جزئیات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم/ کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام
جزئیات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد. بر اساس آن سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده است که بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.
اقتصاد ایران آنلاین- متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه (تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) منتشر شد. برنامه ششم در حال بررسی در دولت است و احتمالا در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس ارائه خواهد شد.انحلال وزارت نیرو/ ادغام وزارت نفت و انرژی
سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت‌های امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.
سازمان حمایت منحل می شود
سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد، تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حالی بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود. در اجرای این بند می بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:
الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
ب: واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی.
ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط.
تشکیل بانک جدید دولتی کسب‌وکار کوچک
سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.
محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است.
بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.
در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می شوند.
انحلال دانشگاه دولتی علمی کاربردی
بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد، آمده است: به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و بهره وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تاسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیر دولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد.
ادامه گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹
بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح می شود.
سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
در لایحه پیشنهای برنامه ششم توسعه، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. بر اساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود.
تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
کاهش ۵۰درصدی معافیت‌های مالیاتی
سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.