یک اقتصاددان با اشاره به بزرگ بودن دولت و با بیان اینکه تا زمانی که درآمدهای آسان‌رس نفتی در اختیار دولت‌ها بود چندان نگرانی از نبود منابع احساس نمی‌شد و به همین دلیل نظام مالیاتی در کشور همچنان یک نظام فشل و عقب‌مانده باقی مانده است،‌ تاکید کرد: ...

در پساتحریم سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست مگر آنکه شرایط اقتصادی، امنیتی، ثبات قوانین و کاهش ریسک‌‌های ترکیبی و همچنین فضای کسب و کار در موقعیتی قرار گیرد که شرکت‌های خارجی بتوانند با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را به ایران وارد کنند.
دکتر محمود جامساز در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره راهکار دولت برای تامین منابع بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و همچنین پیچیدگی‌های موجود برای وصول درآمدهای مالیاتی ،‌اظهار کرد:برکسی پوشیده نیست که دولت در تنگنای مالی شدید به سر می‌برد.
وی گفت: دیوان سالاری بزرگ دولت در مقام مقایسه با سایر کشورها چند برابر کارکنان مختلف را در بدنه خود دارد که از یک سو لازم است بودجه مصرفی خود را صرف خانواده بزرگ خود کند و از سوی دیگر سایر وظایف کلاسیک  خود نظیر حفظ مرزها و دفاع از کشور در برابر بیگانگان و همچنین حفظ امنیت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت و از طرف دیگر تولید برخی کالاهای عمومی که بخش خصوصی چندان میل و رغبت تولید آنها را ندارد و همچنبن مسئله زیرساخت‌های اقتصادی که یکی از وظایف مهم دولت است دست به دست هم داده و و در کنار بودجه مصرفی ،‌بودجه دولت را چنان فراخ کرده که متاسفانه طی سال‌های گذشته صرف نظر از میزان درآمدهای نفتی، همواره تجربه کسری بودجه را داشته‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد:به عنوان مثال بودجه عمرانی که یکی از مهم‌تریم وظایف دولت در امر ساختن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است همواره فدای دست و دلبازی و حیف و میل هزینه‌های جاری کشور می‌شود.
جامساز با بیان اینکه متاسفانه این وضعیت در دولت‌های نهم و دهم را به وضوح و آشکار می‌توان احساس کرد، تصریح کرد:دولت گذشته حدود 800 تا 850 میلیارد دلار درآمد داشت و در حالی که بنا بود طبق برنامه پنجم توسعه که با یک چهارم این درآمدها تنظیم و هدفش تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده بود،‌اما متاسفانه با چهار الی پنج برابر درآمدهای تعیین شده در برنامه رشد اقتصادی به منفی 5.6 درصد تنزل یافت.
وی تاکید کرد:این امر حاصل نمی شد مگر با وجود یک نقص بزرگ در یک  اقتصاد بزرگ دولتی نفتی رانتی که حتی نمی توان عنوان یک نظام اقتصادی را بر آن نهاد زیرا نظام اقتصادی همانطور که از نام آن مشهود است حتما دارای نظم و نسخی است و حتما بین این متغیرهای درونی و ارکان و اجزای این نظام یک ارتباط وثیق و مستحکم برقرار است و همین ارتباطات باعث ایجاد کنش‌ها و واکنش‌ها می‌شود تا متغیرهای یک نظام اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد خود را تسهیل کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هیچ گاه دیده نشده که یک مجموعه اقتصادی یک نهاد خود تصحیحی باشد،‌اضافه کرد:دولت همواره در این ساختار دخالت می‌کند زیرا مدیریت و اقتصاد در اختیار حاکمیت و شرکت‌های فرادولتی است بنابراین بودجه کشور بیشتر از آنکه برای نیازهای واقعی اقتصاد مصرف شود و یا تخصیص بهینه بین نیازهای حقیقی اقتصاد صورت گیرد مورد اتلاف قرار می‌گیرد.
جامساز اضافه کرد:تا زمانی که درآمدهای آسان‌رس نفتی در اختیار دولت ها بود چندان نگرانی از نبود منابع احساس نمی‌شد و به همین دلیل نظام مالیاتی در کشور همچنان یک نظام فشل و عقب مانده باقی مانده است.
وی ادامه داد:اکنون که دولت از دسترسی به منابع مهم درآمدهای نفتی محروم شده و درآمدهای این چنینی به شدت کاهش یافته فرصتی است تا مسوولان اقتصادی کشور اقتصاد بدون نفت یا بودجه بدون نفت را تجربه کنند و منابع واقعی ناشی از فعل و انفعالات اقتصادی را که به صورت مالیات، عوارض، گمرکو سایر منابع حاصل از فروش خدمات دولتی است را مورد توجه جدی قرار دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از این‌ پس وضعیت جهان روبه تغییر است، تصریح‌کرد: همایش 195 کشور جهان در پاریس در زمینه اکولوژی، کاهش گازهای گخانه‌ای، هوای پاک و همچنین جلوگیری از گرمای زمین به یک توافق کلی تاریخی منجر شد  به طوری که مسئله سوخت‌های فسیلی حتما مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد یعنی اینکه در آینده ممکن است حتی برای استخراج نفت که از فسیل‌های میلیون سال پیش تشکیل شده محدودیت های بین‌المللی صورت بگیرد و کشورها نتوانند به میزان دلخواهشان نفت، تولید و فضا را آلوده و محیط زیست را ناسالم کنند.
وی ادامه داد:ضمن آنکه بهای بین‌المللی نفت همانطور که طی شش ماه گذشته بارها در مصاحبه‌ها اعلام کردم اکنون به حد 30 دلار رسیده و هیچ نشانه‌ای از افزایش قیمت جهانی نفت وجود ندارد لذا حتی اگر ایران تولید خود را 200 الی 300 هزار بشکه در روز افزایش دهد بازهم با کسری درآمدهای نفتی مواجه خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور ما در پساتحریم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی است تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش داده،‌اشتغال ایجاد کند  و سطح رفاه عمومی را بالا ببرد،‌تاکید کرد: با کمبود منابع به ویژه منابع حاصل از فروش ثروت‌های ملی این امر امکان پذیر نیست مگر آنکه شرایط اقتصادی، امنیتی، ثبات قوانین و کاهش ریسک‌‌های ترکیبی و همچنین فضای کسب و کار در موقعیتی قرار گیرد که شرکت‌های خارجی بتوانند با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را به ایران وارد کنند.
جامساز در ادامه به لایحه اخیری که توسط هیات نمایندگان آمریکا تصویب شد اشاره و اظهار کرد:به موجب این لایحه اتباع حدود 38 کشور از کشورهای اروپایی، آسیای صغیر و ... چنانچه طی پنج سال گذشته به ایران، سودان، مصر،سوریه و عراق سفر کرده باشند باید برای هربار ورود به آمریکا ویزا اخذ کنند که این امر یکی از عواملی خواهد بود که سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران دچار تردید خواهد کرد زیرا مناسبات تجاری آنها با آمریکا بسیار بالاتر از منافعی باشد که بخواهند از مشارکت در تجارت با ایران به دست آوردند.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال 95 برشی از برنامه ششم توسعه است که باید از این برنامه تبعیت کند،‌گفت: مهم‌ترین سندی که در حال حاضر باید بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد و ظرفیت‌های آشکار و پنهان و شرایط اقتصادی داخلی و پیرامونی و شرایط ساسی منطقه تنظیم شود برنامه ششم توسعه است که پس از آن قانون بودجه باید بر اساس آن تنظیم شود.