یک کارشناس: رکود مسکن ناشی از عملکرد دولتهای قبل است
یک کارشناس، رکود حاکم بر بخش مسکن را ناشی از عملکرد دولتهای گذشته در افزایش یکباره قیمت مسکن دانست و پیشنهاد کرد تا دولت برای خروج از رکود با استفاده از اسناد خزانه اسلامی از مردم پول قرض بگیرد.
به گزارش نامه نیوز، سلمان خادم المله در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن تهران از وضعیت ایده‌آلی برخوردار نیست و بسیاری از خانه هایی که برای فروش گذاشته شده اند مشتری ندارند. بخشی از علت این مساله به ساختار بیمار اقتصاد کشور برمی گردد. بسیاری افراد مازاد داریی خود را به شکلی پس‌انداز کرده‌اند که از چرخه اقتصاد خارج شده است.وی افزود: اشتباهات دولت گذشته منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شد و طرح مسکن مهر تورم 40-50 درصدی را به اقتصاد تحمیل کرد. پایین آمدن درآمدهای نفتی هم رکود اقتصادی را تشدید کرده است.
این کارشناس مسکن با بیان این که عملکرد ضعیف دولت های قبل به واسطه درآمدهای بالای نفتی پنهان می‌شد، گفت: در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت نفت، عملکردهای ضعیف خود را بیشتر نشان می دهد. به همین دلیل باید دولت در تصمیم گیری های اقتصادی هوشمندانه عمل کند.
خادم المله به عقب ماندگی تولید مسکن طی دو سال اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: برای جبران این عقب ماندگی باید در اقتصاد تحرک ایجاد کرد. متاسفانه سوء مدیریت دولت قبل و نبود قاطعیت برای اتخاذ سیاستهای انبساطی در دولت فعلی باعث مشکلاتی برای اقتصاد شده است. البته دولت یازدهم در بحث سیاست خارجی و رفع تحریم عملکرد قابل تقدیری داشت اما در اقتصاد داخلی، نیاز به ایجاد فضای بازتر اقتصادی و کاهش نرخ سود بانکی داریم.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه معضل بیکاری تهدیدی برای اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اثری که جمعیت بیکار بر کشورها می‌گذارد ممکن است به اقتصاد ختم نشود و عواقب بدتری داشته باشد. لذا کاری که هم اکنون باید انجام شود سیاستهای انبساطی پولی و کاهش نرخ بهره های بانکی است.
به گفته وی در بهترین شرایط اگر پول‌های بلوکه شده کشور آزاد شود 1.5 تا 2 سال طول می کشد تا سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. لذا تنها راه برای عبور ملایم از 2 سال پیش رو سیاستهای انبساطی پولی است.
خادم‌المله با طرح این پیشنهاد که اسناد خزانه اسلامی از مردم پول قرض بگیرد، بیان کرد: در سیستم اقتصادی کشور از یک طرف بیش از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از مشکلات عظیم کشور به خاطر بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. راه حل این است که دولت با شفاف سازی و در میان گذاشتن مشکلات با مردم، با استفاده از اسناد خزانه اسلامی از مردم قرض بگیرد. در این صورت پیمانکاران از ورشکستگی و تعطیلی خارج می شوند و فضای اقتصادی بازتر می‌شود.