دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن در امر قیمت‌گذاری خودرو سبب شده تا خودروسازان همواره به این نکته نقد داشته باشند که چرا با وجود کم شدن حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو، انواع نهادها به خود اجازه دهند تا خود را متولی قیمت خودرو بدانند.

به راستی چرا دولت و نهادهایی نظیر سازمان حمایت، تعزیرات و شورای رقابت به مرکز تعیین قیمت خودرو تبدیل شده‌اند و اجازه نمی‌دهند که خودروسازان بر اساس اصول بدیهی علم اقتصاد که بازار و میزان عرضه و تقاضا را عامل تعیین قیمت کالا می‌دانند نسبت به قیمت‌گذاری محصول خود اقدام کنند.

خودروسازان تا چه زمان باید منتظر بمانند تا جلسات نهادهای مختلف برگزار شود و در آن با رای گیری قیمت‌ها مشخص شود؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، چنین روش قیمت گذاری سبب می شود که فاصله معنا داری میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار به وجود آید و صف دلالان برای خرید خودرو را طولانی‌تر از همیشه کند.

شاید بهتر باشد که دولت برای کاهش رانت و فساد موجود در بازار خودرو پای خود را از قیمت گذاری این کالا بیرون بکشد و اجازه دهد تا بازار قیمت انواع خودرو را مشخص کند. این موضوع سبب خواهد شد تا خودروها با قیمت واقعی خود روانه بازار شوند و هر گونه شائبه حمایت‌های ویژه دولت از خودروسازان از بین برود.

شاید اگر این اتفاق رخ دهد آنگاه هر مدیر غیر مرتبط و یا نماینده مجلس خود را ملزم به آن نداند که درباره گران شدن خودروهای ساخت داخل به اظهار نظر بپردازد.

خروج دولت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیز به تایید بسیاری از کارشناسان و نخبگان این صنعت رسیده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اخیرا با انجام یک نظر سنجی از میان مدیران، نمایندگان مجلس، خودروسازان، خبرنگاران و اساتید دانشگاه به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو بهتر است در بازار تعیین شود. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این کار باعث خواهد شد تا سطح رقابت‌پذیری در میان خودروسازان کشور بالا برود.

در این نظر سنجی حدود 20 درصد شرکت‌کنندگان به آزادسازی قیمت خودرو رای داده‌اند. از نظر آنان بهتر است بازار تنها مرجع تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل ایران شود و هرگونه نهادی غیر از آن دخالتی در این موضوع نداشته باشد.

آنها بر این باورند که چون خودرو خارج از شمول بازار انحصاری به منظور جلوگیری از رانت و فساد واسطه‌گری بهتر است، دولت پای خود را از قیمت گذاری خودرو بیرون بکشد و اجازه دهد تا بازار قیمت انواع خودرو را تعیین کند.

10 درصد دیگر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که بهتر است قیمت خودروهای ساخت داخل با مقایسه خودروهای جهانی و آپشن‌های آن تعیین شود.

حدود 15 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که چون بازار خودرو ایران رقابتی نشده پس بهتر است دولت در تعیین قیمت آن نقش‌آفرینی کند. از نظر آنان عرضه و تقاضای بازار خودرو بهتر است از سوی حاکمیت تنظیم شده و قیمت‌گذاری صورت گیرد.

پنج درصد شرکت‌کنندگان در این نظر سنجی همچنین معتقدند که بهتر است قیمت‌گذاری خودرو در ایران بر اساس مذاکره گروه‌ها و طرف‌های ذینفع انجام شود برای تعیین قیمت اجماع حداکثری به وجود آید.

اتخاذ روش قانونی برای قیمت‌گذاری، تعیین بر اساس کیفیت، تنوع آپشن، رضایت مشتری و خدمات پس از فروش نیز در این نظرسنجی مورد پرسش واقع شده که 10 درصد پاسخ‌دهنگان این دو راه را برگزیده‌اند.

شاید بهتر باشد که به مدافعان دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری این نکته را یادآور شد که نتیجه 37 سال دخالت دولت در این خصوص چه دستاوردی داشته است؟ آیا جز افزایش فساد و رانت در بازار خودرو عایدی دیگری نصیب صنعت خودرو شده است؟ بهتر نیست در این باره تجدید نظری صورت گیرد و با سپردن قیمت‌گذاری خودرو به بازار، مردم طعم قیمت‌های واقعی را بچشند؟

البته این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازان نیز بهتر است در خصوص کیفیت و خدمات پس از فروش خود تجدید نظر لازم را به عمل آورند.

بر اساس نتایج همان نظرسنجی، کیفیت پایین خودروهای داخلی و نبود خدمات گارانتی و وارانتی مناسب دو دلیل اصلی نارضایتی مردم از صنعت خودرو کشور اعلام شده به طوری که 23 درصد شرکت کنندگان معتقدند که کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل دلیل بروز نارضایتی میان مصرف کنندگان و مشتریان بوده است.

در این نظر سنجی ارائه نکردن خدمات گارانتی و وارانتی مناسب با 19 درصد رای شرکت‌کنندگان به عنوان دومین دلیل بروز نارضایتی در افکار عمومی اعلام شده است.

حدود 13 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی نبود آپشن‌های مورد نیاز را به عنوان سومین عامل ناکامی خودروسازان نزد مردم اعلام کرده‌اند و 6 درصد نیز تورم و کاهش قدرت خرید مردم را عامل بروز این نارضایتی دانسته‌اند.

کیفیت پایین فرآیند فروش، متناسب نبودن قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی و همچنین کیفیت کم در مقایسه با مدل‌های همنوع خارجی هر کدام با کسب 3 درصد رای شرکت‌کنندگان به عنوان دیگر دلایل مهم نارضایتی مردم از قیمت خودروهای داخلی اعلام شده است.