گسترش دايره شمول ماليات‌دهندگان
درحالي كه دولت توانست سهم نفت در بودجه امسال را كاهش بدهد، آنطور كه بررسي‌هاي بودجه سال 95 نشان مي‌دهد، قرار است كاهش سهم نفت ...
درحالي كه دولت توانست سهم نفت در بودجه امسال را كاهش بدهد، آنطور كه بررسي‌هاي بودجه سال 95 نشان مي‌دهد، قرار است كاهش سهم نفت در بودجه و به موازات آن افزايش درآمدهاي مالياتي ادامه پيدا كند. اين روزها دولتمردان سخت مشغول بررسي بودجه سال 95 هستند. در نخستين جلسه‌اي كه هيات دولت به اين مساله اختصاص داد بر افزايش درآمدهاي مالياتي تاكيد شد. رئيس جمهور در جلسه يكشنبه شب عنوان كرد: «نبايد نرخ ماليات افزايش يابد و در عوض بايد توسعه پايه مالياتي و دايره شمول ماليات‌دهندگان در دستور كار قرار گيرد.»
« بودجه سال 95، چهل تا پنجاه هزار ميليارد تومان به نفت متكي مي‌شود.» چند روز پيش ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با ذكر اين مطلب گفت: «دو روش در بودجه‌نويسي وجود دارد كه يك روش قيمت بشكه‌اي و ديگري كف برداشت است، لذا در مواردي كه نوسان قيمت زياد باشد، ما به جاي اعلام قيمت، ميزان برداشت را مشخص مي‌كنيم.» به اين ترتيب سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده تنها 15 درصد است. ايرج نديمي در ادامه يادآور شد: «البته بودجه همواره به نفت و در كنار آن به ماليات و فروش اوراق مشاركت متكي است، بنابراين بقيه [منابع بودجه] نيز از طريق ماليات و ديگر راه‌ها تامين مي‌شود.»
سهم اندك ماليات در بودجه
رئيس سابق سازمان امور مالياتي كشور در پنجمين نشست از همايش نفت و توسعه در آذر 1392 گفت: «در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي حدودا كمتر از 7 درصد توليد ناخالص داخلي است كه در دو دهه اخير تقريبا در همين حدود بوده است.» علي عسگري سهم ماليات از تامين هزينه‌هاي جاري دولت را حدود 44 درصد و سهم نفت را 50 درصد اعلام كرده بود. به اعتقاد رئيس سازمان امور مالياتي، با توجه به ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد ايران مي‌توان تا حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي، يعني دو برابر ميزان فعلي ظرفيت ماليات‌ستاني داشته باشيم. او با اشاره به اينكه بيش از 70 درصد درآمدهاي مالياتي مبتني بر پايه درآمد است ولي ساير پايه‌هاي مالياتي هنوز به طور دقيق تعريف نشده‌اند تصريح كرد: «تنها از 57 درصد اقتصاد ماليات مي‌گيريم يعني حدود نيمي از اقتصاد ما زير بار ماليات نيست، بنابراين وقتي از بعد نفت و ماليات به مساله وابستگي اقتصاد به نفت نگاه كنيم حساسيت موضوع بيشتر مي‌شود. بنابراين بايد ديد كه مشكل اصلي درباره عدم امكان استقلال دولت از درآمدهاي نفتي از كجاست.» حالا دو سال بعد از اين گفته ها، درسند چشم انداز ششم اقتصادي، سعي شده است تا جهت گيري درآمدزايي دولت تغيير كرده و طي فرايندي به طور فزاينده از وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته شود.
فشار مالياتي بر اقتصاد شفاف
وقتي كه بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي است بروز هر تكانه‌اي در بازار اين فرآورده، فشار زيادي را بر توليد‌كنندگان و بدنه اقتصادي كشور وارد مي‌آورد. در اين بين واحدهاي اقتصادي‌اي كه به طور شفاف به پرداخت ماليات مبادرت مي‌كنند، بيشترين آسيب را مي‌بينند. به گفته عضو هيات رئيسه فراكسيون توليد و اشتغال مجلس در يك سال اخير به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، فشار زيادي به شركت‌ها وارد شده است، آن هم به بخش شفاف اقتصاد ايران. محمد اسماعيل‌نيا در رابطه با دريافت ماليات مي‌گويد: «ما مخالف ماليات ستاني از شركت‌ها نيستيم اما سازمان امور مالياتي در يكسال اخير فشار زيادي به شركت‌هاي بورسي و تجارت‌هاي وابسته به بازار سهام و ساير شركت‌هاي سهامي خاص وارد كرده تا ماليات بيشتري بگيرد؛ حال آن كه اين فشار‌ها به قيمت به مخاطره افتادن حيات شركت‌ها تمام شده است.»
مشكلات ماليات‌دهندگان
سازمان مالياتي كشور طي سال‌هاي گذشته براي دريافت معوقات مالياتي، تمهيدات تشويقي فراواني را به كار بسته است، با اين وجود بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي از پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند. پاي سخن ماليات‌دهندگان كه بنشيني آنها از تعرفه‌هاي بالاي ماليات گلايه مي‌كنند كه هر دوره با عناوين جديد و نرخ‌هاي متغير رونمايي مي‌شود. گلايه ديگر ماليات‌دهندگان مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه به‌رغم اينكه بايد 45 روزه محاسبه شود، بدون احتساب زمان تعيين مي‌گردد. اين موضوع مورد نقد نمايندگان مجلس نيز بوده است. نماينده كاشمر در اين رابطه مي‌گويد: «: در مجموع ماليات شركت‌ها در مسير نامطلوبي وارد شده و ظن مميزهاي مالياتي به شركت‌ها و وضع ماليات‌هاي بالاتر از اظهار نامه از يك سو و فشار به شركت‌ها براي پرداخت مالیات ارزش افزوده به طور متوسط هر 45 روز يك بار افزایش چشمگیری داشته است.» علاوه بر اين، بي‌اعتنايي به خود اظهاري ماليات‌دهندگان يكي ديگر از مشكل مالياتي بخش‌هاي شفاف اقتصاد ايران است. به گفته اسماعيل‌نيا، شركت‌هاي بورسي در سال 93 عددي بالغ بر 2700 ميليارد تومان و در سال 92 معادل 5 هزار ميليارد تومان ماليات بر درآمد به دولت پرداخت كرده‌اند، اما اين خود اظهاري موجب تغيير نگاه به نوع ماليات ستاني از شركت‌ها نشده است.
تخلفات و فرارهاي مالياتي
پرداخت ماليات رابطه مستقيمي با رفع موانع توليد و خروج از ركود دارد كه در نهايت موجب رشد و رونق اقتصادي مي‌شود. با وجود اينكه تلاش دولت طي اين سال‌ها نظام مند كردن پروسه اخذ ماليات بوده است، بسياري از نهادهاي اقتصادي كه فعاليت‌هاي آنها در سايه، بدون مجوز و نظارت انجام مي‌گيرد از پرداخت ماليات شانه خالي كرده‌اند. غير از اين، وجود برخي محدوده‌هاي اقتصادي هم سازو كارهايي دارند كه به نظام مالياتي كشور آسيب مي‌رساند. به گفته پدرام سلطاني نايب‌رئیس اتاق بازرگاني ايران مناطق آزاد بازرگاني يكي از اين محدوده‌هاي تاريك در نظام مالياتي كشور هستند. وی در اين رابطه مي‌گويد: «در حال حاضر مناطق آزاد به معابر سفيد قاچاق تبديل شده‌اند. اجناس از مناطق آزاد با نرخ سود پايين و با معافيت‌هاي مالياتي و معافيت كامل كالا از ارزش افزوده وارد كشور مي‌شوند.»
فرارهاي مالياتي از جمله سوء رفتارهاي اقتصادي است كه تاثير نامطلوب و ناعادلانه‌اي بر توليد كشور مي‌گذارد. در حالي كه بسياري از واحدهاي توليدي به پرداخت ماليات‌هاي متعلقه اقدام مي‌كنند، هستند بنگاه‌هايي هم كه از اين كار شانه خالي مي‌كنند. به گفته علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران، واحدهاي صنفي تابعه اتحاديه به هيچ عنوان فرار مالياتي ندارند. او از همكاري مناسب دولت و واحدهاي صنفي براي تامين اعتبارات مالي دولت از بخش ماليات‌ها سخن گفته و افزوده است: «دولت تدبير و اميد بر خلاف دولت دوره قبل از اصناف حمايت مي‌كند و با توجه به روند عملكرد و برنامه‌هاي دولت شاهد آن هستيم كه اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون كارگروه مشترك دارند و حرف هر سه اتاق از يك مسير خروجي مشخص بازگو مي‌شود.»
افزايش سهم ماليات
در جلسه يكشنبه شب هيات دولت، حسن روحاني با بيان اينكه اقتصاد سالم نيازمند حركت به سمت تامين مالي هزينه‌هاي دولت با كاهش اتكا به نفت است گفت: «ما بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه با افزايش سهم ماليات‌ها در بودجه دولت، بودجه مورد نياز تحقق يابد.» روحانی همچنين با يادآوري اينكه مقام معظم رهبري ماليات را امري لازم و واجب دانسته‌اند، اظهار كرد: «در شرايط طبيعي، جامعه‌اي كه از خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و امنيتي و ساير خدمات بهره‌مند مي‌شود، هزينه دريافت اين خدمات را نيز مي‌پردازد.» رئيس جمهور در اين جلسه بر عدم افزايش نرخ ماليات تاكيد كرد و گفت: «در شرايطي كه براي تسريع در رونق اقتصادي تلاش مي‌كنيم، نبايد نرخ ماليات افزايش يابد و در عوض باید توسعه پايه مالياتي و دايره شمول ماليات‌دهندگان در دستور كار قرار گيرد.»