عصر دیروز، جلسه شورای پول و اعتبار در شرایطی برگزار شد که مهم‌ترین انتظار مدیران، کارشناسان و فعالان بازار پول -یعنی کاهش نرخ سود بانکی -در دستور کار این شورا قرار نداشت و در دعوت‌نامه‌هایی که بانک مرکزی برای اعضا ارسال کرده بود، موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار نداشت.

 برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند که بانک مرکزی در شرایط کنونی، باتوجه به تجربه چند ماه گذشته که موفق به کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی از 28درصد به 22 و 21درصد شده است ؛ همچنین باتوجه به رشد نرخ ارز و تقاضای بازار ارز، فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز، احتمال هجوم نقدینگی به موسسات غیرمجاز و عدم رعایت نرخ‌های مصوب توسط موسسات غیرمجاز و برخی بانک‌ها، تمایلی به بررسی کاهش نرخ سود ندارد. اما در عین حال برخی اعضای شورای پول و اعتبار و کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی مهم‌ترین موضوع امروز اقتصاد ایران است و باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته باشد.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در گفت‌وگویی در این زمینه گفت: ما اعتقاد داریم  موضوع کاهش نرخ سود بانکی، مهم‌ترین موضوع امروز اقتصاد ایران است و در ماه‌های اخیر به یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی، یکی از محورهای اصلی خروج از رکود است و برای ایجاد رونق و کاهش هزینه بانک‌ها و هزینه تولید، باید کاهش نرخ سود سپرده در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته باشد؛ مگر آنکه بانک مرکزی و برخی اعضا تمایل و اعتقادی به بررسی این موضوع نداشته باشند و نخواهند این موضوع مهم اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چرا تمایلی به بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: بانک مرکزی به دلایل مختلف تمایلی به بررسی این موضوع ندارد؛ درحالی‌که انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از نهادهای تولیدی و تشکل‌های اقتصادی این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد، بیش از این فشار به اقتصاد و بانک‌ها وارد نکند و منابع را به سمت تولید،  رشد و رونق هدایت کند. وی افزود: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی از موضوع کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی جواب گرفته و موفق به کاهش این نرخ شده است و تصور می‌کند این موضوع به‌تدریج شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن کاهش نرخ سود تسهیلات آماده خواهد کرد.

وی ادامه داد: نگرانی دیگر بانک مرکزی، وضعیت و فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز است و نگران این موضوع هستند که با کاهش نرخ سود بانکی، فعالیت موسسات غیرمجاز بیشتر شود و بازار غیرمتشکل پولی و گرفتاری‌های خاص آن باعث ایجاد چالش و مانع در اجرای سیاست پولی و اجرای نرخ‌های مصوب سود بانکی شود. همچنین برخی بانک‌ها، نرخ کنونی و کاهش احتمالی آن را رعایت نکرده و نرخ‌های مصوب را اجرا نمی‌کنند؛ همین مسائل باعث شده  بانک مرکزی تمایلی به طرح موضوع و کاهش نرخ سود نداشته باشد اما نباید به خاطر عدم رعایت عده‌یی و تخلفات موسسات غیرمجاز، از تصمیم‌گیری مناسب و سیاست پولی راهگشا برای اقتصاد دوری کنیم.

وی افزود: متاسفانه با وجود تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی و اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار از اردیبهشت‌‍ماه 94 تاکنون، هنوز عملیات و عملکرد واقعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در کاهش نرخ سود و رعایت نرخ‌های مصوب را شاهد نیستیم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و وام بانکی کاهش نیافته است.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی از نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز و گرفتاری‌های خاص آن باعث شده که بانک مرکزی نرخ سود را کاهش ندهد، گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه سال گذشته شورای عالی امنیت ملی، این توان قانونی و اجرایی را دارد که با موسسات غیرمجاز مقابله و برخورد کند و نباید به‌خاطر گرفتاری‌های آن، از خواسته و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود پرهیز کند. بانک مرکزی باید بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز را مدیریت کند و نباید به بهانه موسسات غیرمجاز، از تصمیم اصلی و مورد انتظار شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود فاصله بگیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی، دولت، نیروی انتظامی،  قوه قضاییه و سایر نهادهای ناظر بازار پول، توان مقابله با موسسات غیرمجاز را دارند اما برخی انگیزه کافی و تمایل برای روبه‌رو شدن با گرفتاری‌های خاص آن را ندارند درحالی‌که نباید به‌خاطر عملکرد اشتباه و غلط یک بخش از اقتصاد، از تصمیم‌گیری اصولی و حرفه‌یی دوری کنیم.

وی افزود: بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر بازار پول، اختیارات کافی را از نهادهای قانونی و شورای امنیت ملی برای برخورد با موسسات غیرمجاز دارند و براین اساس، ضمن برخورد با این موسسات باید موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران و عضو شورای پول و اعتبار نیز در پاسخ به پرسشی که در شورای پول و اعتبار، دیدگاه‌های موجود برای بررسی نرخ سود بانکی به‌عنوان دستور کار شورا چیست، گفت: دستور جلسه شورای پول و اعتبار برای عصر روز سه‌شنبه، موضوع نرخ سود بانکی را شامل نبوده و در دعوت‌نامه‌یی که بانک مرکزی برای اعضا ارسال کرده به این موضوع به‌عنوان دستور جلسه اشاره نشده است، اما برخی اعضای شورای پول و اعتبار باتوجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، معتقدند که این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و مدت‌هاست فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و کارشناسان در انتظار دستور کار شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی هستند.

وی افزود: بسیاری از اعضای شورا معتقدند که در شرایط کنونی کاهش نرخ سود می‌تواند به ایجاد رونق، کاهش رکود، بهبود اقتصاد کشور و رونق بازارهای مسکن، کالا، بورس و... کمک کند و حامی تولید کشور باشد. برخی اعضای شورا معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی یک ضرورت است و نباید به خاطر عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات از کاهش نرخ سود پرهیز کنیم.

وی ادامه داد: اما برخی دیگر از اعضا و مدیران بانک مرکزی تمایلی به طرح این موضوع ندارند و معتقدند که کاهش دستوری و تحکمی نرخ سود سپرده جواب نمی‌دهد و مشکلاتی را در عرضه و تقاضای پول ایجاد می‌کند، بخشی از پول به سمت بازار ارز و... هدایت می‌شود و تقاضا برای وام ارزان‌تر از نرخ فعلی بیشتر شده و فعالیت موسسات غیرمجاز بیشتر می‌شود. وی اظهار داشت: بانک مرکزی براساس تجربه موفق چند ماه اخیر که نرخ سود بانکی را از 28درصد به 21درصد کاهش داده معتقد است که ادامه این روند به صورت تدریجی، شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات آماده خواهد کرد و اگرچه نرخ سود در حال حاضر، با نرخ تورم فاصله معناداری دارد اما به‌تدریج شرایط برای کاهش نرخ سود به صورت طبیعی و متناسب با عرضه و تقاضا آماده خواهد شد. وی افزود: براین اساس، بانک مرکزی معتقد است که نرخ فعلی را برخی بانک‌ها و موسسات رعایت نمی‌کنند لذا کاهش بیشتر نرخ با بخشنامه و دستور نیز باعث عدم رعایت آن توسط بخشی از بازارها خواهد شد.

عبداللهی تاکید کرد: اما در هر حال لازم است که مسائل مرتبط با بازار پول، ارز، نرخ سود، حمایت از تولید، خروج از رکود و ایجاد رونق از طریق سیاست پولی در دستور کار شورای پول و اعتبار باشد و تحلیل‌های مرتبط ارائه شود تا به‌تدریج شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزار مهم ایجاد رونق در بازارهای کالا، مسکن، بورس و کاهش هزینه تولید فراهم شود.