در گفت وگو با ایرنا
دولت باید بر پایش قوانین و مقررات صادرات و واردات متمرکز شود
تهران- ایرنا- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت یازدهم باید در نخستین فرصت، با تمرکز بر پایش قوانین صادرات و واردات، مقررات جذب سرمایه گذار خارجی را بازنگری کند.
محمد لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به کاهش تورم باید بتوانیم قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را رقابتی کنیم؛ هزینه های سربار تولید را کاهش دهیم و شرایط را برای یک فعال اقتصادی که می خواهد به صورت شفاف و رسمی کار کند، تسهیل کنیم.وی تصریح کرد: متاسفانه امروز شرایط برای کسانی که به صورت غیررسمی و غیرشفاف کار می کنند، راحت تر و مقرون به صرفه تر است تا کسی که می خواهد به صورت شفاف و روشن فعالیت داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اگر واردات از کانال رسمی و مبادی قانونی انجام شود، به دو دلیل فاقد اشکال است؛ نخست اینکه معمولا کالاهای وارداتی در کشور سرمایه ای و واسطه تولید باشند که خود در موارد تولیدی و صنعتی تسهیل کننده و معین به صادرات کشور هستند.
وی افزود: دوم اینکه حتی واردات کالاهای غیرضرور، لوکس یا ساخته شده اگر از منطقی برخوردار باشد که به ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت تولید داخل بیانجامد و تولیدکننده داخلی را موظف به افزایش سطح کیفت کالای تولیدی کند، قیمت ها را رقابتی می کند تا بتواند در مقابل واردات رسمی حضور داشته باشد و در نهایت منجر به صادرات شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران توضیح داد: اگر کالایی داخلی را با کالای وارداتی از نظر کیفیت و قیمت رقابت بدهیم و دولت بسترها را فراهم و مشکلات تولید را کاهش دهد، تولیدکننده منعی برای تولید بیشتر ندارد و وقی تولید مازاد بر تقاضای داخل شد، صادرات رخ می دهد.
وی واردات و صادرات را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و یادآورشد: وقتی آمارهای صادراتی هشت ماهه را نگاه می کنیم، گرچه تراز تجاری ما مثبت و به نفع صادرات است اما این با کاهش واردات اتفاق افتاده و نمی تواند نوید دهنده شرایط بهتر باشد.
لاهوتی ادامه داد: تولید برای صادرات متفاوت است؛ اگر نگاه ما در تولید، صادرات محور باشد، بسیاری از فاکتورهای تولیدی و اقتصادی را باید درنظر داشت؛ یعنی باید هم کمیت و هم کیفیت را در نظر داشته باشیم و قیمت نیز رقابتی باشد که این به میزان بهره وری در بحث سرمایه گذاری در تولید و صنعت برمی گردد.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور به دلیل تورم، قوانین متناقض با یکدیگر و بالا بودن هزینه های تولید، پایین بودن راندمان خروجی و راندمان کار، تسهیلات گران قیمت، کمبود منابع مالی به دلیل سوء مدیریت ها و عدم تزریق تسهیلات مالی در بخش تولید به صورت عادلانه، قیمت تمام شده کالا افزایش می رود.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران ادامه داد: از طرفی دولت ها علاقه مند نیستند که نرخ دلار را متناسب با تورم افزایش دهند؛ در نتیجه فرصت صادرات نیز از تولید گرفته و سبب می شود صادرات شرایط مناسبی نداشته باشد؛ تراز تجاری در خور پتانسیل کشور نباشد و حجم تجارت خارجی ما در منطقه نیز فاقد تاثیرگذاری لازم باشد.
وی یادآور شد: در کنار این عوامل، معضل قاچاق نیز به آن اضافه می شود به این معنی که کالا از مبادی غیرقانونی یا قانونی به شکل های مختلف برای بسیاری از کالاهای ممنوعه یا فاقد توجیه اقتصادی، به صورت کالای همراه مسافر یا پیله وری و از بازارچه های مرزی وارد کشور می شود؛ اینها مشکلاتی است که سبب شده کالا از ورودی های غیرقانونی یا قاچاق وارد شود.
لاهوتی افزود: متاسفانه روندی که توسط مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی اعلام می شود، تقریبا معادل نرخ واردات رسمی یا حدود 40 درصد وارات رسمی است.
به گفته وی، این روند سبب می شود تولیدکننده قدرت رقابت خود را در بازارهای صادراتی و داخلی از دست بدهد؛ در نتیجه وضعیت صادرات همان می شود که اکنون هست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از طرفی در پسابرجام، شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مناسب است اما سرمایه گذار خارجی نیز حضور خود را مشروط به فاکتورهایی می کند که در تمام دنیا ملاک عمل است، به طوری که فضای کسب و کار در رتبه جهانی که برای یک سرمایه گذار خارجی بسیار مهم است؛ نرخ ارز جزو الویت هاست.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در قوانین کار ما یا تامین اجتماعی وجود دارد همه به صورت مبهم است و گاهی شاهد اجرای قوانین به صورت سلیقه ای هستیم؛ اینها همان نکاتی است که برای سرمایه گذار خارجی ایجاد ابهام می کند و به همین دلیل برای حفظ سرمایه خود شرط و شروطی می گذارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، سهم ایران در صادرات کل جهان را 34 صدم درصد اعلام کرد و گفت: سهم صادرات غیرنفتی کشور براساس برنامه ها باید به 200 میلیارد دلار برسد.
وزیر صنعت با تاکید بر لزوم تشویق سرمایه گذار خارجی گفت: حجم صادرات کالاهای ایرانی باید در 10 سال آینده سه برابر افزایش یابد که افزایش حجم صادرات به 200 میلیارد دلار در افق چشم انداز 1404، به اصلاح قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی ها و تلاش فعالان اقتصادی نیاز دارد.