اقتصاد > اقتصاد کلان - نقدینگی و تغییرات آن اگرچه موضوعی به شدت تخصصی است اما برخی منتقدان دولت شاید از سر اجبار، این شاخص پیچیده پولی را به ابزاری برای فضاسازی علیه رقیب سیاسی خود تبدیل کرده اند.

مریم یعقوبی

رشد فزاینده و افسار گسیخته نرخ تورم در دولت های نهم و دهم، کارشناسان را برآن داشت تا در تبیین ریشه های این بلای خانمان سوز برای مردمی که هر ماه شاهد کاهش قدر خریدشان بودند، توضیح دهند چرا و چگونه، عنان تورم آنچنان از دست دولت و بانک مرکزی وقت خارج شده و چهارنعل به سمت قله 40 درصد در حال تاخت است.

از جمله عواملی که در آن برهه از سوی کارشناسان در تحلیل علل رشد تورم به آن اشاره می شد، رشد شدید نقدینگی آن هم از رهگذر افزایش پایه پولی بود. اینچنین شد که نقدینگی و اجزای مؤثر در آن بیش از پیش در فضای رسانه ای مطرح شد.

بررسی ها نشان می دهد در چهار ساله دولت نهم یعنی حد فاصل سال های 84 تا 88 نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 26.7 درصد بوده و از حدود 92 هزار میلیارد تومان به حدود 235 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این روند اگرچه در در چهار سال بعد کمی کندتر شد، اما همچنان ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، نقدینگی طی سال های 89 تا 92 به طور متوسط 26 درصد رشد داشت. به این ترتیب از حدود 354 هزار میلیارد تومان به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسید.

به عبارت دیگر نقدینگی کل کشور طی 8 سال حدود 7 برابر افزایش یافت. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه با این روند همخوانی نداشت.

میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره 8 ساله دولت احمدی‌نژاد 3.52 درصد بود که نسبت به دوره مشابه قبل حداقل 2.21 درصد کمتر بوده‌است.

به عبارت دیگر در دوره سال‌های 1392-1384 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 22.8 میلیارد دلار هزینه شده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی‌نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی پنج برابر بیشتر از دولت قبل از آن هزینه شده است.

از طرف دیگر در حالی‌که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 6.19 تحویل گرفته است با نرخ رشد منفی 5.4 درصد تحویل دولت یازدهم داده است آن هم در شرایطی که دولت های نهم و دهم رکورددار بیشترین درآمد ارزی در طول 100 سال گذشته بحساب می آیند.

در فاصله سال‌های 85 و 86 روند نرخ رشد اقتصادی روندی صعودی بوده است و اقتصاد ما نرخ رشد 7.32 و 7.84 درصدی را هم تجربه کرده است، اما در سال 87 ناگهان با کاهش هفت درصدی نرخ رشد اقتصادی به 0.83 درصد رسید. در فاصله سال‌های 88، 89 و 90 نرخ رشد اقتصادی نوسانی بوده است.

تورم؛ معلول تزریق پول پرقدرت

 در طول 8 سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14 درصد بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بود و حتی در سال های جنگ هم تجربه نشده بود.

طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 46.6 درصد و اين عدد در فصل بهار به 38 درصد  رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری هم به طور متوسط 34 درصد خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزي، بررسی اجزاي تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه اي به  قیمت بازار نشان می دهد که در سال 1392 هزینه هاي مصرفی با 57 درصد بالاترین سهم را در میان اقلام هزینه اي تولید  ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است؛ به طوري که هزینه هاي مصرفی بالغ بر 1134 هـزار میلیارد ریال از مجمـوع  1989 هزار میلیارد ریال هزینه ناخـالص داخلی به قیمت بـازار را تشـکیل داده اند.

بیش از  85 درصد هزینه هاي مصرفی را مصرف نهایی بخش خصوصی تشکیل می دهد. علی رغم بالا بودن سهم هزینه هاي مصرفی در سال 1392، آنچه بیش از سایر اقلام هزینه اي در رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته است، خالص صادرات می باشد. هر چند در بازه زمانی مذکور رشد تولید  ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی  1,9 درصد گزارش شده است، اما نمی توان سهم  3.5 واحد درصدي خالص  صادرات را در افزایش تولید ناخالص داخلی نادیده گرفت .

این  بخش  با  وجود  تاثیر  مثبتش  بر  نرخ  رشد  اقتصادي، تنها حدود  5 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی به  قیمت بازار را در سال  1392 تشکیل می دهد. در میان اقلام هزینه اي، سرمایه ثابت ناخالص با سهم  منفی 10 واحد  درصدي  بیشترین تاثیر منفی را  بر رشد  اقتصادي طی سال 1392 داشته است.

دولت یازدهم و نقدینگی

با وجود اینکه شواهد اماری، عمق پیامدهایی که تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی برای اقتصاد کشور داشته است، تأیید می کنند اما رشد نقدینگی در دولت یازدهم همچنان مستمسک فضاسازی های رسانه ای است.

برخی با اصرار بر اینکه نقدینگی در دو سال اخیر نیز از رشدی فزاینده برخوردار بوده است نسبت به تکرار روند دولت های نهم و دهم هشدار می دهند. در حالی که ماجرا اساسا به شکل دیگری است.

بنا بر آمارهای موجود نقدینگی حد فاصل نیمه سال 93 تا 94 حدود 23 در افزایش یافته است که بخش عمده ای از این افزایش نیز محصول اضافه شدن آمار چند مرسسه اعتباری فاقد مجوز به آمار نقدینگی رسمی کشور است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح چگونگی افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی، می گوید:« درست است که موسسات بخشی از سپرده‌های خود را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می‌دهد؛ بنابراین بخش عمده سپرده‌ها صرف تسهیلات‌دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود.  بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده‌ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و 6 بانک کم کرده است. این اقدامات در راستای شفاف‌شدن آمار انجام شد».

به گفته وی « آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر 92 و یک بار در اسفند 93 به سطح پوشش آماری اضافه شد.  در مرحله آبان ماه 92 اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. در همین حال در آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک‌های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد. با این کار حدود 13 هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می‌کرد دائما اعلام می‌شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند 93 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند».

به این ترتیب  از شهریور 92 تا شهریور 94 نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان به 873 هزار میلیارد تومان رسیده که 96 هزار میلیارد تومان آن به دلیل افزایش پوشش آماری و اضافه شدن 6 بانک و 4 موسسه است بنابراین در دو سال گذشته 270 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده و 96 هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش سطح پوشش آماری بوده است.