طبق بند «ط» تبصره 6 بودجه سال جاری 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مرحله اول و دوم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی و در مرحله سوم وچهارم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا) و به نقل از فارس، مهدی بنانی ، با اشاره به عملکرد بودجه سال 94 در زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی گفت: طبق بند «ط» تبصره 6 بودجه سال جاری 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مرحله اول و دوم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی و در مرحله سوم وچهارم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه این اسناد بنا به اولویت دستگاه‌ها به پیمانکاران پرداخت می‌شود، یادآور شد: به محض اینکه سهمیه بقیه دستگاه‌ها اعلام شود، باقی‌مانده اسناد خزانه اسلامی طبق قانون بودجه پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه اولویت پرداخت به پیمانکاران از سوی وزارتخانه و طرح‌هایی که سازمان مدیریت تعیین کرده است، انجام می‌شود.

وی در مورد انتشار اوراق مشارکت طبق تبصره 6 بودجه سال جاری گفت: بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده و تاکنون هزار میلیارد تومان آن برای وزارت نیرو منتشر شده است. همچنین 2400 میلیارد تومان برای وزارت راه سهمیه مشخص شده و در مرحله تعیین طرح‌های واجد شرایط است.

بنانی ادامه داد: هزار و 600 میلیارد تومان از اوراق مشارکت باقی مانده که آن هم پس از تعیین دستگاه و اولویت اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه اسناد خزانه در بازار سرمایه (فرابورس) معامله می‌شود، یادآور شد: معمولاً پایان سال وصولی خوبی در خزانه وجود خواهد داشت و می‌توان بر اساس تضمینی که انجام شده است هنگام سررسید اسناد آن را تسویه کرد.

وی با اشاره به اینکه سررسید اسناد خزانه منتشر شده اسفند ماه سال جاری خواهد بود، بیان کرد:‌ اگر درآمدها خوب نباشد، طبق جزء یک بند «ط»‌ تبصره 6 بودجه خزانه‌داری موظف است از سرجمع درآمدهای عمومی همان سال این اسناد را تنزیل کند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا دولت برای کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز اوراق قرضه منتشر نمی‌کند، گفت: این اوراق مشکل ربوی و شرعی دارد و قالبی که برای پرداخت بدهی‌ها گذاشته شده همان اسناد خزانه اسلامی بوده که به پیمانکاران ارائه و در دو حالت قبل از سررسید اسناد و یا هنگام سررسید آن می‌توانند آن را تنزیل کنند.

بنانی افزود: دولت باید بر مبنای توان و منابع مالی و نقدینگی خود اوراق و اسناد منتشر کند، تا هنگام سررسید مشکل ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه به دنبال گسترش و توسعه بازار بدهی در فرابورس هستیم، عنوان کرد:‌ اسنادی که دولت در قالب بدهی‌ها منتشر می‌کند، مانند آنچه اکنون در فرابورس صورت می‌گیرد، می‌تواند توسعه یابد و مزیت آن این بوده که اسناد و اوراق تضمین دولت را داشته و فاقد ریسک است.

بنانی به قابلیت نقد شوندگی بالای این اسناد اشاره کرد و گفت: کسانی که نیاز به نقدینگی فوری دارند، می‌توانند آن را با نرخ بازار تنزیل کرده و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در مورد صکوک اجاره نیز عنوان کرد: هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده که هنوز به مرحله انتشار نرسیده است.

بنانی تصریح کرد: صکوک اجاره سابقه قبلی برای اجرا ندارد و به دارایی و وثیقه نیاز داشته که باید کارشناسی شود، همچنین صکوک اجاره قواعد خاص خود را دارا است و نرخ سود آن در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بورس، دستگاه مربوطه و سازمان مدیریت بر اساس جذابیت و نرخ بازار تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق بند «ک» تبصره 6 بودجه 94 تا پایان سال مقدمات اجرای صکوک اجاره فراهم خواهد شد، بیان داشت:‌ با توجه به اینکه ابتدای کار این موضوع است روند آن کند بوده، به همین دلیل باید زیرساخت‌ها فراهم شود.

بنانی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم سال آینده اوراق جدید را به بازار معرفی کنیم تا بازار سرمایه در کنار درآمدهای نفت و مالیات بتواند منابع مالی را برای دولت فراهم کند.

به گفته این مقام مسئول، دولت می‌تواند از ابزارهای متنوع مالی برای پرداخت بدهی‌ها خود اقدام کند و اکنون اسناد خزانه اسلامی 20 درصد تضمین قدرت خرید دارد.

بنانی ادامه داد: گران عدم فروش اوراق نیستیم، زیرا طبق قوانین شرکت‌های تأمین سرمایه باید بخشی از دارایی خود را به صورت اوراق بدهی داشته باشند که این موضوع به غیر از متقاضیان خرد محسوب می‌شود.