دردسر‌های یک آغاز/ داستان شکل‌گیری شستا از زبان مهدی کرباسیان، مدیرعامل دوران پساجنگ سازمان تأمین‌اجتماعی
دنیای معدن -مقدمه اول: نیاز به معرفی ندارد؛ مهدی کرباسیان را می‌توان یکی از مدیران شاخص در حوزه‌های نفت، صنایع و معادن و البته تأمین‌اجتماعی کشور دانست. متولد 1330 در شهر اصفهان است. لیسانس حسابرسی مؤسسه عالی حسابداری 1352، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA از دانشگاه اوکلاهماسیتی آمریکا 1357، دانش‌آموخته دوره مدیریت عالی از مدرسه عالی «بنف» دانشگاه البرتا کانادا 1370 و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند 1382 تاکنون دو بار موفق به دریافت نشان درجه 2 لیاقت، مدیریت و خدمت شده است. او یک مدیر اقتصادی است که سوابق و مسئولیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته و دارد. در حوزه تأمین‌اجتماعی هم از سال 1370 تا 1376 مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بود و پس از آن، تا زمان حیات شورای عالی تأمین‌اجتماعی، در عضویت این شورا حضور داشت. کرباسیان مجدداً در دولت تدبیر و امید، به هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های دیگر بازگشت که این حضور، همچنان ادامه دارد. وی همچنین بنیانگذار صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و عضو شورای سیاستگذاری صندوق بازنشستگی کشوری هم بوده است. مقدمه دوم: بیش از دو دهه از تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) می‌گذرد. شرکتی که با هدف سرمایه‌گذاری مازاد منابع سازمان تأمین‌اجتماعی توسط خرید سهام از شرکت‌های مختلف و واگذاری برخی کارخانجات و شرکت‌های دولتی بابت رد دین تشکیل شد اما در طول فعالیت خود، فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرد و می‌توان گفت برخی اوقات، کم‌وبیش از مسیر و موضوع فعالیت‌های خود خارج شد و بیشتر حول ریل سیاست‌های چپ و راست چرخید. در پرونده‌ای که پیش رو دارید، دوره‌های مختلف مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی بررسی شده و از آنجا که آغاز فعالیت جدی شستا در قالب جدید و گسترده آن به دوران تصدی‌گری مهدی کرباسیان بر سازمان تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد، با او به گفت‌و‌گو نشستیم. کرباسیان در این گفت‌وگو از زمینه‌های شکل‌گیری شستا و وضعیت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در دوران مدیریت خود (1370 تا 1376) می‌گوید. این گفت‌وگو را از زاویه‌ای دیگر می‌توان بازخوانی بخشی از تاریخ سازمان تأمین‌اجتماعی نیز دانست. زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی فعالیت خود را آغاز می‌کنند، در ابتدا مصارف کم و درآمد و منابع زیادی دارند. در این مدت باید یکسری از این منابع را ذخیره کنند تا بتوانند در آینده پاسخگوی تعهدات بلندمدت خود باشند. در زمانی که شما به سازمان تأمین‌اجتماعی آمدید، وضعیت سازمان از حیث منابع و مصارف چطور بود؟ آیا مازاد منابعی که از محل حق بیمه‌ها جمع می‌شد، در جایی سرمایه‌گذاری می‌شد؟ خوشحالم از این که این موضوع بسیار مهم را در دستور کار قرار دادید. من علاقه خاصی به حوزه تأمین‌اجتماعی دارم و به دلیل مسئولیت در هیأت امنای تأمین‌اجتماعی، مسائل این حوزه را دنبال می‌کنم. یکی از چالش‌های جدی دولت در برنامه ششم بحث صندوق‌های بازنشستگی است و این دغدغه باید به مسئولان نظام منتقل شود. در سال‌های 1352 تا 1353، دولت وقت تصمیم گرفت سازمان‌هایی را تأسیس کند که این سازمان‌ها بعد‌ها به سازمان‌های مهمی تبدیل شدند. در حوزه صنایع و معادن سازمان گسترش و نوسازی، در حوزه فرهنگ عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در حوزه بیمه‌های اجتماعی هم سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شد. ایجاد سازمان تأمین‌اجتماعی در تداوم آنچه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نام داشت و از اوایل دهه 30 پایه‌گذاری شده بود، یکی از اقدامات خوب دولت وقت بود اما نام مناسبی برای این سازمان انتخاب نشد. چون مفهوم تأمین‌اجتماعی فراتر از بیمه اجتماعی است و باید نام این سازمان، سازمان بیمه‌های اجتماعی گذاشته می‌شد. به هر صورت، ماهیت این سازمان بیمه‌ای بود. همچنین کار‌های آکچوئری و محاسبات بیمه‌ای در آن زمان انجام شد و حق بیمه بر اساس این محاسبات به میزان 27 درصد پرداختی از سوی کارگر و کارفرما و سه درصد نیز به عنوان سهم دولت مقرر شد و قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب رسید. به نظر می‌رسد در آن مقطع، به لحاظ محاسبات بیمه‌ای نظر عنایت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشت و حق بیمه بالاتر از شاخص‌های آن روز‌ها تصویب شده بود. به همین دلیل و از آنجا که هنوز بازنشسته‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود نداشت و ورودی و منابع زیاد بود، حتماً مازاد منابع برای سازمان می‌ماند. اما مدت زیادی از آغاز به کار صندوق نگذشت که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. یکی از نخستین تصمیمات شورای انقلاب این بود که بیمه از نظر شرعی شبهه دارد؛ نه فقط بیمه‌های اجتماعی حتی گفته می‌شد بیمه‌های بازرگانی شبهه بیشتری دارند. به همین دلیل در شورای انقلاب، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه قطع شد. یعنی اگر کارفرما حق بیمه کارگر را از حقوقش کم می‌کرد اما به تأمین‌اجتماعی نمی‌پرداخت، سازمان تأمین‌اجتماعی ابزاری برای جریمه کارفرما نداشت. در نتیجه برخی کارفرمایان نپرداختن حق بیمه را ادامه می‌دادند و حق بیمه حالت قرض‌الحسنه پیدا کرده بود. یعنی اگر سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانست بوروکراسی اداری بسیار زمان‌بر را طی کند و از مراحل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر بگذرد و حق بیمه را مطالبه کند، فقط می‌توانست اصل حق بیمه را وصول کند و خبری از جریمه نبود. به همین دلیل، به نفع کارفرمایان بود که حق بیمه‌ها را به موقع نپردازند. تنها ابزاری که سازمان تأمین‌اجتماعی در آن دوره برای وصول حق بیمه در اختیار داشت، تمدید نکردن دفترچه‌های درمان بیمه‌شدگان بود. اما از آنجا که بیشتر بیمه‌شدگان کارگران بودند و بعضاً حق بیمه از حقوق آنها کم شده بود، تأمین‌اجتماعی از این ابزار استفاده زیادی نمی‌کرد و بدحسابی کارفرمایان را به پای کارگران نمی‌نوشت. شاید هم در آن مقطع تلاش شده بود جرائم مجدداً برقرار شوند، اما به نتیجه نرسیده بود. اتفاق بعد که نقطه عطفی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرد؛ وقوع جنگ تحمیلی بود. در دوران جنگ، اولویت کشور پشتیبانی جبهه و جنگ و عزت ملت بود. برخی در دولت نیز سازمان تأمین‌اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار محسوب می‌کردند و حتی بحث‌هایی وجود داشت که سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان پولدار، باید به دولت کمک کند. در همان مقطع، بر سر مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی نیز اختلاف‌نظر زیادی وجود داشت. گروه‌های کارگری که بیشترین بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دادند و وزارت کار حامی آنها بود، خود را صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌دانستند. از طرف دیگر وزارت بهداری وقت که متولی درمان کشور بود، سازمان تأمین‌اجتماعی را به دلیل خدمات درمانی که ارائه می‌داد، زیر سیطره خود می‌خواست. پس دو تفکر وجود داشت، یکی تفکر وزارت کار و کارگران بیمه‌شده که به دنبال افزایش رفاه برای کارگران بودند و دیگری تفکر وزارت بهداری که به دنبال توسعه خدمات درمانی بود. دولت نیز که در این میان باید نقش میانجی را ایفا می‌کرد، بیشتر از کارگران حمایت می‌کرد و این مسائل موجب شده بود سازمان نتواند ثبات و اقتدار لازم را داشته باشد. مرحوم دکتر غرضی که در آن موقع مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بود، تلاش زیادی می‌کرد که اقتدار سازمان را حفظ کند و معتقد بود منابع سازمان تأمین‌اجتماعی حق‌الناس است و دولت نباید به آن ورود کند. به هر صورت، این روند ادامه داشت و می‌توان گفت در آن دوران، سازمان هیچ وقت نتوانست به طور وسیع به سرمایه‌گذاری بپردازد. البته چند مورد سرمایه‌گذاری کوچک انجام شده بود. مثلاً می‌گفتند سازمان تأمین‌اجتماعی کشتی خریده یا به ارگان‌های دیگر وام داده است. از طرفی در آن موقع نمایندگان کارگری گله می‌کردند که چرا سازمان به جای این که به کارگران وام بدهد، مثلاً کشتی خریده است و.... بنابراین می‌توان گفت درک مشترک و مناسبی بین جامعه کارگری و مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و دولتمردان برای اصل سرمایه‌گذاری‌ با نگاه بلندمدت وجود نداشت. از طرف دیگر در رده‌های کشوری هم بین وزارت کار و وزارت بهداری اختلافاتی وجود داشت و شورای عالی تأمین‌اجتماعی هم که ترکیبی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت بود و ریاست آن را وزیر بهداری وقت بر عهده داشت، محل این تنش‌ها بود که به سازمان نیز راه پیدا کرد. پیش از انتخاب من به سمت مدیریت عامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم سال 1370، گروهی از مدیران وقت تأمین‌اجتماعی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، به جمع‌بندی رسیده بودند که تأمین‌اجتماعی باید مازاد منابع خود را سرمایه‌گذاری کند. بنابراین طرح‌هایی را خدمت آقای هاشمی بردند و آقای هاشمی هم قبول کرد که تأمین‌اجتماعی مازاد درآمد خود را در صندوقی سرمایه‌گذاری ذخیره کند. مصوبه مربوطه هم گرفته شد تا صندوقی برای سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی تشکیل شود، اما تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت این صندوق در اختیار سازمان نبود. قرار بود یک شورای 5 نفره توسط شورای عالی و دولت منصوب شوند و این شورا در مورد اموال سازمان تصمیم بگیرند. به یاد دارم که آن موقع قرار شد مدیرعامل بانک ملی و چند نفر دیگر در این شورا حضور داشته باشند. این شورا تشکیل شد؟ نه. تشکیل نشد و در حد مصوبه ماند. پیش از انتصاب من به عنوان مدیرعامل تأمین‌اجتماعی، اختلاف نظر زیادی بین گروه پزشکان و مدیران وزارت بهداشت و دکتر ملک‌زاده وزیر بهداشت وقت با گروه کارگران و وزارت کار و آقای کمالی وزیر کار وقت که خود از بنیانگذاران خانه کارگر بود، وجود داشت که مدیرعامل تأمین‌اجتماعی چگونه انتخاب شود. نمایندگان این تفکرها در دولت هم حضور داشتند. یک گروه معتقد بودند رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی باید پزشک باشد، برخی معتقد بودند که یک نفر غیرپزشک و منسوب به جامعه کارگری باید رئیس تأمین‌اجتماعی باشد. گروهی نیز مانند مرحوم دکتر نوربخش و دکتر عادلی در دولت بودند که تفکرات اقتصادی داشتند و معتقد بودند از آنجا که سازمان تأمین‌اجتماعی روی تولید ناخالص داخلی GDP کشور اثر دارد، باید مدیری اقتصادی داشته باشد. خود آقای هاشمی هم معتقد بود سازمان تأمین‌اجتماعی باید قوی باشد تا بتواند تنش‌های بعد از جنگ در دوران بازسازی را کم کند. به همین دلیل بعد از درگذشت دکتر غرضی، مطابق برخی برآوردها دهها نفر کاندیدای ریاست سازمان تأمین‌اجتماعی بودند. یعنی در واقع سه لیست از سه گروه وزارت بهداشت، وزارت کار و اقتصادیون دولت تهیه شده بود. بله. آقای هاشمی هم معتقد بود باید اجماع صورت گیرد، چون تأمین‌اجتماعی هم در حوزه کارگری و هم در حوزه درمان و هم در اقتصاد دخیل بود و ذخایر زیادی در اختیار داشت. بعد از درگذشت دکتر غرضی در آذر ماه 1370، تا بهمن ماه که بنده منصوب شدم، چالش انتخاب مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بین گروه‌های مختلف وجود داشت و گروه‌های سیاسی هم وارد این کش و قوس شده بودند. گروهی بنده را به دولت پیشنهاد کرده و بر انتخاب من اجماع شد. دو روز قبل از این که نام بنده از رادیو به عنوان مدیرعامل تأمین‌اجتماعی اعلام شود، دکتر ملک‌زاده وزیر بهداشت و درمان وقت، بنده را احضار کردند. من در آن موقع عضو هیأت‌مدیره و معاون بازرگانی شرکت نفت بودم. دکتر ملک زاده به من گفت که به عنوان کاندیدای مدیرعاملی تأمین‌اجتماعی معرفی شده‌ام و من گفتم تمایلی به این کار ندارم، چون فردی اقتصادی هستم و در بازسازی شرکت نفت مشغول به کارم. البته حوزه تأمین‌اجتماعی را از طرق مختلف می‌شناختم. من قبل از پیروزی انقلاب در شرکت‌های خصوصی کار می‌کردم و می‌دانستم سازمان تأمین‌اجتماعی چه‌ سازوکاری دارد. بعد از پیروزی انقلاب هم در سمت‌های مختلف در بنیاد مستضعفان و وزارت راه و... حضور داشتم و حوزه تأمین‌اجتماعی را می‌شناختم، خصوصاً حوزه بیمه‌ای این سازمان را. همچنین مشکلات کارگاه‌ها را هم می‌دانستم. در حوزه اقتصاد هم به دلیل این که همیشه در اقتصاد کلان حضور داشتم، صاحب تجربیاتی بودم. به هر صورت، صبح یک پنجشنبه، بدون اطلاع من، نام بنده از رادیو به عنوان رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد و بار اول همسرم این خبر را به من داد. با چند نفر از وزیران وقت که از دوستان من بودند تماس گرفتم و آنها تأیید کردند که شب قبل در هیأت دولت این موضوع مطرح و تصویب شده است. بنابراین از روز شنبه، رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی شدم. در شروع کار، یک شورای مشورتی را که حدود 9 نفر بودند در تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کردم. در این شورا یکسری از صاحبنظران بیمه‌ای از درون سازمان و تعدادی صاحبنظران اقتصادی از بیرون حضور داشتند. نخستین دستور کار شورا این بود که گلوگاه‌های سازمان و مشکلات موجود را شناسایی و تبیین کنند. کار گسترده‌ای انجام شد و از همه کارکنان بیمه‌ای و درمانی و ستادی سازمان تأمین‌اجتماعی در همه نقاط کشور که در آن موقع حدود 14 هزار نفر بودند خواستم اعلام کنند که آنها چالش‌های سازمان را چه می‌دانند و راه‌حل خروج از این چالش‌ها از نظر آنها چیست. فکر ‌کنم بیش از هزار پیشنهاد برای من از حوزه داخل و خارج از تأمین‌اجتماعی آوردند. من گروهی را مسئول بررسی این پیشنهادها قرار دادم و خود نیز حداقل 300 مورد از این پیشنهادها را خواندم. از مدیران میانی هم خواهش کردم چالش‌های اصلی را در حوزه درمان، بیمه، سرمایه‌گذاری، حقوقی و فناوری اطلاعات اعلام کنند. یکی از مشکلاتی که در آن موقع خود را نشان داد این بود که حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تقریباً مغفول مانده بود و به آن توجه نمی‌شد. بین حوزه درمان و حوزه بیمه‌ هم چالش وجود داشت. بیمه‌ای‌ها مدعی بودند که آنها منابع سازمان را جمع‌آوری می‌کنند اما از آنجا که در درمان خدمات مناسبی ارائه نمی‌شود، بنابراین بیمه‌شدگان و کارفرمایان ناراضی هستند و حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند. ضمن این که سازمان در آن زمان طلب بسیار زیادی از کارفرمایان داشت، چون هنوز امکان جریمه کردن کارفرمایانی که حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کردند، وجود نداشت. یعنی تا آغاز کار شما در تأمین‌اجتماعی، اقدامی برای جریمه کارفرمایانی که حق بیمه نمی‌پرداختند، انجام نشده بود؟ اقدام‌‌هایی انجام شده بود، اما نتیجه مطلوبی نگرفته بودند. بعد از 10 تا 15 روز، چالش‌های سازمان را جمع‌بندی کردیم و آنطور که به یاد دارم، 21 چالش جدی در پیش‌رو داشتیم. من این چالش‌ها را فهرست کردم و به ملاقات آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت رفتم و این موارد را به اطلاع ایشان رساندم. در آن زمان حوزه‌های کارگری و بازسازی کشور برای آقای هاشمی بسیار مهم بود و به من گفتند که سازمان تأمین‌اجتماعی در این دو حوزه نقش مهم و اساسی دارد، زیرا می‌تواند مسائل کارگری و بیمه‌شده‌ها را حل و فصل کند و اگر این اتفاق می‌افتاد، ایشان می‌توانست با خیال راحت حوزه اقتصاد و چالش‌های بازسازی و کسری بودجه و به فروش نرسیدن نفت و مشکلات آن را سر‌و‌سامان دهد. در آخر به این نتیجه رسیدیم که سازمان تأمین‌اجتماعی باید توجه خود را به جز بخش بیمه‌ای و درمانی، به بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی هم معطوف کند. بنابراین، یکی از حوزه‌هایی که در آن زمان به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به آن ورود کردیم، حوزه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شستا بود. آیا در جلسه‌ای که با آقای هاشمی داشتید این بحث مطرح شد؟ چون در آن زمان به دلیل بودجه کشور، گویاقرار بود که نهاد‌ها و شرکت‌ها و ادارات به لحاظ مالی وضعیت خودکفایی پیدا کنند. بله. بین سال‌های 1368 تا 1370 که دولت آقای هاشمی مستقر شده بود و من در تأمین‌اجتماعی نبودم، توجه به سرمایه‌گذاری در حد بحث در حوزه‌ها وجود داشت ولی هنوز عملیاتی نشده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که باید این حوزه سریعاً کار خود را آغاز کند. بنابراین در ملاقات بعدی که با آقای هاشمی داشتم، برنامه‌های خود را برای ورود به حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری که به مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی نیاز داشت برای ایشان شرح دادم. ما در این مورد بحث کردیم و ایشان نظرات من را پسندید و پیشنهادهای ما در شورای عالی به تصویب رسید. این پیشنهادهای در دولت هم مطرح شد و مصوبه قبلی که قرار بود گروهی از دولت مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت مازاد منابع تأمین‌اجتماعی را بر عهده داشته باشند، لغو و قرار شد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) زیر نظر هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شود. این مصوبه شکل‌گیری شستا بود؟ بله. من برای اجرای این مصوبه و تشکیل شستا، از گروه مشورتی که در آن افرادی مانند دکتر تربتی، مهندس بجنود، مهندس ثابت، مهندس افخمی و... حضور داشتند، استفاده کردم. مهندس ثابت نیز که در سازمان تأمین‌اجتماعی معاون شده بود و قبل از آن، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت تهران بود، به عنوان مدیرعامل شستا انتخاب و فعالیت جدی شستا آغاز شد. در آن زمان، اکثر دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در سیستم بانکی متمرکز بود. مرحوم دکتر غرضی و مدیریت تأمین‌اجتماعی به بانک‌ها اعلام کرده بودند که نرخ سود سپرده‌ها باید حداقل 8 درصد محاسبه و پرداخت شود. بانک ملی و بانک مرکزی به این دلیل که حجم پول زیاد بود، اعلام کردند که فقط توانایی پرداخت 4 درصد سود را دارند. بعضی روایات نیز وجود دارد که در آن موقع برخی بانک‌ها برای نگهداری از سرمایه‌ها حتی تقاضای کارمزد کرده بودند! بله. همینطور است. این چالش بین تأمین‌اجتماعی و بانک‌ها ادامه داشت و بانک‌ها به تأمین‌اجتماعی اعلام کرده بودند که پول‌ها را از حساب بانکی خارج کند. برخی بانک‌ها هم برای نگهداری سرمایه درخواست کارمزد کرده بودند. نخستین اقدامی که من در این زمینه انجام دادم این بود که همه مدیران عامل بانک‌هایی که نزد آنها پول داشتیم را به صرف ناهار دعوت کردم. مدیران عامل بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک رفاه و.... و در آن جلسه به مدیران بانک‌ها گفتم که خودمان می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و به همین دلیل به پول خود نیاز داریم. همچنین به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردیم اگر می‌خواهند اموال و دارایی‌های خود را به تأمین‌اجتماعی بفروشند یک شانس به آنها می‌دهیم و آن این است که باید نرخ‌های سود را اصلاح کنند. همچنین تأکید کردیم که اگر اقدامی انجام ندهند، پول را توسط چک و خرید اجناس، از حساب‌ها خارج می‌کنیم. در آن جلسه مهندس آرامی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز حضور داشت و در آن زمان، حدود 5 میلیارد تومان (به ارزش آن زمان) دارایی سازمان نزد این بانک بود. در پاسخ به درخواست بنده، مهندس آرامی گفت که پول ندارند و نمی‌توانند سپرده‌های ما را نقدا بازگردانند. من پیشنهاد کردم که به جای پول، اموالی را در اختیار ما بگذارند که آنها قبول کردند. گروهی را مأمور کردیم دارایی و اموال بانک‌هایی که از آنها طلبکار بودیم را بررسی کنند. در نهایت، توانستیم سهام برخی کارخانجات و شرکت‌ها مانند شرکت مس شهید باهنر کرمان را که در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داشت، خریداری کنیم. در مورد بقیه بانک‌ها هم روش‌های مختلفی پیدا کردیم و در نهایت، بیشتر پول‌های مانده در حساب‌های بانکی را به سرمایه‌گذاری تبدیل کردیم. حجم طلب‌ها از سیستم بانکی و پیمانکاران چقدر بود؟ رقم بسیار بالایی بود. برای نمونه در آن مقطع، قانونی تصویب شده بود که سازمان به شرکت کشت و صنعت نیشکر خوزستان بیش از 10 میلیارد تومان وام بدهد. دانشگاه آزاد هم وام سنگینی می‌خواست. قبل از مدیریت بنده، شهرداری تهران نیز وام سنگینی از سازمان تأمین‌اجتماعی گرفته بود. تأمین‌اجتماعی در آن موقع اعلام کرده بود که بانک‌ها سود مناسبی به سپرده‌ها پرداخت نمی‌کنند و شهردار وقت که آقای کرباسچی بود اعلام کرد حاضر است دوبرابر نرخ سود بانک‌ها به تأمین‌اجتماعی سود بدهد و به همین دلیل توانست وام سنگینی از تأمین‌اجتماعی بگیرد. از زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی در سال 1352 تا آن زمان، بابت سه درصد سهم دولت در حق بیمه، حتی یک ریال هم به تأمین‌اجتماعی پرداخت نشده بود و در این رابطه، مبلغ زیادی هم از دولت طلب داشتیم که پرداخت نمی‌کرد و دلیل پرداخت نکردن دولت این بود که کشور در دوران بازسازی پس از جنگ قرار داشت و بعضاً می‌گفتند تأمین‌اجتماعی سازمان پولداری است و نیازی به این پول‌ها ندارد! من چون عضو شورای معاونین وزارت بهداشت و به اعتباری قائم مقام وزیر بهداشت در امورسازمان نیز بودم، دوباره با آقای هاشمی که در آن دوران رئیس‌جمهور بودند ملاقات کردم و نامه‌ای دادم و مبلغ بدهی‌ها را اعلام کردم و درخواست کردم دولت این بدهی‌ها را پرداخت کند. ایشان نامه را به رئیس سازمان برنامه ابلاغ کردند که در بودجه سال 1371 رقم بدهی به تأمین‌اجتماعی دیده و پرداخت شود. فکر می‌کنم آن موقع بدهی دولت حدود 500 میلیارد تومان بود. سازمان برنامه به دلیل این که بازسازی کشور مطرح بود و این که از زمان تصویب بودجه هم گذشته بود، حتی یک ریال در بودجه در نظر نگرفت. من دوباره خدمت ایشان رسیدم و آقای هاشمی گفتند که در بودجه سال بعد این بدهی پرداخت خواهد شد. وقتی از ناحیه دولت دلسرد شدم، به مجلس و کمیسیون تلفیق رفتم. آن موقع ابلاغ شده بود که هیچ مقام دولتی حق ندارد در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشته باشد و اگر این اتفاق می‌افتاد، حتماً با متخلف برخورد می‌کردند. کمیسیون تلفیق سؤالاتی در مورد تأمین‌اجتماعی داشت و به همین دلیل توانستم در کمیسیون حضور پیدا کنم. در این کمیسیون، توانستیم با همکاری معاون وقت وزیر اقتصاد که خزانه‌دار کل کشور نیز بود پیشنهادی برای اعمال درخواست سازمان تأمین‌اجتماعی در بودجه ارائه دهیم. پیشنهاد ما را یکی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که فکر می‌کنم آقای احمد ناطق نوری بود قرائت کرد و دو نفر از نمایندگان در دفاع از پیشنهاد صحبت کردند. پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد و به صحن مجلس رفت و در قانون نوشته شد دولت مجاز است بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را از طریق اموال و سهام تحت پوشش خود، پرداخت کند. در آن مقطع وزارت صنایع بودجه کمی برای تکمیل طرح‌ها داشت و مهندس نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع و دکتر بانکی رئیس سازمان صنایع ملی بودند. من خدمت آنها رسیدم و درخواست کردم که بدهی خود را به وسیله واگذاری سهام کارخانجات بپردازند. آنها موافق نبودند و می‌گفتند در صورتی کارخانه‌ها را واگذار می‌کنیم که همه ارزش آنها نقداً پرداخت شود. پیشنهاد ما این بود که درصدی از ارزش سهام کارخانجات را به صورت نقد پرداخت کنیم و مابقی بابت رد دیون دولت محاسبه شود. مجموعه وزارت صنایع در آن مقطع نیاز زیادی به نقدینگی داشت و مجبور شدند با ما توافق کنند. اول 70 درصد نقد می‌خواستند و 30 درصد بابت رد دیون، اما پیشنهاد ما 60 درصد نقد و 40 درصد بابت رد دیون بود. در نهایت با آقای نعمت‌زاده و آقای بانکی به توافق رسیدیم که کارخانجات را با 60 درصد نقد و 40 درصد بابت رد دین دولت تحویل بگیریم. آن موقع شستا تشکیل شده بود و از کارشناسان آن خواستیم تا موضوع را بررسی و بهترین شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع و صنایع ملی را مشخص کنند. آنطور که به یاد می‌آورم، کارشناسان حدود 14 شرکت مانند کاشی الوند، تایر کرمان و.... را انتخاب کردند و تقریباً می‌توان گفت، ما روی شرکت‌های خوب وزارت صنایع دست گذاشتیم. مجموعه وزارت صنایع موافق نبود و این مسئله در دولت مطرح شد. آقای هاشمی حامی سازمان تأمین‌اجتماعی بود و حتی معتقد بود که کارخانجات باید بابت رد دین واگذار شود و تأمین‌اجتماعی هیچ بخشی را نقدا نپردازد. اما خود ما اصرار کردیم که سهمی از ارزش کارخانجات را به صورت نقد بپردازیم، چون از یک طرف نقدینگی‌هایی که در اختیار داشتیم در جایی سرمایه‌گذاری می‌شد و از طرف دیگر وزارت صنایع بهتر می‌توانست این کار را انجام بدهد. در نهایت آقای هاشمی دستور دادند که 50 درصد ارزش کارخانه‌ها نقداً پرداخت شود و مابقی بابت رد دیون دولت. پس ما توانستیم 50 درصد ارزش کارخانجات را بپردازیم و 100 درصد کارخانجات را تصاحب کنیم و در نهایت، شستا از محل واگذاری این 14 شرکت به سازمان، سازمان یافت. در سال‌های قبل از آن و دهه شصت، داد و ستدی صورت نگرفته بود؟ خیر. فقط چند شرکت و دارایی داشتیم که کارفرمایان بابت بدهی خود به سازمان داده بودند، اما تعداد زیادی و توسط خود سازمان اداره می‌شد. ما این موارد را نیز به شستا منتقل کردیم. از آن زمان یعنی نیمه دوم سال 1371، شستا رونق گرفت و دارای بودجه و ترازنامه و به مفهوم امروزی، شستا شد. برنامه‌ای هم داشتید که چه صنایع یا حوزه‌هایی را خریداری کنید یا فقط تراز مثبت برای شما اهمیت داشت؟ ما در سه مرحله کار کردیم. در سال 1372 سازمان‌های دیگر هم خود را در شمول تبصره قانونی مورد اشاره قرار دادند. مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری هم که بابت حق بیمه از دولت طلب داشت و آستان قدس رضوی، خود را به مشمولان این تبصره قانونی اضافه کردند. در این مقطع، اتفاق دیگری هم افتاد. مجلس شورای اسلامی، به وزارت بهداشت تکلیف کرد که 3 هزار تخت بیمارستانی به تخت‌های بیمارستانی خود در سراسر کشور اضافه کند. به همین دلیل در مجلس به وزارت بهداشت پیشنهاد داده بودند که تبصره‌ای در بودجه دیده شود و سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شود 5 میلیارد تومان به وزارت بهداشت وام بدهد و وزارت بهداشت هم موافق بود. ما با این موضوع مخالف بودیم و رابطه خوبی هم با صحن مجلس داشتیم. در آن دوره، مجلس و در رأس آن رئیس وقت مجلس از سازمان تأمین‌اجتماعی حمایت می‌کردند. بررسی کردیم و متوجه شدیم که یکی از شرکت‌های دولتی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و امکان واگذاری آن وجود دارد، شرکت داروپخش است، در مجلس مطرح کردیم که نمی‌توانیم وام بدهیم، اما می‌توانیم در مقابل دریافت سهام شرکت داروپخش، مبلغ مورد نیاز وزارت بهداشت را بپردازیم. وزارت بهداشت مخالف بود و شرکت داروپخش هم با وجود این که بزرگترین شرکت دارویی کشور بود، سودآور نبود. اما پیشنهاد ما در مجلس مورد قبول واقع شد و قرار شد سهام داروپخش در مقابل 5 میلیارد تومان که وزارت بهداشت نیاز داشت، به تأمین‌اجتماعی واگذار شود. قیمت‌گذاری هم کردیم، تقریباً همین قیمت بود. ما 5 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کردیم و کل سهام داروپخش را خریدیم. جالب است بدانید در همان سال اول که داروپخش را در اختیار گرفتیم، توانستیم با تزریق نقدینگی طرح‌های نیمه تمام آن را تکمیل کنیم و داروپخش توانست به سودآوری برسد و بعد از 2 تا 3 سال کل هزینه‌ای که برای خرید آن صرف شده بود را مستهلک کرد. در سال اول حدود 900 میلیارد تومان سود داد، زیرا ساختار و مدیریت آن اصلاح شده بود. در آن دوران چه کار‌های دیگری در حوزه شستا انجام شد؟ از همان ابتدای تشکیل شستا، تفکر حاکم بر آن، شکل‌گیری سازمانی کوچک اما چابک بود. لذا یکی از نخستین اقدام‌‌هایی که انجام دادیم این بود که استقلال شستا را حفظ کنیم. در آن دوره سازمان تأمین‌اجتماعی تنها برنامه، بودجه و ترازنامه و عملکرد شستا را در هیأت‌مدیره تصویب می‌کرد. تا سال 1376 که بنده از سازمان تأمین‌اجتماعی رفتم، در مدیریت شرکت‌ها کوچکترین دخالتی نمی‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم که از بیرون سازمان نیز دخالتی صورت گیرد. شستا در آن زمان سازمانی مستقل و قدرتمند بود که فقط بر مبنای چگونگی سود و زیان و عملکرد شرکت‌ها حرکت می‌کرد. متأسفانه بعدها مراکز سیاسی در آن دخالت کردند. حتی در دوره دولت نهم و بعد از آن دوره دولت دهم، مدیرعامل وقت شستا به بنده گفت که لیست 200 نفره به او داده‌اند که در هیأت‌مدیره شرکت‌ها قرار دهد و وقتی ایشان مخالفت کرده بود، بعد از مدتی خود او را از کار برکنار کردند. خود من در آن دوره حداکثر دخالتی که در شستا ‌کردم این بود که از مدیران عامل 8 یا 9 شرکت بزرگی که سهم زیادی در شستا داشتند خواستم هر وقت تصمیم گرفتند مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه را تغییر بدهند، فقط به من اطلاع بدهند. آن هم به این دلیل که این شرکت‌ها در حوزه کلان اقتصاد کشور مؤثر بودند و من به عنوان رئیس تأمین‌اجتماعی باید از این موضوع اطلاع می‌داشتم. سیاست دیگری که در شستا داشتیم این بود که باید در برخی حوزه‌ها حضور داشته باشیم و در برخی حوزه‌ها بعد از این که کارخانه یا شرکت را گرفتیم و اصلاحات را انجام دادیم و سود بردیم، آن حوزه‌ها را بفروشیم و از آنها خارج شویم. اما متأسفانه بعد از سال 1372، شرایط به گونه‌ای بود که در کشور مشکلات رکود و کمبود نقدینگی و بحران ارز وجود داشت و ما برای فروش برخی کارخانجات، مشتری نداشتیم. ما اعتقاد داشتیم شستا نباید بنگاهداری کند. به عنوان یک کارشناس حوزه اقتصاد و تأمین‌اجتماعی کشور می‌گویم که بد‌ترین نوع کار این است که تأمین‌اجتماعی در حوزه بنگاهداری باقی بماند. متأسفانه این وضعیت در 10 سال گذشته تشدید شد و تأمین‌اجتماعی به طور وسیعی در بنگاهداری حضور یافت. تنش‌های بنگاهداری، هرازگاهی سازمان را دچار تنش می‌کند. در دنیا صندوق‌های بازنشستگی معمولاً در بازار سرمایه حضور دارند اما بنگاهداری نمی‌کنند. یعنی سهامدار شرکت‌ها هستند، ولی آنها را مدیریت نمی‌کنند. این تفکر کم کم به حوزه سایر صندوق‌ها هم رسید. گاهی وقت‌ها من از خدا طلب بخشش می‌کنم که چرا در سال 1371 باعث شدم تبصره واگذاری اموال دولت به جای بدهی‌هایش در قانون قرار گیرد و دولت دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار کند! چون از این بند در مقاطعی سوءاستفاده‌های زیادی شد و بد‌ترین آنها هم در دولت دهم بود که اموال دولت را به اسم رد دیون، به سازمان‌های غیراهل واگذار کردند و این اتفاق حتی در سازمان ایمیدرو هم افتاد. ولی شاید اگر آن کار در سال 1371 انجام نمی‌شد، هم‌اکنون بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به جای 16 رقم، 30 رقمی شده بود!؟ متأسفانه همینطور است. در ادامه دوران شما چه اتفاقاتی در شستا افتاد؟ بعد از سال 1372 تا سال 1376 که من در سازمان بودم، فرایند خرید شرکت‌ها و خرید سهام وجود داشت. ما سعی می‌کردیم شرکت‌های مناسب را انتخاب و خریداری کنیم. بعد از مرحله اول، وزارت صنایع دیگر تمایلی به فروش شرکت‌ها و کارخانجات نداشت. در دو یا سه مورد، آقای هاشمی دخالت کردند و حکم دادند که ما بتوانیم چند شرکت دیگر را هم خریداری کنیم که شرکت‌های خوبی بودند، مانند برخی شرکت‌های دارویی. آیا در آن زمان هلدینگ‌ها تشکیل شده بود؟ شرکت‌ها براساس نوع فعالیت دسته‌بندی شده بودند؟ وقتی تعداد شرکت‌ها زیاد شد چند هلدینگ برای مدیریت آنها تشکیل دادیم. تعداد هلدینگ‌ها در آن زمان 3 یا 4 هلدینگ بیشتر نبود چون با بنگاهداری مخالف بودیم. در دوره بعد که من عضو شورای عالی بودم، تعداد هلدینگ‌های شستا بیش از 9 هلدینگ بود که کوشیدیم این تعداد به 4 تا 6 هلدینگ کاهش یابد. در دولت قبل اما وضعیت بسیار بد شد. در زمان شما چند هلدینگ به وجود آمد؟ فکر می‌کنم 3 یا 4 هلدینگ، هلدینگ دارویی، هلدینگ سیمان، کاشی و سرامیک و.... برای خرید سهام و شرکت‌ها استراتژی خاصی داشتید؟ در مرحله اول استراتژی ما سودآوری و سلامت شرکت بود. بنای ما بر فروش شرکت‌ها بود. در مرحله دوم اولویت با شرکت‌هایی بود که به حوزه فعالیت تأمین‌اجتماعی ارتباط داشتند و می‌توانستند خدمات بدهند، مانند شرکت‌های دارویی. مرحله اول تا چه زمانی ادامه داشت؟ تا سال 1376 که من در سازمان حضور داشتم، آماده بودیم که برخی شرکت‌ها را واگذار کنیم، اما به دلیل رکودی که در کشور وجود داشت، کسی توانایی خرید این شرکت‌ها را نداشت. مطالبات عمده سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره مدیریت شما از چه ارگان‌ها و نهاد‌هایی بود؟ یک بدهی عمده مربوط به شهرداری بود که از سازمان وام گرفته بود. دومین طلب بابت مصوبه‌ای بود که سازمان را مکلف کرد به شرکت کشت نیشکر خوزستان وام بدهد. در آن مقطع دانشگاه آزاد هم می‌خواست از سازمان وام بگیرد که ما موافقت نکردیم. به یاد دارم آقای جاسبی خدمت رئیس‌جمهور وقت گله کرده بود که تأمین‌اجتماعی وام را نمی‌پردازد. من خدمت آقای هاشمی رسیدم و گفتم که سودآوری خود ما بیشتر است، آقای هاشمی هم گفت که تأمین‌اجتماعی اولویت دارد بنابراین وام به دانشگاه آزاد تعلق نگرفت. سوتیتر: گاهی وقت‌ها من از خدا طلب بخشش می‌کنم که چرا در سال 1371 باعث شدم تبصره واگذاری اموال دولت به سازمان به جای بدهی‌هایش در قانون قرار گیرد چون از این بند بعدها سوءاستفاده‌های زیادی شد و بد‌ترین آنها هم در دولت دهم بود که اموال دولت را به اسم رددیون، به سازمان‌های غیراهل واگذار کردند و این اتفاق در ایمیدرو هم افتاد سوتیتر: همه مدیران عامل بانک‌هایی که نزد آنها پول داشتیم را به صرف ناهار دعوت کردیم و در آن جلسه به مدیران بانک‌ها گفتیم که خودمان می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و به همین دلیل به پول خود نیاز داریم. همچنین به آنها اعلام شد اگر می‌خواهند اموال و دارایی‌های خود را به تأمین‌اجتماعی بفروشند یک شانس به آنها می‌دهیم و آن این است که باید نرخ‌های سود را اصلاح کنند مصاحبه کنندگان:امیرشفیعی، متین غفاریان
او یک مدیر اقتصادی است که سوابق و مسئولیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته و دارد. در حوزه تأمین‌اجتماعی هم از سال 1370 تا 1376 مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بود و پس از آن، تا زمان حیات شورای عالی تأمین‌اجتماعی، در عضویت این شورا حضور داشت. کرباسیان مجدداً در دولت تدبیر و امید، به هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های دیگر بازگشت که این حضور، همچنان ادامه دارد. وی همچنین بنیانگذار صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و عضو شورای سیاستگذاری صندوق بازنشستگی کشوری هم بوده است. مقدمه دوم: بیش از دو دهه از تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) می‌گذرد. شرکتی که با هدف سرمایه‌گذاری مازاد منابع سازمان تأمین‌اجتماعی توسط خرید سهام از شرکت‌های مختلف و واگذاری برخی کارخانجات و شرکت‌های دولتی بابت رد دین تشکیل شد اما در طول فعالیت خود، فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرد و می‌توان گفت برخی اوقات، کم‌وبیش از مسیر و موضوع فعالیت‌های خود خارج شد و بیشتر حول ریل سیاست‌های چپ و راست چرخید. در پرونده‌ای که پیش رو دارید، دوره‌های مختلف مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی بررسی شده و از آنجا که آغاز فعالیت جدی شستا در قالب جدید و گسترده آن به دوران تصدی‌گری مهدی کرباسیان بر سازمان تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد، با او به گفتوگو نشستیم. کرباسیان در این گفتوگو از زمینه‌های شکل‌گیری شستا و وضعیت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در دوران مدیریت خود (1370 تا 1376) می‌گوید. این گفتوگو را از زاویه‌ای دیگر می‌توان بازخوانی بخشی از تاریخ سازمان تأمین‌اجتماعی نیز دانست.
زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی فعالیت خود را آغاز می‌کنند، در ابتدا مصارف کم و درآمد و منابع زیادی دارند. در این مدت باید یکسری از این منابع را ذخیره کنند تا بتوانند در آینده پاسخگوی تعهدات بلندمدت خود باشند. در زمانی که شما به سازمان تأمین‌اجتماعی آمدید، وضعیت سازمان از حیث منابع و مصارف چطور بود؟ آیا مازاد منابعی که از محل حق بیمه‌ها جمع می‌شد، در جایی سرمایه‌گذاری می‌شد؟
خوشحالم از این که این موضوع بسیار مهم را در دستور کار قرار دادید. من علاقه خاصی به حوزه تأمین‌اجتماعی دارم و به دلیل مسئولیت در هیأت امنای تأمین‌اجتماعی، مسائل این حوزه را دنبال می‌کنم. یکی از چالش‌های جدی دولت در برنامه ششم بحث صندوق‌های بازنشستگی است و این دغدغه باید به مسئولان نظام منتقل شود.
در سال‌های 1352 تا 1353، دولت وقت تصمیم گرفت سازمان‌هایی را تأسیس کند که این سازمان‌ها بعدها به سازمان‌های مهمی تبدیل شدند. در حوزه صنایع و معادن سازمان گسترش و نوسازی، در حوزه فرهنگ عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در حوزه بیمه‌های اجتماعی هم سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شد. ایجاد سازمان تأمین‌اجتماعی در تداوم آنچه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نام داشت و از اوایل دهه 30 پایه‌گذاری شده بود، یکی از اقدامات خوب دولت وقت بود اما نام مناسبی برای این سازمان انتخاب نشد. چون مفهوم تأمین‌اجتماعی فراتر از بیمه اجتماعی است و باید نام این سازمان، سازمان بیمه‌های اجتماعی گذاشته می‌شد. به هر صورت، ماهیت این سازمان بیمه‌ای بود. همچنین کار‌های آکچوئری و محاسبات بیمه‌ای در آن زمان انجام شد و حق بیمه بر اساس این محاسبات به میزان 27 درصد پرداختی از سوی کارگر و کارفرما و سه درصد نیز به عنوان سهم دولت مقرر شد و قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب رسید. به نظر می‌رسد در آن مقطع، به لحاظ محاسبات بیمه‌ای نظر عنایت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشت و حق بیمه بالاتر از شاخص‌های آن روز‌ها تصویب شده بود. به همین دلیل و از آنجا که هنوز بازنشسته‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود نداشت و ورودی و منابع زیاد بود، حتماً مازاد منابع برای سازمان می‌ماند. اما مدت زیادی از آغاز به کار صندوق نگذشت که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. یکی از نخستین تصمیمات شورای انقلاب این بود که بیمه از نظر شرعی شبهه دارد؛ نه فقط بیمه‌های اجتماعی حتی گفته می‌شد بیمه‌های بازرگانی شبهه بیشتری دارند. به همین دلیل در شورای انقلاب، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه قطع شد. یعنی اگر کارفرما حق بیمه کارگر را از حقوقش کم می‌کرد اما به تأمین‌اجتماعی نمی‌پرداخت، سازمان تأمین‌اجتماعی ابزاری برای جریمه کارفرما نداشت. در نتیجه برخی کارفرمایان نپرداختن حق بیمه را ادامه می‌دادند و حق بیمه حالت قرض‌الحسنه پیدا کرده بود. یعنی اگر سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانست بوروکراسی اداری بسیار زمان‌بر را طی کند و از مراحل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر بگذرد و حق بیمه را مطالبه کند، فقط می‌توانست اصل حق بیمه را وصول کند و خبری از جریمه نبود. به همین دلیل، به نفع کارفرمایان بود که حق بیمه‌ها را به موقع نپردازند. تنها ابزاری که سازمان تأمین‌اجتماعی در آن دوره برای وصول حق بیمه در اختیار داشت، تمدید نکردن دفترچه‌های درمان بیمه‌شدگان بود. اما از آنجا که بیشتر بیمه‌شدگان کارگران بودند و بعضاً حق بیمه از حقوق آنها کم شده بود، تأمین‌اجتماعی از این ابزار استفاده زیادی نمی‌کرد و بدحسابی کارفرمایان را به پای کارگران نمی‌نوشت. شاید هم در آن مقطع تلاش شده بود جرائم مجدداً برقرار شوند، اما به نتیجه نرسیده بود.
اتفاق بعد که نقطه عطفی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرد؛ وقوع جنگ تحمیلی بود. در دوران جنگ، اولویت کشور پشتیبانی جبهه و جنگ و عزت ملت بود. برخی در دولت نیز سازمان تأمین‌اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار محسوب می‌کردند و حتی بحث‌هایی وجود داشت که سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان پولدار، باید به دولت کمک کند. در همان مقطع، بر سر مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی نیز اختلاف‌نظر زیادی وجود داشت. گروه‌های کارگری که بیشترین بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دادند و وزارت کار حامی آنها بود، خود را صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌دانستند. از طرف دیگر وزارت بهداری وقت که متولی درمان کشور بود، سازمان تأمین‌اجتماعی را به دلیل خدمات درمانی که ارائه می‌داد، زیر سیطره خود می‌خواست. پس دو تفکر وجود داشت، یکی تفکر وزارت کار و کارگران بیمه‌شده که به دنبال افزایش رفاه برای کارگران بودند و دیگری تفکر وزارت بهداری که به دنبال توسعه خدمات درمانی بود. دولت نیز که در این میان باید نقش میانجی را ایفا می‌کرد، بیشتر از کارگران حمایت می‌کرد و این مسائل موجب شده بود سازمان نتواند ثبات و اقتدار لازم را داشته باشد. مرحوم دکتر غرضی که در آن موقع مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بود، تلاش زیادی می‌کرد که اقتدار سازمان را حفظ کند و معتقد بود منابع سازمان تأمین‌اجتماعی حق‌الناس است و دولت نباید به آن ورود کند. به هر صورت، این روند ادامه داشت و می‌توان گفت در آن دوران، سازمان هیچ وقت نتوانست به طور وسیع به سرمایه‌گذاری بپردازد. البته چند مورد سرمایه‌گذاری کوچک انجام شده بود. مثلاً می‌گفتند سازمان تأمین‌اجتماعی کشتی خریده یا به ارگان‌های دیگر وام داده است. از طرفی در آن موقع نمایندگان کارگری گله می‌کردند که چرا سازمان به جای این که به کارگران وام بدهد، مثلاً کشتی خریده است و.... بنابراین می‌توان گفت درک مشترک و مناسبی بین جامعه کارگری و مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و دولتمردان برای اصل سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت وجود نداشت. از طرف دیگر در رده‌های کشوری هم بین وزارت کار و وزارت بهداری اختلافاتی وجود داشت و شورای عالی تأمین‌اجتماعی هم که ترکیبی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت بود و ریاست آن را وزیر بهداری وقت بر عهده داشت، محل این تنش‌ها بود که به سازمان نیز راه پیدا کرد.
پیش از انتخاب من به سمت مدیریت عامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم سال 1370، گروهی از مدیران وقت تأمین‌اجتماعی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، به جمع‌بندی رسیده بودند که تأمین‌اجتماعی باید مازاد منابع خود را سرمایه‌گذاری کند. بنابراین طرح‌هایی را خدمت آقای هاشمی بردند و آقای هاشمی هم قبول کرد که تأمین‌اجتماعی مازاد درآمد خود را در صندوقی سرمایه‌گذاری ذخیره کند. مصوبه مربوطه هم گرفته شد تا صندوقی برای سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی تشکیل شود، اما تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت این صندوق در اختیار سازمان نبود. قرار بود یک شورای 5 نفره توسط شورای عالی و دولت منصوب شوند و این شورا در مورد اموال سازمان تصمیم بگیرند. به یاد دارم که آن موقع قرار شد مدیرعامل بانک ملی و چند نفر دیگر در این شورا حضور داشته باشند.
این شورا تشکیل شد؟
نه. تشکیل نشد و در حد مصوبه ماند. پیش از انتصاب من به عنوان مدیرعامل تأمین‌اجتماعی، اختلاف نظر زیادی بین گروه پزشکان و مدیران وزارت بهداشت و دکتر ملک‌زاده وزیر بهداشت وقت با گروه کارگران و وزارت کار و آقای کمالی وزیر کار وقت که خود از بنیانگذاران خانه کارگر بود، وجود داشت که مدیرعامل تأمین‌اجتماعی چگونه انتخاب شود. نمایندگان این تفکرها در دولت هم حضور داشتند. یک گروه معتقد بودند رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی باید پزشک باشد، برخی معتقد بودند که یک نفر غیرپزشک و منسوب به جامعه کارگری باید رئیس تأمین‌اجتماعی باشد. گروهی نیز مانند مرحوم دکتر نوربخش و دکتر عادلی در دولت بودند که تفکرات اقتصادی داشتند و معتقد بودند از آنجا که سازمان تأمین‌اجتماعی روی تولید ناخالص داخلی GDP کشور اثر دارد، باید مدیری اقتصادی داشته باشد. خود آقای هاشمی هم معتقد بود سازمان تأمین‌اجتماعی باید قوی باشد تا بتواند تنش‌های بعد از جنگ در دوران بازسازی را کم کند. به همین دلیل بعد از درگذشت دکتر غرضی، مطابق برخی برآوردها دهها نفر کاندیدای ریاست سازمان تأمین‌اجتماعی بودند.
یعنی در واقع سه لیست از سه گروه وزارت بهداشت، وزارت کار و اقتصادیون دولت تهیه شده بود.
بله. آقای هاشمی هم معتقد بود باید اجماع صورت گیرد، چون تأمین‌اجتماعی هم در حوزه کارگری و هم در حوزه درمان و هم در اقتصاد دخیل بود و ذخایر زیادی در اختیار داشت. بعد از درگذشت دکتر غرضی در آذر ماه 1370، تا بهمن ماه که بنده منصوب شدم، چالش انتخاب مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بین گروه‌های مختلف وجود داشت و گروه‌های سیاسی هم وارد این کش و قوس شده بودند. گروهی بنده را به دولت پیشنهاد کرده و بر انتخاب من اجماع شد. دو روز قبل از این که نام بنده از رادیو به عنوان مدیرعامل تأمین‌اجتماعی اعلام شود، دکتر ملک‌زاده وزیر بهداشت و درمان وقت، بنده را احضار کردند. من در آن موقع عضو هیأت‌مدیره و معاون بازرگانی شرکت نفت بودم. دکتر ملک زاده به من گفت که به عنوان کاندیدای مدیرعاملی تأمین‌اجتماعی معرفی شده‌ام و من گفتم تمایلی به این کار ندارم، چون فردی اقتصادی هستم و در بازسازی شرکت نفت مشغول به کارم. البته حوزه تأمین‌اجتماعی را از طرق مختلف می‌شناختم. من قبل از پیروزی انقلاب در شرکت‌های خصوصی کار می‌کردم و می‌دانستم سازمان تأمین‌اجتماعی چه سازوکاری دارد. بعد از پیروزی انقلاب هم در سمت‌های مختلف در بنیاد مستضعفان و وزارت راه و... حضور داشتم و حوزه تأمین‌اجتماعی را می‌شناختم، خصوصاً حوزه بیمه‌ای این سازمان را. همچنین مشکلات کارگاه‌ها را هم می‌دانستم. در حوزه اقتصاد هم به دلیل این که همیشه در اقتصاد کلان حضور داشتم، صاحب تجربیاتی بودم. به هر صورت، صبح یک پنجشنبه، بدون اطلاع من، نام بنده از رادیو به عنوان رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد و بار اول همسرم این خبر را به من داد. با چند نفر از وزیران وقت که از دوستان من بودند تماس گرفتم و آنها تأیید کردند که شب قبل در هیأت دولت این موضوع مطرح و تصویب شده است. بنابراین از روز شنبه، رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی شدم. در شروع کار، یک شورای مشورتی را که حدود 9 نفر بودند در تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کردم. در این شورا یکسری از صاحبنظران بیمه‌ای از درون سازمان و تعدادی صاحبنظران اقتصادی از بیرون حضور داشتند. نخستین دستور کار شورا این بود که گلوگاه‌های سازمان و مشکلات موجود را شناسایی و تبیین کنند. کار گسترده‌ای انجام شد و از همه کارکنان بیمه‌ای و درمانی و ستادی سازمان تأمین‌اجتماعی در همه نقاط کشور که در آن موقع حدود 14 هزار نفر بودند خواستم اعلام کنند که آنها چالش‌های سازمان را چه می‌دانند و راه‌حل خروج از این چالش‌ها از نظر آنها چیست. فکر کنم بیش از هزار پیشنهاد برای من از حوزه داخل و خارج از تأمین‌اجتماعی آوردند. من گروهی را مسئول بررسی این پیشنهادها قرار دادم و خود نیز حداقل 300 مورد از این پیشنهادها را خواندم. از مدیران میانی هم خواهش کردم چالش‌های اصلی را در حوزه درمان، بیمه، سرمایه‌گذاری، حقوقی و فناوری اطلاعات اعلام کنند. یکی از مشکلاتی که در آن موقع خود را نشان داد این بود که حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تقریباً مغفول مانده بود و به آن توجه نمی‌شد. بین حوزه درمان و حوزه بیمه هم چالش وجود داشت. بیمه‌ای‌ها مدعی بودند که آنها منابع سازمان را جمع‌آوری می‌کنند اما از آنجا که در درمان خدمات مناسبی ارائه نمی‌شود، بنابراین بیمه‌شدگان و کارفرمایان ناراضی هستند و حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند. ضمن این که سازمان در آن زمان طلب بسیار زیادی از کارفرمایان داشت، چون هنوز امکان جریمه کردن کارفرمایانی که حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کردند، وجود نداشت.
یعنی تا آغاز کار شما در تأمین‌اجتماعی، اقدامی برای جریمه کارفرمایانی که حق بیمه نمی‌پرداختند، انجام نشده بود؟
اقدام‌‌هایی انجام شده بود، اما نتیجه مطلوبی نگرفته بودند. بعد از 10 تا 15 روز، چالش‌های سازمان را جمع‌بندی کردیم و آنطور که به یاد دارم، 21 چالش جدی در پیش‌رو داشتیم. من این چالش‌ها را فهرست کردم و به ملاقات آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت رفتم و این موارد را به اطلاع ایشان رساندم. در آن زمان حوزه‌های کارگری و بازسازی کشور برای آقای هاشمی بسیار مهم بود و به من گفتند که سازمان تأمین‌اجتماعی در این دو حوزه نقش مهم و اساسی دارد، زیرا می‌تواند مسائل کارگری و بیمه‌شده‌ها را حل و فصل کند و اگر این اتفاق می‌افتاد، ایشان می‌توانست با خیال راحت حوزه اقتصاد و چالش‌های بازسازی و کسری بودجه و به فروش نرسیدن نفت و مشکلات آن را سر‌و‌سامان دهد. در آخر به این نتیجه رسیدیم که سازمان تأمین‌اجتماعی باید توجه خود را به جز بخش بیمه‌ای و درمانی، به بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی هم معطوف کند. بنابراین، یکی از حوزه‌هایی که در آن زمان به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به آن ورود کردیم، حوزه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شستا بود.
آیا در جلسه‌ای که با آقای هاشمی داشتید این بحث مطرح شد؟ چون در آن زمان به دلیل بودجه کشور، گویاقرار بود که نهاد‌ها و شرکت‌ها و ادارات به لحاظ مالی وضعیت خودکفایی پیدا کنند.
بله. بین سال‌های 1368 تا 1370 که دولت آقای هاشمی مستقر شده بود و من در تأمین‌اجتماعی نبودم، توجه به سرمایه‌گذاری در حد بحث در حوزه‌ها وجود داشت ولی هنوز عملیاتی نشده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که باید این حوزه سریعاً کار خود را آغاز کند. بنابراین در ملاقات بعدی که با آقای هاشمی داشتم، برنامه‌های خود را برای ورود به حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری که به مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی نیاز داشت برای ایشان شرح دادم. ما در این مورد بحث کردیم و ایشان نظرات من را پسندید و پیشنهادهای ما در شورای عالی به تصویب رسید. این پیشنهادهای در دولت هم مطرح شد و مصوبه قبلی که قرار بود گروهی از دولت مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت مازاد منابع تأمین‌اجتماعی را بر عهده داشته باشند، لغو و قرار شد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) زیر نظر هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شود.
این مصوبه شکل‌گیری شستا بود؟
بله. من برای اجرای این مصوبه و تشکیل شستا، از گروه مشورتی که در آن افرادی مانند دکتر تربتی، مهندس بجنود، مهندس ثابت، مهندس افخمی و... حضور داشتند، استفاده کردم. مهندس ثابت نیز که در سازمان تأمین‌اجتماعی معاون شده بود و قبل از آن، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت تهران بود، به عنوان مدیرعامل شستا انتخاب و فعالیت جدی شستا آغاز شد.
در آن زمان، اکثر دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در سیستم بانکی متمرکز بود. مرحوم دکتر غرضی و مدیریت تأمین‌اجتماعی به بانک‌ها اعلام کرده بودند که نرخ سود سپرده‌ها باید حداقل 8 درصد محاسبه و پرداخت شود. بانک ملی و بانک مرکزی به این دلیل که حجم پول زیاد بود، اعلام کردند که فقط توانایی پرداخت 4 درصد سود را دارند.
بعضی روایات نیز وجود دارد که در آن موقع برخی بانک‌ها برای نگهداری از سرمایه‌ها حتی تقاضای کارمزد کرده بودند!
بله. همینطور است. این چالش بین تأمین‌اجتماعی و بانک‌ها ادامه داشت و بانک‌ها به تأمین‌اجتماعی اعلام کرده بودند که پول‌ها را از حساب بانکی خارج کند. برخی بانک‌ها هم برای نگهداری سرمایه درخواست کارمزد کرده بودند. نخستین اقدامی که من در این زمینه انجام دادم این بود که همه مدیران عامل بانک‌هایی که نزد آنها پول داشتیم را به صرف ناهار دعوت کردم. مدیران عامل بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک رفاه و.... و در آن جلسه به مدیران بانک‌ها گفتم که خودمان می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و به همین دلیل به پول خود نیاز داریم. همچنین به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردیم اگر می‌خواهند اموال و دارایی‌های خود را به تأمین‌اجتماعی بفروشند یک شانس به آنها می‌دهیم و آن این است که باید نرخ‌های سود را اصلاح کنند. همچنین تأکید کردیم که اگر اقدامی انجام ندهند، پول را توسط چک و خرید اجناس، از حساب‌ها خارج می‌کنیم. در آن جلسه مهندس آرامی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز حضور داشت و در آن زمان، حدود
5 میلیارد تومان (به ارزش آن زمان) دارایی سازمان نزد این بانک بود. در پاسخ به درخواست بنده، مهندس آرامی گفت که پول ندارند و نمی‌توانند سپرده‌های ما را نقدا بازگردانند. من پیشنهاد کردم که به جای پول، اموالی را در اختیار ما بگذارند که آنها قبول کردند. گروهی را مأمور کردیم دارایی و اموال بانک‌هایی که از آنها طلبکار بودیم را بررسی کنند. در نهایت، توانستیم سهام برخی کارخانجات و شرکت‌ها مانند شرکت مس شهید باهنر کرمان را که در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داشت، خریداری کنیم. در مورد بقیه بانک‌ها هم روش‌های مختلفی پیدا کردیم و در نهایت، بیشتر پول‌های مانده در حساب‌های بانکی را به سرمایه‌گذاری تبدیل کردیم.
حجم طلب‌ها از سیستم بانکی و پیمانکاران چقدر بود؟
رقم بسیار بالایی بود. برای نمونه در آن مقطع، قانونی تصویب شده بود که سازمان به شرکت کشت و صنعت نیشکر خوزستان بیش از 10 میلیارد تومان وام بدهد. دانشگاه آزاد هم وام سنگینی می‌خواست. قبل از مدیریت بنده، شهرداری تهران نیز وام سنگینی از سازمان تأمین‌اجتماعی گرفته بود. تأمین‌اجتماعی در آن موقع اعلام کرده بود که بانک‌ها سود مناسبی به سپرده‌ها پرداخت نمی‌کنند و شهردار وقت که آقای کرباسچی بود اعلام کرد حاضر است دوبرابر نرخ سود بانک‌ها به تأمین‌اجتماعی سود بدهد و به همین دلیل توانست وام سنگینی از تأمین‌اجتماعی بگیرد.
از زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی در سال 1352 تا آن زمان، بابت سه درصد سهم دولت در حق بیمه، حتی یک ریال هم به تأمین‌اجتماعی پرداخت نشده بود و در این رابطه، مبلغ زیادی هم از دولت طلب داشتیم که پرداخت نمی‌کرد و دلیل پرداخت نکردن دولت این بود که کشور در دوران بازسازی پس از جنگ قرار داشت و بعضاً می‌گفتند تأمین‌اجتماعی سازمان پولداری است و نیازی به این پول‌ها ندارد! من چون عضو شورای معاونین وزارت بهداشت و به اعتباری قائم مقام وزیر بهداشت در امورسازمان نیز بودم، دوباره با آقای هاشمی که در آن دوران رئیس‌جمهور بودند ملاقات کردم و نامه‌ای دادم و مبلغ بدهی‌ها را اعلام کردم و درخواست کردم دولت این بدهی‌ها را پرداخت کند. ایشان نامه را به رئیس سازمان برنامه ابلاغ کردند که در بودجه سال 1371 رقم بدهی به تأمین‌اجتماعی دیده و پرداخت شود. فکر می‌کنم آن موقع بدهی دولت حدود 500 میلیارد تومان بود. سازمان برنامه به دلیل این که بازسازی کشور مطرح بود و این که از زمان تصویب بودجه هم گذشته بود، حتی یک ریال در بودجه در نظر نگرفت. من دوباره خدمت ایشان رسیدم و آقای هاشمی گفتند که در بودجه سال بعد این بدهی پرداخت خواهد شد. وقتی از ناحیه دولت دلسرد شدم، به مجلس و کمیسیون تلفیق رفتم. آن موقع ابلاغ شده بود که هیچ مقام دولتی حق ندارد در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشته باشد و اگر این اتفاق می‌افتاد، حتماً با متخلف برخورد می‌کردند. کمیسیون تلفیق سؤالاتی در مورد تأمین‌اجتماعی داشت و به همین دلیل توانستم در کمیسیون حضور پیدا کنم. در این کمیسیون، توانستیم با همکاری معاون وقت وزیر اقتصاد که خزانه‌دار کل کشور نیز بود پیشنهادی برای اعمال درخواست سازمان تأمین‌اجتماعی در بودجه ارائه دهیم. پیشنهاد ما را یکی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که فکر می‌کنم آقای احمد ناطق نوری بود قرائت کرد و دو نفر از نمایندگان در دفاع از پیشنهاد صحبت کردند. پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد و به صحن مجلس رفت و در قانون نوشته شد دولت مجاز است بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را از طریق اموال و سهام تحت پوشش خود، پرداخت کند. در آن مقطع وزارت صنایع بودجه کمی برای تکمیل طرح‌ها داشت و مهندس نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع و دکتر بانکی رئیس سازمان صنایع ملی بودند. من خدمت آنها رسیدم و درخواست کردم که بدهی خود را به وسیله واگذاری سهام کارخانجات بپردازند. آنها موافق نبودند و می‌گفتند در صورتی کارخانه‌ها را واگذار می‌کنیم که همه ارزش آنها نقداً پرداخت شود. پیشنهاد ما این بود که درصدی از ارزش سهام کارخانجات را به صورت نقد پرداخت کنیم و مابقی بابت رد دیون دولت محاسبه شود. مجموعه وزارت صنایع در آن مقطع نیاز زیادی به نقدینگی داشت و مجبور شدند با ما توافق کنند. اول 70 درصد نقد می‌خواستند و 30 درصد بابت رد دیون، اما پیشنهاد ما 60 درصد نقد و 40 درصد بابت رد دیون بود. در نهایت با آقای نعمت‌زاده و آقای بانکی به توافق رسیدیم که کارخانجات را با 60 درصد نقد و 40 درصد بابت رد دین دولت تحویل بگیریم. آن موقع شستا تشکیل شده بود و از کارشناسان آن خواستیم تا موضوع را بررسی و بهترین شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع و صنایع ملی را مشخص کنند. آنطور که به یاد می‌آورم، کارشناسان حدود 14 شرکت مانند کاشی الوند، تایر کرمان و.... را انتخاب کردند و تقریباً می‌توان گفت، ما روی شرکت‌های خوب وزارت صنایع دست گذاشتیم. مجموعه وزارت صنایع موافق نبود و این مسئله در دولت مطرح شد. آقای هاشمی حامی سازمان تأمین‌اجتماعی بود و حتی معتقد بود که کارخانجات باید بابت رد دین واگذار شود و تأمین‌اجتماعی هیچ بخشی را نقدا نپردازد. اما خود ما اصرار کردیم که سهمی از ارزش کارخانجات را به صورت نقد بپردازیم، چون از یک طرف نقدینگی‌هایی که در اختیار داشتیم در جایی سرمایه‌گذاری می‌شد و از طرف دیگر وزارت صنایع بهتر می‌توانست این کار را انجام بدهد. در نهایت آقای هاشمی دستور دادند که 50 درصد ارزش کارخانه‌ها نقداً پرداخت شود و مابقی بابت رد دیون دولت. پس ما توانستیم 50 درصد ارزش کارخانجات را بپردازیم و 100 درصد کارخانجات را تصاحب کنیم و در نهایت، شستا از محل واگذاری این 14 شرکت به سازمان، سازمان یافت.
در سال‌های قبل از آن و دهه شصت، داد و ستدی صورت نگرفته بود؟
خیر. فقط چند شرکت و دارایی داشتیم که کارفرمایان بابت بدهی خود به سازمان داده بودند، اما تعداد زیادی و توسط خود سازمان اداره می‌شد. ما این موارد را نیز به شستا منتقل کردیم. از آن زمان یعنی نیمه دوم سال 1371، شستا رونق گرفت و دارای بودجه و ترازنامه و به مفهوم امروزی، شستا شد.
برنامه‌ای هم داشتید که چه صنایع یا حوزه‌هایی را خریداری کنید یا فقط تراز مثبت برای شما اهمیت داشت؟
ما در سه مرحله کار کردیم. در سال 1372 سازمان‌های دیگر هم خود را در شمول تبصره قانونی مورد اشاره قرار دادند. مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری هم که بابت حق بیمه از دولت طلب داشت و آستان قدس رضوی، خود را به مشمولان این تبصره قانونی اضافه کردند. در این مقطع، اتفاق دیگری هم افتاد. مجلس شورای اسلامی، به وزارت بهداشت تکلیف کرد که 3 هزار تخت بیمارستانی به تخت‌های بیمارستانی خود در سراسر کشور اضافه کند. به همین دلیل در مجلس به وزارت بهداشت پیشنهاد داده بودند که تبصره‌ای در بودجه دیده شود و سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شود 5 میلیارد تومان به وزارت بهداشت وام بدهد و وزارت بهداشت هم موافق بود. ما با این موضوع مخالف بودیم و رابطه خوبی هم با صحن مجلس داشتیم. در آن دوره، مجلس و در رأس آن رئیس وقت مجلس از سازمان تأمین‌اجتماعی حمایت می‌کردند. بررسی کردیم و متوجه شدیم که یکی از شرکت‌های دولتی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و امکان واگذاری آن وجود دارد، شرکت داروپخش است، در مجلس مطرح کردیم که نمی‌توانیم وام بدهیم، اما می‌توانیم در مقابل دریافت سهام شرکت داروپخش، مبلغ مورد نیاز وزارت بهداشت را بپردازیم. وزارت بهداشت مخالف بود و شرکت داروپخش هم با وجود این که بزرگترین شرکت دارویی کشور بود، سودآور نبود.
اما پیشنهاد ما در مجلس مورد قبول واقع شد و قرار شد سهام داروپخش در مقابل 5 میلیارد تومان که وزارت بهداشت نیاز داشت، به تأمین‌اجتماعی واگذار شود. قیمت‌گذاری هم کردیم، تقریباً همین قیمت بود. ما 5 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کردیم و کل سهام داروپخش را خریدیم. جالب است بدانید در همان سال اول که داروپخش را در اختیار گرفتیم، توانستیم با تزریق نقدینگی طرح‌های نیمه تمام آن را تکمیل کنیم و داروپخش توانست به سودآوری برسد و بعد از 2 تا 3 سال کل هزینه‌ای که برای خرید آن صرف شده بود را مستهلک کرد. در سال اول حدود 900 میلیارد تومان سود داد، زیرا ساختار و مدیریت آن اصلاح شده بود.
در آن دوران چه کار‌های دیگری در حوزه شستا انجام شد؟
از همان ابتدای تشکیل شستا، تفکر حاکم بر آن، شکل‌گیری سازمانی کوچک اما چابک بود. لذا یکی از نخستین اقدام‌‌هایی که انجام دادیم این بود که استقلال شستا را حفظ کنیم. در آن دوره سازمان تأمین‌اجتماعی تنها برنامه، بودجه و ترازنامه و عملکرد شستا را در هیأت‌مدیره تصویب می‌کرد. تا سال 1376 که بنده از سازمان تأمین‌اجتماعی رفتم، در مدیریت شرکت‌ها کوچکترین دخالتی نمی‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم که از بیرون سازمان نیز دخالتی صورت گیرد. شستا در آن زمان سازمانی مستقل و قدرتمند بود که فقط بر مبنای چگونگی سود و زیان و عملکرد شرکت‌ها حرکت می‌کرد. متأسفانه بعدها مراکز سیاسی در آن دخالت کردند. حتی در دوره دولت نهم و بعد از آن دوره دولت دهم، مدیرعامل وقت شستا به بنده گفت که لیست 200 نفره به او داده‌اند که در هیأت‌مدیره شرکت‌ها قرار دهد و وقتی ایشان مخالفت کرده بود، بعد از مدتی خود او را از کار برکنار کردند. خود من در آن دوره حداکثر دخالتی که در شستا کردم این بود که از مدیران عامل 8 یا 9 شرکت بزرگی که سهم زیادی در شستا داشتند خواستم هر وقت تصمیم گرفتند مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه را تغییر بدهند، فقط به من اطلاع بدهند. آن هم به این دلیل که این شرکت‌ها در حوزه کلان اقتصاد کشور مؤثر بودند و من به عنوان رئیس تأمین‌اجتماعی باید از این موضوع اطلاع می‌داشتم. سیاست دیگری که در شستا داشتیم این بود که باید در برخی حوزه‌ها حضور داشته باشیم و در برخی حوزه‌ها بعد از این که کارخانه یا شرکت را گرفتیم و اصلاحات را انجام دادیم و سود بردیم، آن حوزه‌ها را بفروشیم و از آنها خارج شویم. اما متأسفانه بعد از سال 1372، شرایط به گونه‌ای بود که در کشور مشکلات رکود و کمبود نقدینگی و بحران ارز وجود داشت و ما برای فروش برخی کارخانجات، مشتری نداشتیم. ما اعتقاد داشتیم شستا نباید بنگاهداری کند. به عنوان یک کارشناس حوزه اقتصاد و تأمین‌اجتماعی کشور می‌گویم که بد‌ترین نوع کار این است که تأمین‌اجتماعی در حوزه بنگاهداری باقی بماند. متأسفانه این وضعیت در 10 سال گذشته تشدید شد و تأمین‌اجتماعی به طور وسیعی در بنگاهداری حضور یافت. تنش‌های بنگاهداری، هرازگاهی سازمان را دچار تنش می‌کند. در دنیا صندوق‌های بازنشستگی معمولاً در بازار سرمایه حضور دارند اما بنگاهداری نمی‌کنند. یعنی سهامدار شرکت‌ها هستند، ولی آنها را مدیریت نمی‌کنند. این تفکر کم کم به حوزه سایر صندوق‌ها هم رسید. گاهی وقت‌ها من از خدا طلب بخشش می‌کنم که چرا در سال 1371 باعث شدم تبصره واگذاری اموال دولت به جای بدهی‌هایش در قانون قرار گیرد و دولت دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار کند! چون از این بند در مقاطعی سوءاستفاده‌های زیادی شد و بد‌ترین آنها هم در دولت دهم بود که اموال دولت را به اسم رد دیون، به سازمان‌های غیراهل واگذار کردند و این اتفاق حتی در سازمان ایمیدرو هم افتاد.
ولی شاید اگر آن کار در سال 1371 انجام نمی‌شد، هم‌اکنون بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به جای 16 رقم، 30 رقمی شده بود!؟
متأسفانه همینطور است.
در ادامه دوران شما چه اتفاقاتی در شستا افتاد؟
بعد از سال 1372 تا سال 1376 که من در سازمان بودم، فرایند خرید شرکت‌ها و خرید سهام وجود داشت. ما سعی می‌کردیم شرکت‌های مناسب را انتخاب و خریداری کنیم. بعد از مرحله اول، وزارت صنایع دیگر تمایلی به فروش شرکت‌ها و کارخانجات نداشت. در دو یا سه مورد، آقای هاشمی دخالت کردند و حکم دادند که ما بتوانیم چند شرکت دیگر را هم خریداری کنیم که شرکت‌های خوبی بودند، مانند برخی شرکت‌های دارویی.
آیا در آن زمان هلدینگ‌ها تشکیل شده بود؟ شرکت‌ها براساس نوع فعالیت دسته‌بندی شده بودند؟
وقتی تعداد شرکت‌ها زیاد شد چند هلدینگ برای مدیریت آنها تشکیل دادیم. تعداد هلدینگ‌ها در آن زمان 3 یا 4 هلدینگ بیشتر نبود چون با بنگاهداری مخالف بودیم. در دوره بعد که من عضو شورای عالی بودم، تعداد هلدینگ‌های شستا بیش از 9 هلدینگ بود که کوشیدیم این تعداد به 4 تا 6 هلدینگ کاهش یابد. در دولت قبل اما وضعیت بسیار بد شد.
در زمان شما چند هلدینگ به وجود آمد؟
فکر می‌کنم 3 یا 4 هلدینگ، هلدینگ دارویی، هلدینگ سیمان، کاشی و سرامیک و....
برای خرید سهام و شرکت‌ها استراتژی خاصی داشتید؟
در مرحله اول استراتژی ما سودآوری و سلامت شرکت بود. بنای ما بر فروش شرکت‌ها بود. در مرحله دوم اولویت با شرکت‌هایی بود که به حوزه فعالیت تأمین‌اجتماعی ارتباط داشتند و می‌توانستند خدمات بدهند، مانند شرکت‌های دارویی.
مرحله اول تا چه زمانی ادامه داشت؟
تا سال 1376 که من در سازمان حضور داشتم، آماده بودیم که برخی شرکت‌ها را واگذار کنیم، اما به دلیل رکودی که در کشور وجود داشت، کسی توانایی خرید این شرکت‌ها را نداشت.
مطالبات عمده سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره مدیریت شما از چه ارگان‌ها و نهاد‌هایی بود؟
یک بدهی عمده مربوط به شهرداری بود که از سازمان وام گرفته بود. دومین طلب بابت مصوبه‌ای بود که سازمان را مکلف کرد به شرکت کشت نیشکر خوزستان وام بدهد. در آن مقطع دانشگاه آزاد هم می‌خواست از سازمان وام بگیرد که ما موافقت نکردیم. به یاد دارم آقای جاسبی خدمت رئیس‌جمهور وقت گله کرده بود که تأمین‌اجتماعی وام را نمی‌پردازد. من خدمت آقای هاشمی رسیدم و گفتم که سودآوری خود ما بیشتر است، آقای هاشمی هم گفت که تأمین‌اجتماعی اولویت دارد بنابراین وام به دانشگاه آزاد تعلق نگرفت.
سوتیتر: گاهی وقت‌ها من از خدا طلب بخشش می‌کنم که چرا در سال 1371 باعث شدم تبصره واگذاری اموال دولت به سازمان به جای بدهی‌هایش در قانون قرار گیرد چون از این بند بعدها سوءاستفاده‌های زیادی شد و بد‌ترین آنها هم در دولت دهم بود که اموال دولت را به اسم رددیون، به سازمان‌های غیراهل واگذار کردند و این اتفاق در ایمیدرو هم افتاد
سوتیتر: همه مدیران عامل بانک‌هایی که نزد آنها پول داشتیم را به صرف ناهار دعوت کردیم و در آن جلسه به مدیران بانک‌ها گفتیم که خودمان می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و به همین دلیل به پول خود نیاز داریم. همچنین به آنها اعلام شد اگر می‌خواهند اموال و دارایی‌های خود را به تأمین‌اجتماعی بفروشند یک شانس به آنها می‌دهیم و آن این است که باید نرخ‌های سود را اصلاح کنند
مصاحبه کنندگان:امیرشفیعی، متین غفاریان