فولاد بر سر بزنگاه11ساله
شاخص قيمت فولاد به سال ۲۰۰۴ رسيد
گروه صنایع معدنی >فولاد - صنعت فولاد ايران در حالي روزهاي اميد و آرزوي خود را براي رسيدن به دوران پساتحريم پشت سر مي گذارد که بازارهاي جهاني چشم انداز خوبي را به نمايش نمي گذارند. نگاهي به روند شاخص هاي کالايي در بازارهاي تاثيرگذار جهاني نشان مي دهد که سرمايه ها در خطر و رکود جهاني اقتصاد در حال تشديد است. بر اين اساس شاخص بازار کالاهاي فلزي نيز از روند ياد شده جدا نبوده و حالاشاخص فولاد روي عدد 130 قرار دارد.
به گزارش ماین نیوز، قرار گرفتن فولاد روي اين شاخص به اين معنا است که بهاي جهاني فولاد به 11 سال قبل يعني حدود مارس 2004 بازگشته است، با اين تفاوت که در 2004 چشم انداز آينده مثبت بود و اکنون آينده نامعلوم است و مشخص نيست کاهش قيمت فولاد تا کي ادامه خواهد داشت. اما علت افت شاخص فولاد چه بوده است؟ کارشناسان کاهش بهاي نفت را يکي از عوامل تاثيرگذار روي قيمت فعلي فولاد ارزيابي مي کنند.به عقيده آنها قيمت حدود 35 دلاري نفت باعث شده است هزينه هاي انرژي در کشورهاي توليدکننده فولاد با کاهش همراه باشد. با وجود تاثيرگذار بودن نرخ نفت، کارشناسان عقيده دارند بهاي فولاد نمي تواند فقط تابعي از نرخ نفت باشد و از متغيرهاي ديگري چون نرخ رشد اقتصادي نيز به شدت تاثيرپذير است. نرخ رشد اقتصادي يا پيش بيني رشد اقتصادي در سال يا سال هاي آتي، سياست هاي عرضه و تقاضا و همچنين نرخ سنگ آهن از جمله ديگر متغيرهايي هستند كه به طور مستقيم بر قيمت فولاد تاثير مي گذارد.
با تمام اين تفاسير نمي توان منکر تاثيرهاي آني فولاد از قيمت نفت شد. اما قيمت فولاد در بازار داخلي تا چه ميزان از قيمت هاي جهاني تاثير مي پذيرد؟ آيا قيمت تمام شده فولاد در ايران مانند آنچه در دنيا رخ مي دهد از معيارهايي مانند نرخ نفت يا نرخ رشد اقتصادي تاثير مي پذيرد؟ يک کارشناس بورس کالادر پاسخ به اين سوال مي گويد: بازار فولاد ايران معمولابا تاخيري 10 تا 15 روزه از قيمت هاي جهاني تاثير مي گيرد اما اتفاقي که در اينجا رخ مي دهد اين است که فولادسازان با وجود ثابت بودن هزينه هاي توليد در کشور، مجبور به کاهش قيمت ها و همگامي با قيمت هاي جهاني هستند.
بر اين اساس فولادسازان در حالي ناگزير از تبعيت از قيمت هاي جهاني هستند که به گفته کارشناسان بسياري از فولادسازان از نظر سوددهي در نقطه سر به سر يا زيان قرار دارند. آن طور که نگاهي به قيمت هاي جهاني نشان مي دهد، قيمت شمش سي اي اس (كشورهاي تازه استقلال يافته و مشترك المنافع از شوروي سابق مانند اوکراين، روسيه، قزاقستان، بلاروس) در آخرين تغييرات با 2 دلار کاهش به رقم 253 دلار در هر تن براي تحويل در بنادر درياي سياه رسيده است. اين قيمت به اين معناست که نرخ اين ماده اوليه براي توليد محصولات فولادي با احتساب نرخ ارز، هزينه حمل و تعرفه در مرزهاي کشور به حدود 1076 تومان در هر کيلو مي رسد. اين رقم به روشني از قيمت 1150 توماني شمش توليد داخل فاصله چشمگيري دارد که با توجه به تعرفه پايين اين کالامي تواند واردات آن را توجيه پذير کند. اين قيمت براي شمش سي اي اس در حالي وجود دارد که شمش هاي توليد چين با قيمت هايي به مراتب ارزان تر در بازارهاي جهاني در حال عرضه هستند.
راه نجات از موج کاهش قيمت چيست؟
روند کاهشي قيمت هاي جهاني محصولات فولادي در حالي همچنان ادامه دارد که به نظر مي رسد دولت و فولادسازان ناچار بايد اقدامي براي مقابله با اين موج در پيش گيرند. صنعت فولاد در حالي در اين بزنگاه قرار گرفته است که به علت کاهش قيمت هاي جهاني، نرخ محصولات وارداتي به کشور به مراتب ارزان تر از محصولات داخلي تمام شده و واردات را توجيه پذير مي کند. با توجه به قيمت هاي فعلي فولاد در بازارهاي جهاني و همچنين نياز دولت به کسب درآمد از دريافت تعرفه هاي واردات، به نظر مي رسد در آينده اي کوتاه مدت شاهد سيل واردات کالاهاي فولادي به کشور باشيم.
يک کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اين نکته که به دليل اتکا ايران به درآمدهاي نفتي، با افت قيمت نفت ما شاهد کاهش هزينه هاي انرژي در کشور نيستيم، مي گويد: در ايران روندي که اتفاق مي افتد عکس چيزي است که در دنيا شاهد آن هستيم، زيرا دولت براي جبران کاهش قيمت نفت به عنوان منبع درآمد خود مجبور به فروش انرژي با قيمتي بالاتر در بازار داخلي است بر اين اساس توليدکنندگان نمي توانند چندان به کاهش هزينه انرژي اميدوار باشند. رضا زائر حيدري در ادامه مي گويد: در ايران هزينه هاي توليد مدام با رشد همراه هستند، براي مثال در ابتداي هر سال تمام هزينه هاي توليدکنندگان با 20 درصد افزايش همراه مي شود که هزينه هاي انرژي نيز از جمله آنها هستند.
در حال حاضر ميلگردهاي آجدار BS 500 (ميانگين سايز16) حدود 245 دلار در فوب چين قيمت مي خورد. با در نظر گرفتن تعرفه فعلي واردات، قيمت تمام شده اين کالادر بندرعباس يا بندر امام با احتساب هزينه هاي تخليه، عوارض و هزينه بندري حدود 1160 تومان در هرکيلو تمام خواهد شد. زائرحيدري در ادامه با اشاره به پايين تر بودن قيمت کالاهاي فولادي وارداتي مي گويد: به نظر مي رسد حالاعده اي در حال حساب و کتاب کردن ميزان سود واردات فولاد به کشور هستند، با اين تفاسير بعيد نيست که بين يک تا دو ماه آينده شاهد موج واردات کالاهايي به کشور باشيم که تعرفه هاي فعلي به هيج عنوان مانعي تاثيرگذار براي ورود آنها به کشور نيست.
به گفته فولادسازان بسياري از واحدهاي توليدي حالاو در بهترين شرايط در نقطه سر به سر قرار دارند و بسياري ديگر از واحدها نيز با زيان به توليد خود ادامه مي دهند. اين شرايط در حالي بر واحدهاي توليد فولاد کشور حاکم است که بازار داخلي در راکدترين حالت خود قرار دارد. پيش بيني کارشناسان اين است که با ادامه داشتن کاهش نرخ هاي جهاني، خطر واردات در کمين بازار و توليد کم جان داخلي فولاد قرار گرفته است. حال با تمام اين تفاسير بايد ديد آيا فولادسازان درحالي که هزينه هاي توليد آنان ثابت است قادر به کاهش بيشتر قيمت ها براي رقابت با توليدات فولادي خارجي و حفظ بازار داخلي خواهند بود يا دولت در فرصت باقي مانده اقدام به افزايش تعرفه هاي واردات يا اعمال سياست هايي براي حفظ توليد و بازار داخلي خواهد کرد.