اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 شرایط خاص و منحصر به فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت.

به گزارش صدای اقتصاددهه 80 در حالی به پایان رسید که بر اساس مکانیزم بیماری هلندی، بخش غیر قابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی، سیاست های تثبیت قیمت ها به ویژه قیمت حامل های انرژی، با هدف کاهش هزینه های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در آغاز دهه 90، اعمال تحریم های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، عامل مهمی برای بروز سخت ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمان آسیب پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال 1391، با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت، به ترتیب 8/6- و 9/0-  درصد رشد را تجربه کرد. نمودار 11 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه سال 1383) را در فصل های مختلف سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته برای سال های 1392-1389 نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهده شود.

مروری بر سال های منتهی به سال 1390، یعنی سال قبل از اعمال تحریم های جدید، نشان می دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول دهه 80، برابر 9/5 درصد بوده که در دوره 85 تا 89، به 4/4 درصد کاهش یافته است. همچنین در نیمه دوم دهه 80، میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 4/5 درصد بوده که در مقایسه با رقم 9/9 درصدی نیمه اول، کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. بنابراین، بر اساس میانگین های دورهای محاسبه شده می توان گفت که اقتصاد کشور در حال ورود به دوره ای با رشد کندتر اقتصادی بوده و اجرای تحریم های جدید، نه به وجود آورنده آن بلکه تشدیدکننده این روند محسوب می شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 90 و 92 به ترتیب 4/6 و 2/2 درصد بوده است. بر این اساس در صورتی که تحریم های تجاری و نفتی بر اقتصاد کشور تحمیل نمی شد، رشد اقتصادی کشور در دو سال مورد بررسی به ترتیب به 0.4- و 0.3 درصد می رسید. در واقع، افول نرخ رشد اقتصادی به پله های پایین تر نسبت به گذشته نه به علت اثرگذاری تحریم های مذکور، بلکه به علت انواع عدم کارایی های انباشته در اقتصاد کشور در سال های منتهی به 1391 بود که تحریم، آنها را نیز آشکار ساخت.

به دنبال وضع تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها را متأثر کرد.

کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش 4/37 درصدی در سال 1391 مواجه شود. این امر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 8/6- درصدی اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز درپی داشت که در کنار اثر تحریم های مالی و تحریم های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم های نفتی، اولین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال ها میزان آن تا 7 برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال 89 در اکثر سال ها زیر 1 درصد کنترل شده بود و در سال 89 در اوج خود به کمتر از 6 درصد رسیده بود، به ناگاه درسال 90 به بیش از 95 درصد برسد.

جهش های نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت ها شد. در شرایطی که انتظار می رفت روند صعودی نرخ تورم، که از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها در زمستان سال 1389 آغاز شده بود، در سال 1390 متوقف شود و در ادامه در سال 1391 سیر نزولی به خود بگیرد، جهش های ارزی شرایط را به گونه ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سالهای 1390 1391 تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال 1392، حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف کننده را تشکیل می دهند، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بخشی از هزینه های تولید داخلی را شامل می شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد.