دولتمردان بهبودی اوضاع اقتصادی را به لغو تحریم‌ها مربوط و منوط کردند و تا رسیدن موعد لغو، با سیاست‌هایی بر آن شدند تا اقتصاد را از رکود خارج کنند، اما طبق نظر کارشناسان، در سیاست‌های اقتصادی دولت، منابع ملی به خدمت منافع گروه‌های قدرت درآمده و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در این وضعیت فعالیت اقتصادی، بدون رانت و فساد، بازده و سود نخواهد داشت و در این شرایط، تنها هدف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی، غارت، با استفاده از رانت و فساد موجود، خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست علمی «چالش‌ها و چشم‌انداز میان‌مدت کشور» به بررسی وضعیت موجود و بایسته‌های گذار از این وضعیت به وضعیت مطلوب پرداختند. 

محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شوک‌های زیادی را شاهد بوده است اما کارشناسانی که با اقتصاد ایران سروکار دارند، می‌دانند که شوک کاهش قیمت نفت، که یک‌باره درآمد نفتی کشور را در سال ٩٤ نسبت به دوره رونق نفتی در سال ٩٠ به یک‌چهارم تقلیل داد، به تنهایی برای واردکردن کشور به دوره سخت اقتصادی، کافی بود. اقتصاد ایران در دهه گذشته در حالی شوک‌های شدید را شاهد بود که وابستگی زیادی به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی داشته، سهم عمده درآمد ارزی آن از محل صادرات نفت و محصولات نفتی تأمین می‌شده است. یعنی اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت و واردات که کیفیت رشد آن نیز پایین بوده و رشد اقتصادی، اشتغال چندانی ایجاد نکرده و عملا به بهره‌وری عوامل وابستگی چندانی نداشته بلکه بیشتر به سرمایه و نیروی کار وابسته بوده است. در چنین شرایطی تحریم‌های اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر واردات و صادرات نفت و محصولات غیرنفتی، توانست اقتصاد را تقریبا فلج کند.

حال اگر بخواهیم به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کشور بپردازیم، از منظر محیط بیرونی با ناامنی‌های خاورمیانه، تحریم‌ها، افت قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم و در محیط داخلی نیز وضعیتی در بحث محیط کسب‌وکار داریم که توسعه اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. در کوتاه‌مدت، انتظار رفع یا کاهش تحریم‌ها را داریم اما هم‌زمان انتظار باقی‌ماندن قیمت نفت در همین سطوح نیز وجود دارد. همچنین انتظار داریم وضع اقتصاد جهانی اندکی بهبود پیدا کند و رشد اقتصاد جهانی از ٣,١ به ٣.٦ برسد و در کنار اینها، انتظار نداریم در محیط داخلی اتفاق چندان مؤثری در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اتفاق بیفتد؛ این محیطی است که اقتصاد ایران باید در کوتاه‌مدت با آن مواجه شود و باید داخل آن فعالیت کند. از حیث منابعی که در کوتاه‌مدت در اختیار این اقتصاد است، سیر صعودی جمعیت تحصیل‌کرده، سیر نزولی جمعیت جوان، بحث جدی اشتغال جوانان و نرخ مشارکت پایین حدود ٣٨ درصدی، از چالش‌های اصلی است و به لحاظ سرمایه فیزیکی، که عامل اصلی تحریک رشد اقتصادی در کشور بوده است نیز، انتظار اتفاق ویژه‌ای برای سال ٩٤ نداریم. از حیث بازیگران اقتصادی نیز به نظر می‌رسد دولت در کنار اینکه به دلیل کاهش منابع حاصل از نفت در شرایط بسیار سختی قرار دارد و در کوتاه‌مدت نیز انتظار نمی‌رود شرایط آن بهبود پیدا کند، بدهی مبهمی نیز دارد و با توجه به وضع نامناسب مالی امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را هم نخواهد داشت. از حیث نظام مالیاتی، به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده است به سمت تأمین منابع عمومی از طریق اخذ مالیات گام بردارد. از حیث نظام بانکی به‌عنوان جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، با شرایط بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم. نظام بانکی کشور اگر قرار باشد کمکی به رشد تولید کند، باید از طریق افزایش سرمایه یا بهبود تراز مالی، تجهیز منابع شود اما با توجه به وضعیت مالی دولت، فعلا امکان افزایش سرمایه وجود ندارد و بهبود تراز مالی نیز به انبوه مطالبات معوقات گره خورده است و از حیث بازار سرمایه نیز انتظار نداریم تحول ویژه‌ای رخ دهد.  

در اقتصادی با این مشخصات، یکبارگی همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود، در کوتاه‌مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است. با اولین شوک تحریم‌ها، همه کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم فروریخت؛ نرخ رشد اقتصادی منفی شد، درآمد سرانه به‌شدت کاهش یافت و کیفیت رشد تولیدی که به واردات وابسته بود، نمایان شد و مشخص شد که این اقتصاد اصلا نمی‌تواند به‌ویژه برای قشر تحصیل‌کرده، اشتغال ایجاد کند و... پس تحریم‌ها کانالی بود که نشان داد این اقتصاد بنیه بسیار ضعیفی دارد و حالا هم که تحریم‌ها رفع می‌شوند، فقط کانال‌های اثرگذاری محدود می‌شوند وگرنه مشکلات پابرجا هستند. باید بررسی کرد چه کانال‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد که بنیه را به این اندازه ضعیف کرده است. به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی در بین سیاست‌گذاران تشتت آرای زیادی داریم. اگر این تشتت آرا ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که تحول اقتصادی رخ دهد یا خیر.

در همین مرحله به نظر می‌رسد دولت بر سر دوراهی است. راه اول، ادامه همان مسیری است که کشور به‌ویژه در ٥٠ سال اخیر، طی کرده است. مثلا حال گفته می‌شود قصد داریم یک میلیون بشکه نفت به ظرفیت صادرات اضافه کنیم. به فرض اینکه قیمت هر بشکه نفت ٥٠ دلار باشد، روزانه ٥٠‌ میلیون دلار درآمد نصیب کشور می‌شود که در طول سال، به بالای ١٨‌ میلیارد دلار می‌رسد. بخشی از این مبلغ سهم صندوق توسعه ملی و بخشی نیز سهم شرکت ملی نفت است. در این میان ممکن است سیاست‌مداران با توجه به انتظاراتی که وجود دارد اقدام به تزریق این منابع کنند چراکه صف طولانی برای دسترسی به این پول وجود دارد. راه اول این است که به شیوه ٥٠ سال اخیر، این پول را به اقتصاد تزریق کنیم تا بخشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، ناشی از کمبود ارز و کاهش واردات و بخشی از تقاضا را تحریک کنیم که دراین‌صورت به نرخ رشد حدود چهار تا پنج‌درصدی می‌رسیم. راه دوم این است که بپذیریم برای اولین‌بار، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را هم‌زمان با اصلاحات کوتاه‌مدت شروع کنیم. اگر آن ١٨‌ میلیارد دلار پولی که در فرضیه ما وجود دارد همه را به دولت بدهیم و وارد همین طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود شود، اظهر من‌الشمس است که حتی اگر کامل هم شوند، اثری بر بنیه اقتصادی کشور نخواهد داشت و عمدتا مرکز هزینه‌ای جدید خواهد بود و لغو تحریم‌ها نیز که مقدمه افزایش صادرات نفت و حصول آن سرمایه ١٨‌میلیارددلاری است اثر پایداری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. اکثر کارشناسان با گزارش‌های مستدل نشان می‌دهند که راه‌اندازی طرح‌های پتروشیمی محور شرق کشور و مجموعه طرح‌های فولادی نیمه‌تمام کشور، بازدهی اقتصادی ندارند و اثری بر رشد اقتصادی نخواهند داشت.

بنابراین واقعیت این است که در وضعیت فعلی جداکردن وضعیت کوتاه، میان و بلندمدت از یکدیگر اشتباه استراتژیکی دولت خواهد بود. نقطه آغاز اصلاحات نهادی باید همین امروز باشد و فردا دیر است.  ما به سیاست‌مدارانی احتیاج داریم که بتوانند منابع گروه‌های مختلف را در جهتی قرار دهند که موجب تأمین منافع ملی در بلندمدت شود. شاید مجلس بعدی بیشتر از اینکه به شلوغ‌کاران نیاز داشته باشد به آدم‌های کارکشته سیاسی احتیاج دارد که بتوانند همه منافع گروه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی را در مسیری قرار دهد که بدون زدوبند سیاسی، آرامش ناشی از این وضعیت در جهت منافع ملی قرار بگیرد. این سیاست‌مداران در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی دستاوردهای شگفتی داشته‌اند.  نکته پایانی به سیاست‌گذاری اقتصادی برمی‌گردد؛ واقعیت این است که ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت‌زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعا قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌ها کاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به‌سرعت نیز از بین خواهد رفت. 

زور  رانت‌جویان به منابع ملی می‌چربد
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
وقتی بحث برنامه میان‌مدت مطرح می‌شود، به سه نوع دانایی، شامل داشتن تصویر روشنی از وضع موجود، داشتن تصویر روشنی از وضع مطلوب و داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، نیاز پیدا می‌کنیم. با همه ابهامات و کاستی‌هایی که در به‌دست‌آوردن یک تصویر از واقعیت‌های موجود، هست، انبوه نبود ‌شفافیت‌های جهت‌دار و مبتنی بر منافع گروه‌های پرنفوذ نیز مشکلاتی را برای به‌دست‌آوردن یک فهم دقیق و همه‌جانبه ایجاد می‌کند، اما در همین حدی که داده‌های رسمی اجازه می‌دهند، می‌فهمیم که واقعیت‌های موجود، پرچالش و نگران‌کننده است. در مقام تحلیل، به اعتبار همین داده‌ها و مطالعات روندی، می‌توانیم بفهمیم کانون اصلی گرفتاری‌های ما به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود، نه به عوامل بیرونی. در مجموعه بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، حتی تا مرز مشاوران رئیس‌جمهور، یک نگرش یک‌سویه و تک‌بعدی مسلط دیده می‌شود و تقریبا بیش از سه‌چهارم از گرفتاری‌هایی که در ربع قرن اخیر برای اقتصاد ایران به وجود آمده، متعلق به همان بینشی است که آقای رئیس‌جمهور برای حل‌وفصل مسائل به آنها اتکا کرده است.

حال اینکه اگر اینها قادر بودند مسائل را درست ببینند، اساسا چنین سرنوشتی برای اقتصاد ایران پدید نمی‌آمد. دولت، به معنای تیم اقتصادی قوه مجریه، انگیزه ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و عالمانه از چرایی شکل‌گیری این اوضاع را نیز ندارد؛ چراکه بینش حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، همان بینشی است که این اوضاع را در ربع قرن اخیر و با ابعاد بسیار شکننده‌تر در ١٠ سال اخیر، برای ایران رقم زده است. مطالعات مستند و رسمی نشان می‌دهد اثر تخریبی شوک‌های درونی که برجسته‌ترین نماد و نمود آن دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در ربع قرن اخیر بوده، به‌مراتب بیشتر از شوک‌های برون‌زا، فساد، شکنندگی‌، تخریب و فاجعه‌ برای جامعه ایران ایجاد کرده است. فهم این مسئله، بایسته‌هایی به همراه دارد که از منظر اقتصاد سیاسی هم دولت انگیزه و توان کافی برای روبه‌روشدن با آنها را ندارد. در چنین شرایطی، در مقام تصویر و توصیف واقعیت‌ها با مشکلات عدیده روبه‌رو هستیم.
سطح تناقض‌آلودبودن این تصویرها تا جایی پیش رفته که در ربع پایانی سال گذشته، درحالی‌که تمام مقامات رسمی اقتصادی دولت هشدار می‌دادند در سال ٩٤ دوباره به رشد منفی بازخواهیم گشت، یک‌باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است؛ یعنی در حالی که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده است و گزارش‌های رسمی دولتی نیز می‌گوید میزان موجودی انبار تولیدکنندگان در سال ٩٣ به قله پنج‌ساله رسیده و با بحران بی‌سابقه رکود روبه‌رو هستیم، ادعا می‌شود در شش‌ماهه ابتدایی سال ٩٤ با رشد اقتصادی یک‌درصدی مواجه بوده‌ایم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ چراکه سال گذشته، بانک مرکزی شبیه به این شیرین‌کاری را درباره نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ارائه کرده بود و مرکز آمار که برآوردهایش بسیار کمتر از آمار بانک مرکزی بود، در واکنش به آمار بانک مرکزی، هنوز گزارش‌های فصلی مربوط به رشد ٩٣ و جزئیات رشد ادعایی برای شش ماهه اول ٩٤ را نیز اعلام نکرده است. این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را به واقعیت‌های کشور حساس کنند، با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی‌کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند. به نظر من، لطمه بزرگ‌تر به نظام کارشناسی کشور را چنین برخوردهای سیاست‌زده با عملکرد اقتصاد ملی، می‌زند. ما قاطعانه و البته خاضعانه از وزیر علوم درخواست می‌کنیم به این هرج‌ومرج و بی‌ضابطه‌گری، که در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی، روی عرضه آمارهای رسمی کشور وجود دارد، واکنش نشان دهد.

وقتی عدد و رقم‌های اقتصادی اعلام‌شده دست‌کاری شود، بیشترین لطمه به حیثیت علم و جامعه علمی وارد می‌آید. وقتی درون‌داد آمار و اطلاعات ما مخدوش باشد، جامعه کارشناسی کشور با داده‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده، به یافته‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده می‌رسد و این‌گونه، اعتبار نهاد علم نیز به چالش کشیده می‌شود. باعث تأسف است که وزیر علوم به این مسئله واکنشی نشان نداده و تأسف بیشتر برای این است که چرا دولت و رئیس دولت به این طرز برخوردها واکنش نشان نمی‌دهند؛ چراکه اگر امروز درباره رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، تردیدی نیست که مرکز آمار در آینده نیز ممکن است برای مسئله اشتغال همین ادعا را داشته باشد و گزارش بدهد میزان خلق فرصت‌های شغلی هم افزایشی چشمگیر پیدا کرده است؛ پس یک وجه بسیار مهم دیگر مسئله، این است که با تکیه بر این سطح توانایی از توصیف واقعیت و با تکیه بر این سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت، می‌توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای افق زمانی میان‌مدت با این سطح از توانایی‌ها، تجویزهایی که ارائه می‌شود نیز نامربوط و غیرراه‌گشا باشد.

به طور مشخص، تجویزهای بسته‌های سیاستی دوگانه دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ و اثرات عملیاتی آنها را دیده‌اید؛ به‌وضوح دیدید درحالی‌که کشور با بحران حاد بی‌کاری، آب ومحیط‌زیست روبه‌روست به تعبیر نارسا و ناهنجاری که در بسته اول به کار برده شد، پتروشیمی‌ها را به عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقا رشته فعالیتی که هم از نظر سرمایه‌بری یکی از سرمایه‌برترین رشته فعالیت‌های موجود در ایران است هم از نظر آب‌بری یکی از فعالیت‌هایی است که بیشترین مصرف را دارد و هم از نظر بحران محیط زیست یکی از آلوده‌کننده‌ترین فعالیت‌های شناخته‌شده در کشور است. عینا شبیه به این کار را که در بسته قبلی شده بود در بحث تحریک تقاضا در بسته جدید هم دیدید. تصور بر این بوده درحالی‌که تزریق‌های این‌گونه و فاقد برنامه و منطق کارشناسی، با تزریق سالانه حدود ٣٤ هزار میلیارد تومان، به عنوان یارانه نقدی، آثار خود را نشان داده بود، اینها دوباره فکر کردند می‌شود ١٠ هزار میلیارد تومان هم تزریق جدید داشت و تحریکی در اقتصاد ایجاد کرد. مواضع اصابت این سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نشان می‌داد تعیین این مواضع، هیچ منطق کارشناسی مبتنی بر برنامه ندارد و گویی قرار است با استفاده از منابع عمومی، مشکلات گروه‌های پرنفوذ خاصی حل‌وفصل شود و در این زمینه، اولویت با مسائل اساسی کشور نیست.

من برای نمونه، این مسئله را برجسته می‌کنم تا در کنار همه حرف‌هایی که می‌زنیم این امیدواری هم برانگیخته شود که اگر واقعا به سمت شفافیت، مشارکت و تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی حرکت کنیم، می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای گذر از اوضاع و احوال نابسامان موجود پیدا کنیم؛ همین چند ماه پیش مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اگر ما سهم دانایی را اندکی در فعالیت‌های کشاورزی افزایش دهیم، به طور هم‌زمان می‌توانیم چهار بحران حاد کشور را به شکل معقولی مهار کنیم و به سمت بهبود وضعیت برویم. در این مؤسسه، به‌طور مشخص مطالعه‌ای را انجام داده بودند که اگر الگوی کشت کنونی را فقط درباره محصولات جالیزی تغییر دهیم و به سمت الگوی کشت گلخانه‌ای هدایت کنیم، میزان بازدهی در کوتاه‌مدت ٧,٥ برابر خواهد شد. درحالی‌که با این جهش در میزان بازدهی، شاهد این خواهیم بود که میزان آب‌بری کشت محصولات جالیزی نیز تا میزان ٩٠ درصد کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان میزان نیاز به اراضی کشاورزی کشور که به کشت این محصولات اختصاص دارد نیز بین ٩٠ تا ٩٥ درصد کاهش خواهد یافت و از همه مهم‌تر، در شرایطی که اشتغال تحصیل‌کردگان، اصلی‌ترین مسئله در بحران اشتغال کشور است، با واردکردن دانایی به فعالیت کشاورزی، تقاضا برای تحصیل‌کردگان در این بخش زیاد می‌شود. ماجرا این است که از منظر اقتصاد سیاسی، زور گروه‌های پرنفوذ و صاحب منفعت در فعالیت‌های پتروشیمی بیشتر از زور مسائل توسعه ملی است و جلوه آشکار آن را در طرز برخوردی که با بخش کشاورزی می‌شود، می‌توان دید.

تقریبا در تمام مطالعاتی که افق بلندمدت امنیت غذایی در مقیاس جهانی را بررسی کرده‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که جهان به سمت عصر قیمت بسیار بالا برای مواد غذایی در حرکت است و اگر کشوری در مسئله خوداتکایی مواد غذایی فکر بایسته‌ای نکند، در آینده، خطر بازگشت بحران‌هایی مانند قحطی‌هایی که از قرن ١٨ تا اواسط قرن بیستم به‌وفور در جهان درحال‌توسعه مشاهده می‌شد، وجود دارد. واقعا اگر زور سمت‌گیری‌های معطوف به توسعه ملی از زور گروه‌های غیرمولد رانت‌جو بیشتر شود، پیداکردن راه‌حل‌های نجات‌بخش و اصولی برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناممکن نیست و ظرفیت‌های دانایی در ایران هنوز به قدر کفایت وجود دارد. علامتی که در این زمینه مطرح می‌کنم و به نظرم افتخار جامعه علمی و دانشگاهی است، این است که چندی پیش در جریان مطالعه‌ای قرار گرفتم که درصد تحقق پیش‌بینی مقامات دولتی و کارشناسان درباره شوک قیمت حامل‌های انرژی را ارزیابی کرده و نشان داده بود پیش‌بینی‌های مسئولان اقتصادی کشور کمتر از دو درصد تحقق یافته، درحالی‌که پیش‌بینی‌های کارشناسان بالای ٩٥ درصد تحقق یافته است. این یعنی ذخیره دانایی موجود در کشور تا حدی هست که بتواند گره‌ها را باز کند، اما ملاحظات اقتصادی پیچیده اجازه نمی‌دهد با مسائل آن‌گونه‌که وجود دارند، روبه‌رو شویم.

به گواه آنچه تا امروز از طرز برخورد دولت محترم با برنامه میان‌مدت مشاهده می‌کنیم این نگرانی وجود دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه در گذشته مطرح بوده است، برنامه‌ریزی توسعه و خود توسعه لوث شود. برداشت من این است که دولت، تحت این عنوان ارائه برنامه توسعه، به سراغ گرفتن مجوز در حیطه‌هایی می‌رود که هنوز مجوز دریافت نکرده است؛ یعنی این خطر وجود دارد که از همان تلاش‌های نیم‌بندی که در زمینه توسعه به معنای اندیشه نظم‌یافته و منسجم در کشور صورت می‌گرفت و بعدا در مقام عمل به اقتضای منافع گروه‌های پرنفوذ کنار گذاشته می‌شد، یک مرتبه عقب‌نشینی شود و به نام برنامه توسعه، برنامه‌ای برای کسب چند مجوز به مجلس داده شود که در این صورت، طبیعتا با روزمرگی، ناهماهنگی‌، افراط‌ها و اتلاف‌ها و طبیعتا پس‌افتادگی‌های بیشتری در نظام بین‌المللی روبه‌رو خواهیم بود. به این اعتبار، توصیه مشفقانه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله برنامه توسعه را نه مسئله دولت، بلکه مسئله کل کشور و موجودیت کشور ببینند و از دولت هم تقاضا می‌کنیم رویکرد خود را به سمت تنزل‌بخشی جایگاه برنامه‌های توسعه نکشاند. از نمایندگان مجلس نیز باید تقاضا کرد مسئولیت خود را به نحو شایسته‌ای دنبال کنند. امسال گرفتاری بزرگ دیگر که اغلب با آن روبه‌رو می‌شویم، این است که در شرایطی دوره سرنوشت‌ساز و خطیر تصمیم‌گیری برای برنامه میان‌مدت را پیش‌رو داریم که با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم و همیشه آثار تخریبی سیکل سیاسی برای برانگیختن اداره همگانی برای توسعه در ایران، از آثار مثبت آن بیشتر بوده است.