دنیای معدن - در سال های بسیاری که از فعالیت معادن می گذرد متولیان کمتر دست به تغییر نحوه دریافت بهره مالکانه زده اند. اتفاقی که شاید حاصل روحیه محافظه کارانه ایشان و برای جلوگیری از مواجه با محدودیت های شرعی و حقوقی باشد، در حالی که نه منزلت شرع و نه حقوق مدنی در قوانین فعلی رعایت نمی شود.    محمدهادی نظام پور - در ایران تملک معادن، به عنوان یکی از انفال، توسط بخش خصوصی مقدور نیست. در مقابل بهره برداری از معادن با پرداخت وجهی به نام بهره مالکانه، به عنوان سهم جامعه از این ثروت عمومی، شرعاً و قانوناً بلامانع است. بهره مالکانه در حقیقت سهم صاحب معدن، یعنی جامعه اسلامی، از تولید است. بهره برداران معادن به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه ملزم به پرداخت مبلغی هستند. قانون معادن در بند "گ" ماده 1، حقوق دولتی را به عنوان سهم دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی تعریف کرده و به رسمیت می شناسد. طبق ماده 14 همین قانون، دارندگان پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی، به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد. در عمل و با توجه به متغیر بودن مؤلفه های مؤثر بر تعیین قیمت مواد معدنی، مبنای محاسبه بهره مالکانه هر معدن از رابطه حجم استخراج ماده معدنی در دوره مشخص، عیار ماده معدنی و قیمت پایه اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و دریافت می شود. بنابراین سه پارامتر عددی در محاسبه بهره مالکانه دخیل هستند که دو مورد آن، یعنی حجم برداشت و عیار متوسط در پروانه بهره برداری ذکر شده است. رقم سوم نیز بر پایه تخمین و پیش بینی های منتشره از قیمت ماده معدنی در طول سال پیش رو، توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و ابلاغ می شوند.       

محمدهادی نظام پور - در ایران تملک معادن، به عنوان یکی از انفال، توسط بخش خصوصی مقدور نیست. در مقابل بهره برداری از معادن با پرداخت وجهی به نام بهره مالکانه، به عنوان سهم جامعه از این ثروت عمومی، شرعاً و قانوناً بلامانع است. بهره مالکانه در حقیقت سهم صاحب معدن، یعنی جامعه اسلامی، از تولید است. بهره برداران معادن به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه ملزم به پرداخت مبلغی هستند.
قانون معادن در بند "گ" ماده 1، حقوق دولتی را به عنوان سهم دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی تعریف کرده و به رسمیت می شناسد. طبق ماده 14 همین قانون، دارندگان پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی، به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.
در عمل و با توجه به متغیر بودن مؤلفه های مؤثر بر تعیین قیمت مواد معدنی، مبنای محاسبه بهره مالکانه هر معدن از رابطه حجم استخراج ماده معدنی در دوره مشخص، عیار ماده معدنی و قیمت پایه اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و دریافت می شود.
بنابراین سه پارامتر عددی در محاسبه بهره مالکانه دخیل هستند که دو مورد آن، یعنی حجم برداشت و عیار متوسط در پروانه بهره برداری ذکر شده است. رقم سوم نیز بر پایه تخمین و پیش بینی های منتشره از قیمت ماده معدنی در طول سال پیش رو، توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و ابلاغ می شوند.