دنیای معدن - مرکز پژوهش های مجلس در گزارش جدید خود به مشکلات و راهکارهای برون رفت شرکت دخانیات ایران از بحران پرداخته است و واگذاری این شرکت را به وزارت صنعت، معدن وذ تجارت از چند بعد بررسی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داده است که نتایج بررسی‌های این بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راه حل مناسبی نمی‌تواند باشد چرا که باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت‌های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت دخانیات ایران صورت گیرد.

بر اساس این گزارش در وهله اول صندوق بازنشستگی فولاد دارای مشکلات فراوانی در تامین منابع مالی خود برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد است و این معضل سال‌هاست که گریبانگیر این صندوق است. در عین حال دولت جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود به این صندوق، 99 درصد سهام شرکت دخانیات را به این صندوق واگذار کرده است.

در حالی که با توجه به اینکه شرکت دخانیات ایران خود دارای معضل مازاد نیروی انسانی بوده و با کمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی لازم برای تولید و تجهیز ماشین‌آالت و نیز پرداخت حقوق کارکنان مواجه است، این واگذاری به نوعی بر مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است. ازسوی دیگر، مشکل اصلی شرکت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و غیره است و این مساله با دولتی شدن مجدد این شرکت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح، نمی‌تواند روش مناسبی برای برون رفت این شرکت از مشکلات باشد.

این گزارش اضافه کرده است: درخصوص واگذاری شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، قرارداد واگذاری به امضا رسیده و این برگشت‌پذیری به صورت قانونی امکانپذیر نیست. البته هرچند سلب وظایف حاکمیت پیشین از شرکت دخانیات بعد از واگذاری و به تبع آن کاهش درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشکلات این شرکت موثر بوده اما مشکل اصلی این شرکت ناشی از بهره‌وری پایین این شرکت به‌ دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین‌آلات است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بازگرداندن شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله (فسخ عقد بین طرفین معامله) بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است. البته جهت بازگرداندن این شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی که دولت مکلف به پرداخت هزینه‌ها شود، این امر متضمن افزایش هزینه‌های دولت شده و از آنجا که در طرح فوق، طریق تامین مالی آن پیش‌بینی نشده است، با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

در این گزارش تاکید شده که دولت باید در درجه اول ضمن چاره‌اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کند و در این خصوص تدابیر لازم بیاندیشد و دوم اینکه جهت بازسازی ساختاری و یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا درحال حاضر مساله تامین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد.

بتزوی پژوهشی مجلس در نهایت نتیجه گرفته که کلیات طرح الحاق دوباره دخانیات به وزارت صنعت با این احکام قابل دفاع نبوده و برای رفع مشکالت مطرح شده، قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راه حل مناسبی نیست بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت‌های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت دخانیات ایران صورت گیرد و یا در قوانین بودجه سنواتی حمایت‌های مالی برای حل مشکلات آنها مدنظر قرار گیرد.