رئیسان اتاق ایران ،اصناف و تعاون :
برنامه ششم توسعه امکان حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم می کند
رئیسان اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون در نشستی مشترک اعلام کردند: پیش نویس ششمین برنامه توسعه کشور در مقایسه با برنامه های قبلی شرایط بهتری دارد و امکان حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بطور ملموس در آن دیده شده است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست مزبور اظهار داشت: تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق به صورت کتبی به اتاق های سراسر کشور ارسال شده، اما این اقدام برای فراگیری مورد نظر کافی نیست و پیشنهاد می شود همایشی سراسری در این زمینه برگزار شود.علی فاضلی هدف اصلی برگزاری این همایش را انتقال وفاق و همدلی به وجود آمده به مراکز استان ها برشمرد و افزود: همایش مزبور در نگاه نخست می تواند فرصتی باشد تا این حرکت در سطح کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
وی گفت : ادغام ها نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و این پیشنهاد که در برنامه ششم توسعه بخش بازرگانی به وزارتخانه تبدیل شود ، مطلوب نیست.
فاضلی ،ورود هیات های خارجی برای مذاکره با ایران در ماههای گذشته را یادآور شد و خواستار معرفی نمایندگان امور بین الملل هر سه اتاق برای برگزاری نشست مشترک شد .
براساس این گزارش ، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، جلوه اثرگذار تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق را در تدوین برنامه ششم توسعه برشمرد.
وی گفت: برنامه ششم توسعه شرایط بهتری را نسبت به قبلی ها دارد، زیرا حضور بخش خصوصی در تدوین آن به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت گرفته و انسجام و هماهنگی ایجاد شده بین سه اتاق عاملی برای یکصدایی و تسهیل در تحقق اهداف بخش خصوصی است.
جلال پور ضمن تایید لزوم جذب سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد ازسوی مسئولان، یادآور شد: این رویکرد مسئولیت بخش خصوصی را سنگین تر می سازد.
همچنین حسین نقره کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق مزبور افزود: حرکت آغاز شده به انسجام و هماهنگی همه ارکان بخش خصوصی می انجامد و از این راه می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.
ستاد برنامه ششم جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده ، که اکنون در حال بررسی و نهایی شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
شهریور ماه امسال دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای اولین بار در کشور تشکیل شده که به گفته رییس اتاق بازرگانی این دبیرخانه به دنبال توسعه اقتصاد غیردولتی است.
اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در قالب اقتصاد مردمی تشکلی را ایجاد کرده اند که با حفظ استقلال اتاق ها، به دنبال توسعه فعالیت اقتصاد مردمی هستند. طی 10 سال گذشته سقف سهم بخش غیردولتی از اقتصاد کشور 25 درصد و کف آن 17 درصد بود .
اتاق های مزبور یک شبکه به هم پیوسته از بنگاه های کوچک و متوسط هستند و حدود 600 هزار واحد در بخش اصناف حضور دارند، ضمن آنکه از مجموع 190 هزار تعاونی اکنون 100 هزار واحد آن فعالیت دارند.