معاون امور مجلس رئیس جمهوری با تاکید بر عزم دولت برای واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی گفت: برنامه دولت این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران را به رتبه ۷۰ برساند و این در حالی است که هم اکنون ایران در رتبه ١١٨ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید انصاری روز سه شنبه در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با اشاره به اولویت های دولت در بخش اقتصادی گفت: سیاست گذاری و نظارت از جمله اولویت های دولت است و در نظر دارد تا اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و خصوصی سازی واقعی را به سرانجام برساند.

انتصاری افزود: اکنون به نقطه ای رسیده ایم که علاوه بر مثبت شدن رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز به کمتر از 15درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که زمانی که دولت روی کار آمد، رشد اقتصاد منفی 6 درصد بوده و بسیاری از طرح های عمرانی نیز دچار توقف شده بودند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به گام های جدی و نیز هدف گذاری دولت برای بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: برنامه دولت این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران را به رتبه 70 برساند و این در حالی است که هم اکنون ایران در رتبه ١١٨ قرار دارد.

انصاری به مجموعه فراز و نشیب های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: در شروع کار دولت بهای قیمت نفت به تدریج به متوسط هر بشکه 45 دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون تقلیل یافت در حالی که هزینه های جاری کشور 300 درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز 20 ساله رشد داشته است.

وی تاکید کرد: هزینه های جاری دولت در سال گذشته از مرز 120 هزار میلیارد تومان عبور کرده در حالی که این رقم در سال ابتدایی آغاز سند چشم انداز 20 ساله کشور 17 هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: این درحالی بود که طرح های عمرانی نیز دچار توقف شده و سال 91 تنها 13 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شده است.

انصاری با بیان این که بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران هم اکنون یکی از معضلات اقتصاد ایران است، گفت: اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی که می توانست این اصل را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل کند، سبب شده تا کشور از بنگاه داری دولتی به بنگاه داری خصولتی حرکت کند.

تکمیل می شود...