دنیای معدن - رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با تاکید براینکه این کمیسیون با جدیت اصلاح قانون معادن را پیگیری می کند گفت: تا زمانی قوانین شفاف نباشد نباید انتظاری جهت ورود سرمایه توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی به این بخش را داشت.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فلسفه اقتصاد مقاومتی که هم نگاه به شرایط داخل کشور و استفاده از پتانسیل های داخلی را دارد و هم نگاه صادراتی در آن دیده شده است، می تواند به عنوان توسعه صنعتی کشور معرفی شود و موتور محرکه اقتصاد کشور در شرایط رکود بازار باشد.وی با اشاره به اینکه در کنار حرکت تولید، صادرات باید تقویت شود اظهار داشت:

شرکت های موجود در سطح جهان، با نگاه جهانی، سودهای کلانی به دست می آورند ازاین رو طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید حمایت های لازم و قانونی را از بخش تولید و صادرات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.شکوری با بیان اینکه اصلاح و بازنگری قوانین زمینه را برای رونق کسب و کار فراهم می کند گفت:یکی از مواردی که علاوه بر ایجاد رغبت در صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه گذاری می تواند بخش معدن را نجات دهد،

اصلاح قوانین فعلی در بخش معدن است.وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با جدیت اصلاح قانون معادن پیگیری خواهد شد چون وقتی ما قانون درست و شفافی در این خصوص برای جامعه معدنی نداشته باشیم نباید انتظاری جهت ورود سرمایه توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی به این بخش را داشت و نهایتاً تدوین هرگونه سند استراتژی ناکارآمد خواهد بود.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: یکی از مشکلات ایران در بخش های اقتصادی این است که در دوره رونق صاحبان سرمایه، سرمایه گذاری می کنند، در حالی که باید در زمان رکود تزریق سرمایه صورت گیرد و پس از آن که دوره رونق فرا می رسد، سوددهی سرمایه گذاری خود را داشته باشند.