معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مطابق با سیاست‌های رونق اقتصادی دولت اکنون 3000 میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، شاپور محمدی در نشست خبری که امروز 16 آذرماه به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شده بود، اظهار کرد: این همایش که متولی آن وزارت امور اقتصاد و دارایی است در بیست‌وسوم آذرماه برگزار خواهد شد. در این همایش 9 دستگاه دولتی درباره‌ی عملکرد خود گزارش‌هایی را اعلام می‌کند و در این همایش درباره این‌که هر یک از این دستگاه‌ها چگونه کیفیت نهادی و کیفیت مقرراتی خود را ارتقاء داده‌اند بحث می‌شود.

وی افزود: در این همایش بحث‌های مختلف دولتی نسبت به عملکرد دولت، بخش خصوصی و مردم گزارشی ارائه خواهند کرد به هرحال دستگاه‌های دولتی خدمتگزار مردم هستند و درباره‌ عملکرد خود باید گزارش‌های لازم را ارائه کنند.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: از جمله اقداماتی که وزارت اقتصاد و دارایی انجام داده است بحث مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار است که شامل پروانه، اجازه تاسیس، گواهی‌ها و غیره می‌شود. همچنین ما در وزارت اقتصاد فرآیند حذف را آغاز کرده‌ایم تا برخی مجوزهای غیرضروری و مراحل غیرضروری را حذف کنیم که جزییات این موضوع مطرح خواهد شد. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی وزارتخانه‌های دیگر با ما همراهی داشته‌اند و از نظر رسیدگی به مراحل نهایی قرار گرفته ولی از نظر اصلاح و حذف در مراحل اولیه هستیم و انشاء‌الله این مراحل حذف را نیز به خوبی طی خواهیم کرد.

محمدی افزود: وزارت اقتصاد در راستای الکترونیکی‌ کردن امور خود پیش رفته است. بحث پایش اهداف هیات دولت توسط این وزارتخانه در حال پیگیری و دستگاه‌ها مجدانه پیگیر تحقق اهداف تعیین شده هستند. همچنین وزارت اقتصاد تبادل اطلاعات را پیگیری می‌کند و مجدانه در پی راه‌اندازی به شبکه تجارت الکترونیک است. امور مالیاتی نیز الکترونیکی شده و برای ارائه‌ی اظهارنامه‌های مالیاتی، صدور گواهینامه‌های مالیاتی، سامانه الکترونیکی راه‌اندازی کرده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره وزارت نیرو نیز توضیح داد: وزارت نیرو نیز دو عملکرد مثبتی داشته است که قابل ذکر است ابتدا این‌که صدور 270 روزه مجوز‌های آب و فاضلاب را به 65 روز تقلیل داده است و دیگر این‌که صدور مجوز برای برق را از 77 روز به 44 روز کاهش دادند.

وی درباره‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ادامه داد: صدور مجوزها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم الکترونیکی شده و 16 مجوزی را که این وزارتخانه برای متقاضیان کسب مجوز در نظر گرفته بود، حذف کرده است و در واقع می‌توانیم بگوییم که حذف از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

محمدی درباره‌ وزارت جهاد کشاورزی گفت: حذف از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است همچنان که حدود 435 مجوز را در سامانه‌ها ثبت کرده است که پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای سال 1394، 200 مورد آن را حذف کنند.

وی درباره‌ مقالات ارائه شده به همایش توضیح داد: در این همایش 41 مقاله مورد پذیرش واقع شده است که از آن میان 13 مورد‌ آن در موضوع توسعه دولت الکترونیک، پنج مورد آن در ارتقاء کیفیت مقررات و 18 مقاله در توضیح موانع توسعه بخش خصوصی و اقدامات و راهکارهای رفع آن بوده است. لازم به ذکر است که در انتهای همایش نسخه‌ای از مقالات ارائه شده و همچنین نسخه‌ای از مقالات ارائه شده در سال گذشته نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد درباره رتبه جهانی ایران در فضای کسب‌وکار ادامه داد: طی دو سال رتبه فضای کسب‌وکار ایران از 152 به 118 رسید که به نظر این رتبه قابل توجه است، ولی باید برای ارتقاء آن همه دستگاه‌ها و قوا فعالیت کنند، چون این رتبه شایسته ما نیست و ما انتظار داریم که رسانه‌ها به عنوان هسته اصلی انعکاس اطلاعات به مردم مثل همیشه نقش اصلی خود را برای پیگیری مطالبات از دولت برای انتقال اطلاعات به مردم انجام دهند.

پاسخگویی 9 دستگاه دولتی نسبت به عملکردشان در سال گذشته

محمدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: برای افزایش سرمایه بانک‌ها که آنها بتوانند به این وسیله تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند در بودجه سال 1394 پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود ولی بازار سرمایه اکنون آمادگی‌های لازم را در این زمینه ندارد.

او افزود: به این منظور وزارت اقتصاد در بودجه سال 1395 پیشنهادهایی را در خصوص پرداخت بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق در دستور کار قرار داده است. امیدواریم این پیشنهاد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس تایید شود که امکان اجرایی پیدا کند.

محمدی همچنین درباره گزارش مجلس در زمینه اجرای نیمی از قانون بهبود محیط کسب و کار توسط دولت، گفت: ما نصف این برنامه را اجرا کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌ایم و بخش‌های انجام نشده به دلیل نیاز ما به منابع مالی بوده است که می‌بایست تامین شود. بخش دیگری که اجرا نشده در برنامه دولت است که در طی زمان انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اجرای سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت، گفت: اکنون وزارت اقتصاد سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت را که مربوط به بخش وزارت اقتصاد بوده منتشر کرده است و اکنون باید این اسناد توسط دستگاه‌ها به پیمانکاران تعلق بگیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره بسته خروج از رکود، گفت: این بسته که به منظور رونق اقتصادی تدوین شده اجرای آن تا پایان سال بیشتر دوام نخواهد داشت و با توجه به اینکه پیشنهاد در این بوده است که منابع این بسته از سرمایه در گردش تامین شود آثار تورمی محسوسی نخواهد داشت. به طور کلی تورم این بسته کمتر از یک درصد است و اگر به صورت کامل اجرا شود 1.5 درصد بیشتر تورم نخواهیم داشت.

مصطفی رضوی - رییس مرکز تحول و نوسازی وزارت اقتصاد -نیز اظهار کرد: اگر واگذاری‌ها همراه با توانمندسازی نباشد عموما با شکست مواجه می‌شود. بنابراین تلاش دولت برای بهبود کسب و کار باید همراه با واگذاری‌ها صورت بگیرد. این اقدام در قالب فعالیت‌های چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است که اکنون از 11 گروه فعال در این بخش، سه بخش آن با وزارت اقتصاد است و در واقع وزارت اقتصاد می‌تواند به عنوان یک متولی بهبود فضای کسب و کار را در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پیش ببرد.

وی درباره‌ وضعیت جدید ایران و شرایط بعد از تحریم گفت: در زمانی که زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌شود باید فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و مجموع فعالیت‌هایی که در اجرای اصل 44 به آن تاکید شده است اجرا شود که آن شامل واگذاری، توانمندسازی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

رضوی بیان کرد: در دولت قبل اهتمام دولت بر خصوصی‌سازی بیشتر در واگذاری‌ها بود، در حالی که بحث توانمندسازی بسیار مهم است و امیدوارم که بتوانیم در این دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و توانمندسازی گام‌هایی زیادی را برداریم.

انتهای پیام