اهمیت معدن و صنایع معدنی و ظرفیت بسیار بالای این بخش در کشور تا حدی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با برنامه‌ریزی درست در این زمینه می‌توان معدن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. حال در شرایطی که دولت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار داده است، چگونه می‌توان با اتکا به این صنعت بستر رشد اقتصادی را فراهم کرد؟
براساس هدفگذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی باید به  ٨‌درصد برسد که در این میان معدن و صنایع معدنی نقش بزرگی می‌تواند ایفا کند، چرا که دستیابی به این رقم تنهـا از طریق رونق صنایع تولیدی متکی به منابع طبیعی و معدنی کشور ممکن خواهد بود. در این میان سهم معدن از این رشد باید به ٣‌درصد برسد. این درحالی است که هم‌اکنون سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ١,٢‌درصد و سهم صنعت ٤.٥‌درصد برآورد شده است. به عبارتی سهم صنعت و معدن از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور در مجموع کمتر از٦‌درصد است که با توجه به این حجم از ذخایر، به هیچ‌وجه رقم قابل ‌قبولی نیست.
شما به برخی از مشکلات این صنعت اشاره کردید. در این میان برخی از فعالان این صنعت، اقتصاد دولتی و انحراف در روند واگذاری‌ها و ورود بخش‌های غیرمتخصص به این صنعت را از دیگر مشکلات این بخش عنوان می‌کنند. در حال‌حاضر سهم بخش خصوصی در روند واگذاری‌های صورت گرفته در این بخش چقدر است؟
بی‌شک اگر دولت بخواهد شرایط مطلوبی را در اقتصاد ایجاد و موفقیت بیشتری کسب کند، باید از هزینه‌های خود بکاهد. در این میان تنها با واگذاری شرکت و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی است که می‌تواند به این هدف برسد. در حال‌حاضر به لحاظ اسمی بیش از ٩٠‌درصد معادن در اختیار بخش خصوصی بوده و سهم دولت کمتر از ١٠‌درصد است، اما به لحاظ کیفی حدود ٣٥ تا ٤٠‌درصد از تولیدات در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی  قرار دارد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ایجاد ‌شده از سوی معادن در حال بهره‌برداری، ٩‌هزار و ٣٤٣‌میلیارد تومان بوده که ٥‌هزار و ٨٦٤‌میلیارد تومان (62/8 درصد) آن از سوی بخش خصوصی و ٣‌هزار و ٤٧٨‌میلیارد تومان (37/2 درصد) به‌‌وسیله بخش دولتی محقق شده است. این درحالی است که در کل ‌سال ٩٢ معادل‌ یک‌هزار و ٢٩٨‌میلیارد تومان در معادن درحال بهره‌‌برداری کشور سرمایه‌گذاری شده که از این میان سهم بخش خصوصی 65/6‌درصد (٨٥١‌میلیارد تومان) و سهم بخش عمومی 34/4درصد (٤٤٦‌میلیارد تومان) بوده است. همان‌طور که می‌دانیم، هر اشتغال جدید معدنی در کشورهای معدنی و توسعه‌یافته حداقل ١٧فرصت شغلی صنعتی ایجاد می‌کند و هر ١٧فرصت شغلی صنعتی حداقل ۲۰۰شغل در بخش‌های خدمات یا کشاورزی در کشورهای درحال توسعه به‌وجود می‌آورد. امید است تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستایی باشد که مفروضات برنامه ششم یعنی نرخ بیکاری 8/5‌درصد و نرخ رشد اقتصادی ٨‌درصدی از طریق توجه به این بخش
 محقق شود.
برای تحقق سهم معدن در رشد اقتصادی به چه میزان سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز داریم؟
حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور در طول برنامه ششم توسعه جمعا ١٥٣٠٠‌میلیون دلار برآورد شده است که به ترتیب شامل ٩٢٠٠‌میلیون دلار در بخش زنجیره فولاد، ١٨٠٠‌میلیون دلار در زنجیره آلومینیوم، ١٨٥٠‌میلیون دلار در بخش مس و مابقی در سایر معادن و اکتشاف مناطق ویژه صنایع معدنی، تعریف و مشخص شده است که به نظر می‌رسد برای رسیدن به رشد ٨‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه برای سهم بخش معدن رقم قابل‌ قبولی است.
در شرایطی که ایران جایگاه بسیار مناسبی به لحاظ ذخایر معدنی در جهان داراست. پیش‌بینی شما از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی چیست؟
ایران از نظر جغرافیایی جایگاهی ویژه دارد که می‌تواند به بازار مصرف حدود ۵۰۰میلیون نفری منطقه دسترسی داشته باشد. یعنی کشورهای همسایه ایران و منطقه به منابع ما نیاز دارند و ما تنها با بالابردن کیفیت محصولات می‌توانیم این بازار بزرگ را از آن خود کنیم. در ایران منابع غنی نفت و گاز، نیروی انسانی و معادن غنی وجود دارد که هر کدام از این موارد می‌تواند مزیت مهمی برای هر کشوری به‌شمار آید. همین عوامل موجب شده تا معدن به اولویت دوم سرمایه‌گذاری در کشور بدل شود. در این میان باید اشاره کرد که میزان صادرات محصولات معدنی در ‌سال ٩٢ حدود ٧‌میلیارد و ٧٠٠‌میلیون دلار بود، اما این رقم در ‌سال گذشته با وجود کاهش شدید قیمت‌های جهانی به ٧,٤‌میلیارد دلار رسید و این امر از مزیت‌دار بودن معدن در اقتصاد کشور حکایت می‌کند. اما  درباره این‌که جذب سرمایه‌گذاری در این بخش به چه میزان رشد خواهد کرد، نمی‌توان آمار دقیقی ارایه داد. با وجود این، پیش‌بینی کرده‌ایم که طی ٥‌سال آینده، ١٨ تا ٢٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد که قطعا بخشی از آن از محل سرمایه‌های خارجی خواهد بود.
آیا آماری درباره میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش دارید؟
آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد. اما براساس برآوردهای صورت گرفته حجم سرمایه‌گذاری در این بخش از ابتدا تاکنون حدود ٢٥‌میلیارد دلار بوده است.
علاوه‌ بر محدودیت‌های تحریم طی سال‌های گذشته، بزرگترین مشکل فعالان این صنعت چیست؟
البته تمام مشکلات ما در سال‌های گذشته به موانع حاصل از تحریم‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شد؛ هرچند که محدودیت در برقراری روابط تجاری و عدم نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در این بخش بر قیمت تمام‌شده تولیدات معدنی در کشور افزوده و آن را در مقایسه با رقبای خود غیررقابتی کرده بود. متاسفانه در تمام ٨‌سال  دولت‌های نهم و دهم هیچ‌گونه نوسازی در صنایع ما صورت نگرفت و این امر از میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی و اکتشاف در این بخش به شدت کم کرد. اما مشکل دیگر ما در سال‌های گذشته و حال‌حاضر بی‌ثباتی در شرایط اقتصاد کلان است. هرچند که این بی‌ثباتی‌ها در دولت یازدهم تا حدودی تعدیل شده، اما به‌طور کامل برطرف نشده است. باید گفت که این بی‌ثباتی باعث شده سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد شکل نگیرد و به بیانی همه سرمایه‌گذاری‌ها عبوری باشد. سیاستگذاری‌هایی که در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این حوزه صورت گرفت مناسب نبود و اثرات نامطلوبی هم بر صنعت و معدن داشت که هنوز هم باقی‌ مانده و باعث شده کسی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت رغبت چندانی نداشته باشد. ولی امیدواریم که در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی، دولت بتواند این وضع را سامان ببخشد. در حوزه معدن هم بزرگترین مشکل قانون معدن است. این قانون در سال‌های ١٣٧٧ و ١٣٩٠ اصلاح شده اما هنوز هم شفاف نیست و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دچار مشکل می‌کند.
پیش‌بینی شما از شرایط اقتصادی ایران و میزان سرمایه‌گذاری‌ها بعد از لغو تحریم‌ها چیست؟
گزارش‌های متعدد کارشناسی ارایه شده از سوی اقتصاددانان و فعالان اجرایی در بخش‌های مهم اقتصادی کشور نشان داده که رفع تحریم‌ها شرایط جدیدی از قبیل «افزایش صادرات نفت و درنهایت افزایش درآمد ارزی دولت»، «تسهیل مراودات تجاری و مالی با خارج» شامل کاهش هزینه واردات، افزایش امکان واردات، افزایش امکان صادرات، کاهش هزینه صادرات، افزایش امکان تامین مالی از خارج، افزایش امکان همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک، «بهبود روابط‌ سیاسی» شامل برخورداری مبادلات اقتصادی از پشتیبانی سیاسی و امکان ایجاد روابط دوجانبه اقتصادی با کشورهای مختلف، برای کشور ایجاد می‌کند.
در‌ حال‌ حاضر وضع عرضه و تقاضا در بخش محصولات معدنی چگونه است؟ در شرایطی که شاهد کاهش بیش از ٥٠‌درصدی قیمت محصولات معدنی بودیم، آیا حمایتی از  سوی دولت صورت گرفته است؟
رکود در بازار مواد معدنی موضوعی جهانی است که طبیعتا دامن معادن ما را نیز گرفته است. ولی باید توجه داشت که معادن ایران پیش از اجرای برجام در شرایطی مواد معدنی را به تولید می‌رساندند که کشور در تحریم‌های سنگینی قرار داشت و ما نمی‌توانستیم از تکنولوژی‌های روز بهره جوییم. البته با توجه به رکود حاکم بر بازار محصولات معدنی، دولت حمایت‌هایی مانند تعدیل در دریافت حقوق مالکانه دولتی و متناسب‌سازی آن با وضع معادن را از ابتدای امسال در دستور کار خود قرار داده است. به‌گونه‌ای که معادنی که فاصله زیادی با گمرکات مرزی و آبی کشور دارند، حقوق مالکانه کمتری به دولت پرداخت می‌کنند. اما این حمایت کافی نیست. درحال حاضر با نوعی بحران در صنعت معدن و صنایع معدنی مواجه هستیم. به‌عنوان مثال طی ١٤ماه گذشته بهای سنگ‌آهن از ١١٠ دلار در هر تن به ٤٥ دلار رسید یا بهای فولاد از ٢٤٠٠ دلار به ١٥٠٠ دلار کاهش یافت. در نتیجه هرگونه تصمیم‌گیری درباره این بخش باید با نگاه به شرایط بحرانی اتخاذ شود. در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری که طی ٢٠‌سال گذشته در این صنعت صورت گرفته است را به مخاطره خواهیم انداخت. ضمن این‌که بهای محصولات معدنی در کشور ما به دلیل متغیرها و عواملی خاص که هیچ‌یک در اختیار فعالان این صنعت نیست، در مقایسه با رقبایش بالاست. در چنین شرایطی لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
در این شرایط میزان سوددهی واحدهای تولیدی در این بخش چقدر کاهش یافته است؟
کاهش تقاضا و افت جهانی قیمت‌ها موجب شده که بسیاری از فعالان این صنعت با درآمد و هزینه سربه‌سر به فعالیت خود ادامه دهند. البته برخی از واحدهای تولیدی نیز با زیان مشغول به کار هستند.
با افت جهانی قیمت محصولات معدنی و رکود بین‌المللی، کشورهای مختلف دنیا برای حمایت از  فعالان خود در این بخش چه اقدامی انجام داده‌اند؟
این نگاه حمایتی تنها محدود به ایران نبوده و دولت تمام کشورهای صاحب معدن دنیا چنین رویکردی را دنبال می‌کنند و دولت‌ها به صورت تمام‌قد صنایع معدنی خود را مورد حمایت قرار می‌دهند که بارزترین نمونه آن کشور استرالیا و سیاست‌های حمایتی این کشور از فعالان این صنعت است یا در کشور زامبیا تغییرات قابل ‌توجهی در مالیات پرداختی معدنکاران اعمال شد. حق امتیاز بهره‌برداری از معادن روباز این کشور از ۶‌درصد به ۲۰‌درصد رسیده و برای معادن زیرزمینی این نرخ از ۶‌درصد به ۸‌درصد افزایش پیدا کرده است. در همین زمان مالیات بر درآمدهای فرآوری و ذوب محصولات معدنی به ۳۰‌درصد و مالیات بر سود متغیر برابر با ۱۵‌درصد تعیین شد.
دولت در این شرایط چگونه می‌تواند معدن و صنایع معدنی را مورد حمایت قرار دهد؟
در حال ‌حاضر انباشت کالا در برخی از محصولات معدنی به‌شدت افزایش یافته و زیان سنگینی را به فعالان این بخش وارد ساخته است، به‌گونه‌ای که برخی از واحدهای تولیدی برای کاهش ضرر خود به ناچار ظرفیت تولیدشان را کاهش داده‌اند. بی‌شک در چنین شرایطی یکی از سیاست‌های تاثیرگذار، تزریق نقدینگی به بخش‌های پیمانکاری برای رونق ساخت‌وساز در کشور است. از طرفی هم نیاز داریم سیاست‌های تحریک‌کننده بازار را به‌گونه‌ای که تورم‌‌زا نباشد، اجرایی کنیم تا طبق این سیاست‌ها در سالیان پیش‌رو، شاهد رونق بازار نسبت به وضع راکد فعلی باشیم. بر همین اساس بهتر است دولت هر چه سریع‌تر بسته خود برای خروج از رکود در بخش مسکن را تعیین تکلیف کند.