عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: شرکت های بورسی در سال ۹۳ عددی بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمد اسماعیل نیا که همزمان با شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر استعفای رئیس سازمان امور مالیاتی و زمزمه انتصاب سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه به عنوان رئیس این سازمان ظهر امروز با خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این که با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در خانه ملت بخش های غیرشفاف اقتصاد ایران هم مجبور به پرداخت مالیات می شوند گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی در اظهارنظرهای خود چندین بار اعلام کرده بودند که فقط از 40 درصد ظرفیت اقتصاد ایران مالیات گرفته می شود، بنابراین لایحه ای در خصوص اصلاح قانون مالیات های مستقیم تقدیم مجلس شد تا بتوان از طریق کنترل برخی حساب ها و سایر ابزارها بخش های غیرشفاف اقتصاد ایران را مجبور به پرداخت مالیات کرد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان این که کشور با شرایط رکودی کم سابقه ای مواجه است اذعان داشت: عدم قدرت خرید در طرف مصرف کننده سبب شده تا انبارهای شرکت های تولیدی مملو از کالاهای بدون تقاضا باشد، اما در این شرایط سازمان امور مالیاتی بدون توجه به کاهش فروش و به طبع آن کاهش سود بنگاه های تولیدی و صنعتی همچنان انتظار دریافت مالیات مثل سال های قبل را دارد.
وی افزود: در شرایطی که با وجود کاهش سود، هزینه های ناشی از رشد حقوق و دستمزد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بهره تسهیلات بانکی افزایش یافته فشارهای مضاعف مالیاتی به بنگاه های اقتصادی جایز نیست.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس گفت: متاسفانه در مالیات ستانی سود و زیان بنگاه های اقتصادی مهم نیست و عموما با توجه به سابقه سودسازی آن بنگاه مالیات گرفته می شود، حتی به ما گزارش شده که برای برخی بنگاه های اقتصادی با توجه به سابقه مالیات دهی آنان مالیات وضع می شود و اصلا به شرایط اقتصادی آن ها توجه نمی شود که این رفتار به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به وجود شرکت هایی اشاره کرد که در هنگام فروش کالا و خدمات از تمام مستندات تکلیف شده از سوی قانون گذار  شامل از اساسنامه، کدهای اقتصادی و مواردی از این دست در زمان یک انجام معامله اقتصادی که باید  از فروشنده کالا و خدمات اخذ شود، برخوردارند.
وی به تایید سازمان امور مالیاتی در واقعی بودن فعالیت این شرکت ها اشاره و اضافه کرد: از آنجایی که رسیدگی به دفاتر و حساب های شرکت ها از سوی سازمان امور مالیاتی دو سال به طول می انجامد، دو سال پس از فروش کالا از سوی این شرکتها، ناتوانی آنها در ایفای به تعهدات سازمان امور مالیاتی مشخص می شود و در واقع ناتوانی این شرکتها در پرداخت مطالبات سازمان امور مالیاتی، آنها را  وارد لیست سیاه این  سازمان می کند.
اسماعیل نیا تصریح کرد: از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات خود از این شرکت های فروشنده کالا و خدمات ناتوان می شود، فشار مضاعفی را بر شرکت های خریدار وارد می سازد که به موجب این اعمال فشار شرکت های خریدار ناچار به پرداخت مالیات بیشتری به سازمان  امور مالیاتی می شوند.
وی با انتقاد از رفتار نامناسب سازمان امور مالیاتی در برابر شرکتهای خریدار عنوان کرد: در سال های گذشته به وفور شاهد زیاد شدن این نوع شرکتهای فروشنده هستیم که سازمان امور مالیاتی به جای تدبیر برای حل این مساله، تنها به اعمال فشار به بنگاه های واقعی می پردازد.
این نماینده مجلس که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، یکی از شرایط خروج از رکود را حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی با کاهش مالیات عنوان می کرد و با اظهار تاسف گفت: دولت در شرایط رکودی حاکم بر عرصه اقتصادی کشور، بدون توجه به اصل و بقای بنگاه های تولیدی، به جای رشد و توسعه فضای کسب و کار، با افزایش مالیات، فشار مضاعفی را به بنگاه های اقتصادی وارد می سازد؛ اقدامی که نتیجه ای جز ضعیف شدن بیشتر بنیه این بنگاه ها ندارد.  
مالیات حق دولت است، اما ...
وی در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات از بخش های شفاف اقتصاد به ویژه شرکت ها را مورد نقد خود قرار داد و بر توجه ویژه دولت به اقتصاد مالیاتی تاکید کرد.
به گفته عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس؛ مالیات حقی است که دولت بر اساس قانون دارد، اما در یک سال گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی به شرکت ها آن هم به بخش شفاف اقتصاد ایران وارد شده است.
وی ادامه داد: ما مخالف مالیات ستانی از شرکت ها نیستیم اما سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته فشار زیادی به شرکت های بورسی و تجارت های وابسته به بازار سهام و سایر شرکت های سهامی خاص وارد کرده تا مالیات بیشتری بگیرد؛ حال آن که این فشار ها به قیمت به مخاطره افتادن حیات شرکت ها تمام شده است.در واقع نگاه دولت در مالیات ستانی حسابداری مالیاتی است و نه اقتصاد مالیاتی.

همه فرار مالیاتی ندارند!
اسماعیل نیا با بیان این که نگاه موجود باید در بخش مالیاتی کشور اصلاح شود گفت: نگاه کنونی باعث می شود مشکلات یک بنگاه اقتصادی در شرایط بد اقتصادی بیشتر شود و اقتصاد کشور همچنان در رکود بماند، چرا که سازمان امور مالیاتی نگاه کسب مالیات بلند مدت ندارد و اساسا در مالیات ستانی برایش مهم آینده تداوم فعالیت ها مهم نیست و بیش از هر چیز به دنبال شناسایی درآمد بیشتر برای دولت است.
وی گفت: به تعبیری واضح تر وقتی از یک شرکت مالیات اضافی گرفته می شود آن هم با این سوءظن همیشگی که آن شرکت فرار مالیاتی دارد، عملا تداوم فعالیت آن بنگاه با مخاطره مواجه می شود و این معنی را می دهد که برای این بخش از دولت مهم نیست که آن شرکت 10 سال دیگر یا 50 سال دیگر باشد یا خیر! درحالی که اگر نگاه اقتصاد مالیاتی وجود داشت، سازمان امور مالیاتی در مالیات ستانی از یک شرکت باید به این مهم حداقل فکر می کرد که مهمترین راه انتفاع دولت تداوم فعالیت آن بنگاه اقتصادی در بلند مدت و مالیات ستانی مستمر است.
این نماینده مجلس با اشاره به نگاه اقتصاد های پیشرفته دنیا به مقوله مالیات گفت: در دنیا دولت ها از مالیات بر ارث خود چشم پوشی می کنند به قیمت این که یک کسب و کار حتی پس از پایان مرگ افراد تعطیل نشود؛ تا جایی که اگر کسب و کاری بعد از مرگ صاحب اصلی تداوم پیدا کند،از آن بنگاه اقتصادی مالیات بر ارث گرفته نمی شود.

خود اظهاری های مالیاتی چه ارزشی دارد؟
وی از بی اعتنایی به خود اظهاری به عنوان دیگر مشکل مالیاتی بخش های شفاف اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: شرکت های بورسی در سال 93 عددی بالغ بر 2700 میلیارد تومان و در سال 92 معادل 5 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کرده اند.
اسماعیل نیا افزود: توجه داشته باشید فقط مالیات بر درآمد و دولت از سایر منافذ مالیاتی مثل ارزش افزوده، مالیات تکلیفی و نیم درصد مالیات معامله 55 هزار میلیارد تومان سهام در سال 93 که آنی پرداخت شده، برخودار بوده است؛ اما این خوداظهاری موجب تغییر نگاه به نوع مالیات ستانی از شرکت ها نشده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی چون با فشار دولت برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر مواجه بوده به شرکت ها فشار می آورد و اظهار نامه های آنها را رد می کند، گویی اگر ممیزی اظهارنامه یک شرکت را تائید کند کار خلافی انجام داده است، اظهار نامه باید حتما رد شود، مالیاتی بیش از آن که شرکت اظهار نموده پرداخت شود و خلاصه مالیات ستانی باید در جلسات هیات های بدوی مالیاتی حل و فصل شود، این در حالی است که هستند بیزینس های متعدد و غیرشفافی که با یک مهر و سربرگ ساخته شده و بدون هیچ ثبتی در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات براحتی فعالیت می کنند.
وی با اشاره به مشکل بنگاه های اقتصادی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت:در مجموع مالیات شرکت ها در مسیر نامطلوبی وارد شده و ظن ممیزهای مالیاتی به شرکت ها و وضع مالیات های بالاتر از اظهار نامه از یک سو، فشار به شرکت ها برای پرداخت ارزش افزوده به طور متوسط هر 45 روز یک بار مالیات ارزش افزوده فروش های آخر فصل هم باید تا حداکثر 15 روز بعد از پایان فصل تسویه شود.
عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: همچنین از سوی دیگر به شدت گردش جریان وجوه نقد را در شرکت ها آسیب پذیر کرده و صدای تعطیلی برخی از شرکت ها به دلیل پرونده های قطور مالیاتی کم کم به گوش می رسد. نماینده کاشمر در پایان سه موضوع تغییر نگاه در مالیات ستانی از بخش های شفاف اقتصاد ایران، تمرکز بر مالیات ستانی از تجارت های پنهان و بدون ثبت و همچنین بازنگری در مقررات دریافت مالیات ارزش افزوده جهت حفظ گردش حساب شرکت ها به عنوان راهکارهای مالیاتی دانست که مجلس به صورت جدی برای بهبود شرایط بنگاه های اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت آن را دنبال می کند و همکاری دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه ضروری است.
انتهای پیام/