وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین همایش ملی کسب و کار  گفت: ‌ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا) علی طیب نیا با اشاره به تلاش های دولت در جهت ثبات اقتصادی کشور و انضباط مالی و پولی گفت: دولت توانست رشد اقتصاد منفی در هشت فصل متوالی را به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برساند.

وی گفت: همچنین موفق شدیم رشد سرمایه گذاری منفی را به رشد سه ونیم درصد مثبت برسانیم.

طیب نیا افزود: البته کاهش پیش بینی نشده قیمت نفت ، میزان موفقیت دولت را در این زمینه محدود کرد اما همین دستاوردها نشان می دهد در سخت ترین شرایط می توان در جهت اصلاح امور و ساختار ها قدم برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریم های ظالمانه که فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرد گفت: آثار سوء تحریم ها با سیاست های مناسب اقتصادی کنترل شد.

امسال رشد 5 درصدی محقق نمی شود

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: در حالی که  اوایل سال گذشته نفت را 105 دلار می فروختیم اما امروز نفت به زیر 40 دلار فروخته می شود و این باعث شده پیش بینی ما برای ایجاد رشد 5 درصدی در سال 94 محقق نشود.

طیب نیا گفت: درآمد کشور از فروش نفت به همین خاطر در سال جاری 20 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی از ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: میانگین وزنی قیمت های ارزهای مختلف نشان می دهد نرخ موثر ارز طی ماههای گذشته تغییر معناداری نداشته است و این نشان افزایش تاب آوری اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار دفتر تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی ودارایی ایجاد شده است گفت: وظیفه این دفتر برنامه ریزی برای کسب وکار و پایش سیاست ها و آسیب شناسی آنهاست ، زیرا معتقدیم دستیابی به جهش اقتصادی و رشد اقتصادی بالا بدون حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی در صحنه اقتصادی امکان پذیر نیست .

وی با بیان اینکه مشکلات امروز نظیر رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد فضای کسب و کار نتیجه و محصول ساختارهای اقتصادی نامناسب گذشته است؛ گفت: سیاست های اقتصادی نامناسب طی سالهای گذشته باعث چالش های جدیدی شد که با تحریم های ظالمانه این مشکلات بیش از پیش شد.

 

بهبود فضای کسب و کار با حذف 300 مجوز    

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ایران فعالین اقتصادی برای اجرای فعالیت خود با 2 هزار مجوز روربرو هستند گفت: وزارت جهاد کشاورزی قول داده این هفته 300 مجوز خود را از مجموع 360 مجوز این وزارت خانه برای بهبود فضای کسب و کار به طور داوطلبانه حذف کند.

علی طیب نیا در دومین همایش ملی کسب و کار افزود: در این وزارتخانه سامانه ای برای شناسایی و حذف مجوز های غیر ضروری ایجاد شده و در این زمینه وارد مرحله حذف داوطلبانه این مجوز ها شده ایم .

وی گفت: از وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که در این زمینه پیش قدم بوده اند تشکر می کنم.

طیب نیا همچنین ایجاد پنجره واحد دریافت مجوز را از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی که می خواهد یک کار اقتصادی را شروع کند باید تنها با یک دستگاه متولی سر وکار داشته باشد که ما سعی کردیم با ایجاد پنجره واحد دریافت مجوز کار صدور مجوزهای فعالین اقتصادی را بهبود بخشیم .

وی گفت:‌ براساس یکی از گزارشات نهادهای بین المللی در ثبت یک فعالیت اقتصادی در ایران 7 مرحله باید طی شود که بین 12 تا 15 روز زمان می برد اما در کشور نیوزیلند تنها یک مرحله طی می شود و نیم روز به طول می انجامد.

وی گفت: ثبت مالکیت در ایران 7 مرحله دارد که 12 روز به طول می کشد در حالیکه در کشورهای پیشرفته فقط یک مرحله و 4 روز زمان نیاز دارد.

رتبه 118 ایران در فضای کسب و کار

وی بابیان اینکه بهبود فضای کسب و کار از برنامه های راهبردی دولت یازدهم بوده است گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار از 152 به 118 کاهش یافته است.

طیب نیا با بیان اینکه رتبه 118 دنیا برای ما قابل قبول نیست گفت: هدف گذاری ما رسیدن به رتبه 70 دنیا در این زمینه است و امیدواریم طی سالهای آینده بتوانیم رتبه ایران را دو رقمی کنیم.

وی از قوانین و مقررات غیر شفاف، مبهم، متناقض و غیر اجرایی به عنوان دیگر مشکلات فعالین اقتصادی کشورمان نام برد و گفت: به همین خاطر سامانه ای در وزارت اقتصاد ایجاد شده تا قوانین و مقررات مخل فعالیت اقتصادی را شناسایی کنیم تا این قوانین حذف یا اصلاح شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته واگذاریهای بخش دولتی به بخش خصوص کاملا غلط انجام شده است گفت: به جای اینکه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود به نهادهای عمومی و شبه دولتی واگذار شد که ناکارآمدی بخش دولتی را دارند و از نظارتهای معمول در بخش دولتی هم معافند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه نقش دولت در تامین کالاهای عمومی و حاکمیتی نظیر بهداشت، آموزش و امنیت طی سالهای گذشته کمرنگ تر شده و از حدود 40 درصد به زیر 20 درصد رسیده است گفت:‌ اما در مقابل نقش دولت در بنگاه داری و دخالت در اموری که بخش خصوصی باید عهده دار آن باشد،‌پررنگ تر شده است.

وی گفت:‌ دولتی بودن از بیماری هایی است که اقتصاد ما به شدت از آن رنج می برد و متاسفانه دولت در سالهای گذشته بزرگتر شده است.

 

دسترسی به منابع مالی خارجی با لغو تحریم ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند لغو تحریم ها خیلی طول نمی کشد و در آینده ای نزدیک تحریم ها لغو خواهد شد و برخی محدودیت ها برطرف می شود.

علی طیب نیا افزود : با لغو تحریم ها زمینه برای افزایش صادرات نفت، امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران مهیا می شود.

وی گفت: دستگاه های ما سعی دارند زمینه های قابل سرمایه گذاری را به هئیت های خارجی معرفی کنند. تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از فرصت های به دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای تولید استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی استفاده کنیم.

وی از ایجاد نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه، نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی تهیه شده و امیدواریم با عملی کردن آن بتوانیم از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.

رتبه کسب و کار ایران را به زودی دو رقمی می کنیم

وی با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری باید بتوانیم به رشد 8 درصد در سال برسیم، گفت: بدون این رشد مستمر نمی توانیم برای نسل جوان اشتغال و برای مردم رفاه ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اما دستیابی به رشد 8 درصدی لوازمی دارد که یکی از مهمترین آنها حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و ما از ابتدای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در نظر گرفته و در صدد اجرای آن هستیم .

 

 

وی افزود: به همین منظور دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با حضور فعالین اقتصادی و صاحب نظران تشکیل می شود تا محدودیت های مختلف در محیط کسب و کار شناسایی و سعی شود با عزم ملی برنامه ریزی جامع برای رفع این موانع داشته باشیم.

وی گفت: در فاصله دو ساله همایش قبلی تا فعلی رتبه ایران بر اساس نظر بانک جهانی در بهبود رتبه کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته و امیدواریم در سال های آینده این روند نزولی ادامه یابد.

وی افزود: تلاش ما این است که  رتبه ایران را از 152 که دو سال پیش بوده  دو رقمی کنیم و در آینده نزدیک هدف گذاری ما رسیدن به رتبه هفتاد است هر چند رتبه هفتاد را هم برای اقتصاد کشور مناسب نمی بینیم امااز رتبه سال های قبل بسیار بهتر است.