دولت اوباما، اصول تجارت آزاد را زیر پا گذاشت
داستان تعرفه ۲۳۶ درصدی امریکا برای فولاد چین
گروه صنایع معدنی >فولاد - چین در ۱۰ سال گذشته، تمام مبادلات معدنی جهان و وضعیت اقتصادی آن را تحت تاثیر قرارداده است. از طرفی، پس از بحران مالی بزرگ جهان در سال ۲۰۰۸م، میزان تقاضای این کشور باعث رونق بازارهای مختلف محصولات معدنی شد و از طرف دیگر با افزایش تولید بسیاری از فلزات و محصولات در چین، فضا برای فعالیت دیگر کشورها تنگ و تنگ‌تر شد.
به گزارش ماین نیوز، این وضعیت به دنبال کاهش رشد اقتصادی چین، تشدید شده و کشورهای جهان با مشکلات بسیاری مواجه شدند که یافتن راه چاره برای آنها، همچنان بسیار دشوار است.پیامدهای وضعیت نامساعد اقتصاد چین و تولید بیش از اندازه بسیاری از محصولات معدنی آن، حتی گریبان امریکا را هم گرفته و دولت این کشور به‌تازگی مجبور شد برای نجات صنعت فولاد خود از مرگ قطعی، سیاست جدیدی تدوین کند.
حدود ۴۰ روز از زمانی می‌گذرد که وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا در اقدامی بی‌سابقه تعرفه ۲۳۶ درصدی برای فولاد تولیدی چین تعیین کرد. به گزارش رویترز، در ۳ نوامبر سال جاری میلادی (۱۲ آبان) این وزارتخانه دولت اوباما اعلام کرد که واردات فولاد چین (از جمله فولاد شرکت‌های آهن و فولاد بائوشان و گروه آهن و فولاد هَندان) از این به بعد، با اعمال تعرفه‌های بسیار سنگین انجام خواهد شد؛ تعرفه‌هایی که در تاریخ اقتصاد امریکا بی‌سابقه است.
این اتفاق به این دلیل رخ داد که بسیاری از شرکت‌های فولادی امریکا اقدام به شکایت از سیاست‌های غیرمنصفانه و دامپینگ چین کردند که در حال خارج کردن سایر رقبا از بازار جهانی بود.
در هر صورت، تعیین تعرفه وزارت بازرگانی امریکا، تنها محدود به شرکت‌های فولادسازی چین نمی‌شود و این موضوع دامن کشورهای هند، ایتالیا و کره‌جنوبی را هم گرفت.
فولاد وارداتی به امریکا از شرکت‌های «جی‌اس‌دبلیو استیل» و «گالوا استیلز» هندوستان با تعرفه ۷/۷۱ درصدی مواجه خواهد شد. تعرفه واردات برای فولاد بیشتر شرکت‌های ایتالیایی در سطح ۱۳/۰۶ درصد تعیین شد و بیشتر شرکت‌های فولادی کره‌جنوبی نمی‌توانند فولاد خود را بدون تعرفه کمتر از ۱/۳۷درصدی به ایالات‌متحده صادر کنند.
این وضعیت در حالی است که با وجود آنکه قرار بود برای فولاد وارداتی تایوان هم تعرفه تعیین شود، ایالات‌متحده درحال حاضر دست نگه داشته و تصمیم نهایی خود را درباره فولاد وارداتی تایوان تا ۱۸ ژانویه سال ۲۰۱۶م (اواخر دی‌ماه) اعلام خواهد کرد. این تصمیمات باعث کاهش ارزش شرکت‌های فولادی کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و ایتالیا شد و ارزش شرکت‌های فولادی امریکا را افزایش داد. ارزش فولاد وارداتی امریکا در سال ۲۰۱۴م به ۱/۵ میلیارد دلار رسیده بود. در کنار این محصول باید به فلزاتی مانند روی و آلومینیوم هم اشاره کرد. با این وضعیت شاید بتوان انتظار تعیین تعرفه وارداتی برای روی و آلومینیوم را هم در امریکا داشت.
تاریخ تجارت آزاد دگرگون می‌شود؟
تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است.
به این صورت، کشورهای مختلف در محیط جهانی، بدون هیچ اجباری و تنها براساس مکانیزم‌های بازار اقدام به تجارت محصولات خود می‌کنند؛ در حالی که کشورهای مقابل آنها هم اقدام به ایجاد مانع در این مسیر نمی‌کنند و تجارت بین آنها به صورت آزادانه جریان دارد. برخی از کارشناسان، قواعد تجارت آزاد را بازگشت به دوران عادلانه اقتصاد و مبادلات بازرگانی بین کشورها می‌دانند.
در گذشته، بازرگانی میان ملل مختلف براساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شده است. دیوید ریکاردو و آدام اسمیت ازجمله نخستین اقتصاددانان مخالف سیاست موازنه بازرگانی بودند. به عنوان مثال آدام اسمیت بر این اعتقاد بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی نظیر مصر باستان بوده است.
بسیاری از لیبرال‌ها در بریتانیا، به‌ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰میلادی (به عنوان مثال، جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم میلادی در ایالات‌متحده (به عنوان مثال کوردل هال)، بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. رفته‌رفته و با توجه به این اعتقادات، کشورها به سوی الگوی تجارت آزاد حرکت کردند.
به نظر می‌رسد که تصمیم جدید ایالات متحده برای تعیین تعرفه وارداتی در مقابل فولاد کشورهای دیگر (به ویژه چین) نقض اصول اقتصاد و تجارت آزاد باشد؛ اصولی که خود امریکا یکی از مهم‌ترین پیشگامان و طرفداران آن است ولی اکنون به این نکته پی برده که همواره نمی‌تواند صنایع و واحدهای اقتصادی را به حال خود رها کند.
آنها نیاز به حمایت دولت دارند. این موضوع را وزارت بازرگانی ایالات متحده در اعلامیه خود تایید کرده و دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای جدید خود را، «حمایت‌های غیرمنصفانه» کشورهای دیگر (به ویژه چین) از صنعت فولاد خود دانسته است. یکی از ساده‌ترین اقداماتی که دولت چین در امسال میلادی آن را انجام داده، کاهش عمدی نرخ یوآن در ۶ مرحله بوده است؛ سیاستی که در این دوران سخت اقتصادی موجب بهبود وضعیت صادرات چین و ضربه‌زدن به بسیاری از بازارهای فولادی و دیگر بازارهای معدنی جهان شده است.
از ایران چه خبر؟
مشکل کنونی بازار فولاد امریکا را می‌توان در کشورهای دیگر، از جمله ایران هم مشاهده کرد؛ مشکلی که آنقدر بزرگ بوده که امریکا را مجبور به زیر پا گذاشتن اعتقادات و اصول خود در بازار تجارت کرده است. ایران اکنون با مشکل واردات بی‌رویه فولاد (و دیگر محصولات معدنی) مواجه است و می‌توان انتظار داشت که دولت اقدام به افزایش تعرفه واردات محصولات معدنی از کشورهای دیگر کند؛ چرا که توان رقابت حال حاضر این محصولات با محصولات ایرانی در بسیاری از مواقع ناشی از کیفیت یا قیمت آنها نیست و به دلیل سیاست‌های حمایتی غیرعادلانه کشورهای نامبرده است.
در صورتی که سیاست‌های دولتی ایران مانع از این اجحاف شود، می‌توان ادعا کرد که بازار جهانی به سمت عدالت حرکت کرده است.
جهان هم در واکنش به سیاست‌های چین برای تضعیف صنعت فولاد سایر کشورها، اقداماتی از سوی برخی کشورها مانند اندونزی، ترکیه، هند، اتحادیه اروپا و مکزیک برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده است.
به گفته امیر صباغ، مدیر برنامه‌ریزی و استراتژیک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از آذر سال گذشته، ترکیه برای واردات فولاد تعرفه ۳۰درصدی، مصر ۷/۳ درصدی و ویتنام ۳۷درصدی وضع کرده و همزمان شرکت‌های حاشیه خلیج‌فارس نیز اعلام کرده‌اند که قصد افزایش ۳۰ درصد تعرفه واردات فولاد خود را دارند.
اتحادیه اروپا هم به تازگی خبر داد که روی فولادهای الکتریکی، تعرفه گمرکی وضع کرده است. میزان تعرفه اروپا بسته به کشور و محصول بین ۲۱ تا ۳۵/۹ درصد است.
هر چند میزان تعرفه تعیین شده هیچ‌کدام از این کشورها به میزان تعرفه امریکا نمی‌رسد (۲۳۶ درصد)، شرایط حاکی از تکاپوی جهان برای حفظ صنایع فولاد خود است؛ آن هم در حالی که تمام این کشورها عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده و براساس قوانین حق تعیین تعرفه برای محصولات وارداتی کشورهای دیگر را ندارند.
دولت ایران هم تعرفه واردات را ۲۰ درصد افزایش داده اما تولیدکنندگان برای حفظ صنعت فولاد به دنبال افزایش تعرفه ۴۰ درصدی واردات هستند. این موضوع به دلیل ناکافی بودن تعرفه تعیین شده برای حفاظت از صنعت فولاد کشور است.
با وجود تلاش دولت‌های کشورهای مختلف برای محدود کردن واردات فولاد از چین، صادرات فولاد این کشور در امسال حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات فولاد چین در سال گذشته نیز به رقمی بی‌سابقه رسیده بود.
این وضعیت، صنعت فولاد ایران را هم تهدید می‌کند و برخی از انواع وارداتی فولاد (به ویژه فولاد ضدزنگ) در حال جایگزینی با محصولات مشابه داخلی هستند. به گفته برخی از کارشناسان و فعالان حوزه فولاد مانند رسول خلیفه سلطانی، متوقف کردن این روند تنها با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد امکانپذیر است.