معاون وزیر اقتصاد در دومین همایش ملی بهبود کسب و کار  گفت: در اعلام بانک جهانی شاخص فضای کسب و کار در ایران ۳۴ پله بهبود یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، شاپور محمدی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است.

وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن ، تجارت تلاش های خوبی انجام دادند.

محمدی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.

وی گفت: در برخی از شاخصها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز ، دستگاههایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.

محمدی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضروری خود را حذف کردند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.

محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌ استعلامها،‌ گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزهاست که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که با تلاش دولت در حال پیگیری است تدوین لایحه ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب و کار است.

محمدی افزود: از همه فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی درخواست شد تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در حوزه قوانین مخل و مزاحم گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت:‌ استعلامات تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه جز منفی های رتبه کسب و کار است.

شاپور محمدی افزود: در این زمینه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکاتباتی داشته ایم و امیدواریم جواب مناسبی دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه برای ثبت شرکت ها از قوه قضاییه و ناجا استعلام گرفته می شود، گفت: در این زمینه نیز برای تسریع در کار فعالان اقتصادی همکاری بیشتری را نیازمند هستیم و زمان بندی فعلی زمان زیادی است.

محمدی افزود: ‌البته در ارائه سوء پیشینه از سوی قوه قضاییه و ناجا عملکرد خوبی صورت می گیرد.

وی گفت:‌ در قانون مدنی و تجارت اینکه حمایت از سهامداران خرد چگونه است باید از طریق قوه قضاییه پیگیری لازم صورت بگیرد.

محمدی افزود: ‌دولت برای تسریع در فعالیت بخش خصوصی مصوبات خوبی داشته و از میان دستگاه های دولتی وزارت نیرو حتی از مصوبه دولت جلوتر بوده و در اعطای مجوز انشعاب آب و برق بسیار خوب عمل کرده است.