یک اقتصاددان، کلید رهایی از فساد اقتصادی را «شفاف‌سازی»، «قاعده‌مندی رفتارهای مالی دولت» و «برطرف کردن نابرابری در عدالت اجتماعی» دانست.

فرشاد مؤمنی در جلسه‌ای که به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با فساد، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با برشمردن راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم؛ چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن‌نیت، نافرجام خواهد بود. از این رو باید از فعالیت‌های بی‌فرجام و پرهزینه همچون اقدامات فرد شماره یک دولت قبل در مورد حل مسائل تک‌تک شهروندان به صورت فردی جلوگیری شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این استاد دانشگاه با اشاره به شفافیت به عنوان اولین راهکار برای مبارزه با فساد اظهار کرد: طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تأثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون‌های تولیدی را شفاف کنیم 75 درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد.

مؤمنی معتقد است از سال 1352 که مبارزه با فساد در ایران آغاز شد، تا به امروز، گستره و عمق فساد و گرفتاری‌های آن به‌صورت مرتب در حال افزایش است.

وی با برشمردن شاخه‌های شفافیت اطلاعات در کانون‌های تولیدی گفت: شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرا گمرکات و مناقصه‌های دولتی می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و در پاسخ به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی دو سال گذشته 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک‌کننده باشد.

مؤمنی همچنین با اشاره به ضرورت قاعده‌مندی رفتارهای مالی دولت به عنوان دومین محور مبارزه با فساد، اظهار کرد: اینکه چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده‌مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است. دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان‌ها می‌تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، بر اساس قانون مجازات کند.

این اقتصاددان ادامه داد: در دولتی که حقوق مالکیت امنیت کافی نداشته باشد، هدف بنگاه‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌هایی با سرمایه اندک و در مقیاس کوچک‌تر با افق نگرش کوتاه‌مدت جلب می‌شود تا جایی که تمایل به فعالیت‌های مولد و نوآورانه کاهش می‌یابد. از این رو دستگاه قضایی می‌تواند در تأمین و اجرای حقوق مالکیت و صیانت از حقوق به حق افراد بدون تأثیرپذیری از فشار گروه‌های پرنفوذ نقش بسزایی داشته باشد.

مؤمنی در پایان، آخرین راهکار مبارزه با فساد را توجه به عدالت اجتماعی دانست و گفت: بسیار باعث تأسف است که آن‌قدر از عدالت اجتماعی در دولت قبل بد دفاع شده که دیگر کمتر کسی جرأت دارد تا درباره آن اقدامی انجام دهد. عدالت اجتماعی سال‌ها به صورت صدقه و تشدید مصرف در بین مردم تقسیم شد تا اینکه به‌صورت کارایی و بهره‌وری تقسیم شود.