين نيز مطرح شده است زيرا اين کشور با اعمال تسهيلات حمايتي براي توليدکنندگان خود نظير اعطاي جوايز صادراتي و دامپينگ، توانسته است صادرات فولاد را طي نزديک به 8 ماه اخير از 30 به 100 ميليون تن افزايش دهد. اما کرباسيان در حالي با اشاره به راهکارهاي ياد شده به نوعي جزئيات جلسه ياد شده را مطرح مي کند که به نظر کارشناسان اين صنعت مادر نيازمند اقدامي فوري براي خروج از بحران است.
حال اگرچه جلساتي در سطح معاون اول رئيس جمهور براي بررسي شرايط فولادسازان برگزار و مشکلات آنها بررسي مي شود اما اين سوال توسط فعالان حوزه صنعت همچنان مطرح است که ضمانت اجرايي اين راهکارها چيست و آيا دردهاي صنعت فولاد تنها با برگزاري «جلسات» درمان مي شود؟ به عقيده آنها اگرچه برگزاري جلسات براي همفکري و يافتن راه حلي منطقي پيش نياز اقدامي عملي به شمار مي رود، اما مساله اي که مهم تر از برگزاري جلسات به نظر مي رسد، اراده اي براي عملي کردن نتايج اين جلسات است.
ميزان اهميت وجود اراده اي براي حل مشکلات از آنجا پررنگ تر جلوه مي کند که با نگاهي به راهکارهاي ياد شده مي توان دريافت که هرکدام از آنها پيش از اين بارها و بارها از سوي کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بودند، بدون اينکه توجه چنداني به آنها شود. براي مثال تحرک بخش مسکن يکي از پررنگ ترين اين موارد است که در پيشنهادهاي جلسه اخير نيز مشاهده مي شود. به عقيده کرباسيان در صورت فعال شدن حوزه مسکن و ساخت و ساز، 190 رشته مرتبط با اين صنعت و از جمله صنعت فولاد رونق مي گيرد.
او همچنين عقيده دارد با توجه به زلزله خيز بودن اغلب نقاط کشور، تغيير سبک ساخت وساز و مقاوم سازي ساختمان ها ضروري است و محصولات فولادي مي توانند اين نقش را به خوبي ايفا کنند. اما بخش مسکن قرار است چگونه فعال شود؟ در شرايطي که افت قيمت نفت هر روز درآمدهاي دولت را با کاهش همراه مي کند، بودجه مورد نياز براي تحرک بخش مسکن بايد از کجا تامين شود؟
کارشناسان در چنين شرايطي تا زماني که شرايط اقتصاد و ساخت و ساز کشور بهبود پيدا کند راه حل توجه به بازارهاي صادراتي را پيشنهاد مي کنند که البته در قالب پيشنهاد «پرداخت جوايز صادراتي» در ميان شش پيشنهاد آخرين جلسه دولتي ها مشاهده مي شود.
دست گره گشاي دولت
نگاهي به ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در بسته خروج از رکود نشان مي دهد که اين پيشنهادها در سه حوزه قابل دسته بندي هستند. نخست حوزه هايي که به عملکرد دولت مربوط مي شود مانند «اعطاي جايزه صادراتي»، «افزايش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه مسکن»، «تغيير سبک ساخت و ساز و مقاوم سازي ساختمان ها» که همگي نيازمند ابلاغ برنامه هايي از سوي دولت به ارگان هاي اجرايي کشور هستند. بخش ديگري از پيشنهادها به حوزه عملکرد بانک ها بازمي گردد؛ يعني «اعطاي تسهيلات خريد براي اين حوزه نظير صنعت خودرو» که ابتدا بايد ديد اين پيشنهاد تا چه ميزان قابليت اجرا دارد و از سويي بانک ها چقدر به اجراي اين راهکار تمايل دارند. يکي ديگر از پيشنهادها نيز مربوط به عملکرد فولادسازان مي شود، در واقع «کاهش هزينه هاي توليد» پيشنهادي است که تا حدود زيادي به فولادسازان و نحوه عملکرد آنها مرتبط است.
اين پيشنهاد در حالي فولادسازان را مخاطب قرار مي دهد که نگاهي به شرايط فولادسازان نشان مي دهد آنها با مشکل کمبود نقدينگي و رکود بازار دست به گريبان هستند. اين دو مشکل در حالي براي فولادسازان وجود دارد که بسياري از واحدهاي توليدي نيمه دولتي به علت سربار نيروهاي انساني با هزينه هايي روبه رو هستند که عملاتوليد بهينه را براي آنها با مشکل مواجه مي کند. وجود نيروي انساني سربار نيز از جمله مشکلاتي است که در سال هاي گذشته و توسط دولت (با هدف بالابردن آمار ايجاد اشتغال) براي فولادسازان ايجاد شده است. اين مشکلات در حالي بر سر راه اجراي پيشنهاد «کاهش هزينه هاي توليد» قرار دارد که طي سال هاي گذشته فولادسازان به علت اعمال تحريم هاي غرب قادر به نوسازي خطوط توليد خود يا وارد کردن تکنولوژي هاي جديد توليد به کشور نبوده اند.
به اين ترتيب مي توان ملاحظه کرد که اگرچه مهر خصوصي سازي بر پيشاني واحدهاي بزرگ فولادسازي خورده است، اما بسياري از گره هاي صنعت فولاد از افزايش تعرفه واردات گرفته تا تاثيرگذاري بر ميزان بهره وري به دست دولت گشوده خواهد شد. حال در نهايت بايد ديد با وجود انواع راهکارهايي که اين روزها با هدف مقابله با رکود حاکم بر بازار و همچنين رقابت با دامپينگ چين از سوي کارشناسان و دولت اعلام مي شود، در نهايت هيچ کدام از اين راهکارها باعث حل مشکلي از مشکلات فولادسازان در دوران بحران خواهد شد؟