برای بهبود فضای کسب و کار؛
معاون وزیر اقتصاد:200 مجوز کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال حذف می شود
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از احصاء و ساماندهی مجوزهای کسب و کار دستگاه های مختلف در سایت ایران مجوز خبر داد و گفت: براساس نامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تعداد مجوزهای این وزارتخانه 435 مورد است که تا پایان امسال بیش از 200 مجوز حذف خواهد شد.
شاپور محمدی عصر امروز(دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: این کار با هدف اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار انجام می شود.وی گفت: امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز موافقت اصولی را برای تسهیل در امر سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار حذف کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت صنعت تاکنون 16 مجوز خود را برای بهبود فضای کسب و کار حذف کرده است، گفت: در عمل این وزارتخانه روند حذف مجوزها و مقررات زائد را آغاز کرده است.
محمدی گفت: در «سایت ایران مجوز» همه مجوزها شامل اجازه نامه ها، پروانه ها و استعلامات احصاء و بارگذاری شده و قرار است با هماهنگی دستگاه های مرتبط ، مجوزهای غیر ضرور و همچنین مراحل غیرضروری برخی دیگر از مجوزهای ضروری را حذف کنیم.
وی افزود: امیدواریم تا سال آینده روند اصلاح این مجوزها به سامان برسد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه از الکترونیکی کردن تبادل اطلاعات، کاهش تعداد ایستگاه های صدور مجوز و راه اندازی پنجره واحد به عنوان دیگر امور در دست اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار یاد کرد و گفت: وزارت نیرو در این زمینه کارهای مطلوبی انجام داده است؛ به طور نمونه روند صدور مجوز آب و فاضلاب را از 270 به 60 و روند ارائه مجوز برق را از 77 به 44 روز کاهش داده است.
محمدی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز ارائه اظهارنامه و صدور گواهینامه های مالیاتی را الکترونیکی کرده است، گفت: گمرک نیز تعداد ایستگاه های صدور مجوز را کاهش داده و تبادل اطلاعات را الکترونیکی کرده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در حوزه شهرداری ها نیز الکترونیکی کردن روند اعطای مجوزها به صورت آزمایشی شروع شده است.
وی با بیان اینکه حذف مجوزها کار ساده ای نیست و اگر درست انجام نشود آثار جانبی نیز خواهد داشت، گفت: فقط مجوزهای غیرضروری را شناسایی و حذف کنیم و نباید بقیه مجوزها را حذف کرد.
وی افزود: اگر به این جمع بندی برسیم که به این مجوزها احتیاج است باید فرآیند دریافت آن را تسهیل و تسریع کرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک حذف داوطلبانه مجوزها را در دستور کار قرار داده ایم تا آثار منفی حذف مجوزها به حداقل برسد، گفت: البته حذف بخشی از مجوزها نیاز به مصوبه مجلس یا هیات دولت دارد و به همین خاطر زمان بر است.
** دومین همایش بهبود فضای کسب و کار برگزار می شود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری دومین همایش بهبود فضای کسب و کار در روز بیست و سوم آذر خبر داد و گفت: محور اصلی این همایش تبیین عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در بهبود فضای کسب و کار و اجرای این قانون است.
به گفته وی، قرار است 9 دستگاه اجرایی درباره عملکرد خود در بهبود فضای کسب و کار گزارش دهند.
محمدی گفت: همچنین قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی دستاوردهای حوزه های مختلف را که موجب بهبود فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 شده است، تشریح کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه معتقدیم حتی رتبه 118 در بین کشورهای دنیا شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست و ما باید رتبه های خیلی بهتری داشته باشیم، افزود: بهبود رتبه مستلزم همکاری همه دستگاه ها و همه قوا و مطالبه عمومی مردم و کمک رسانه ها به عنوان هسته اصلی انتقال اطلاعات به مردم است.
وی، از بررسی الکترونیکی کردن محیط کسب و کار و تأثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار، الزامات و چالش ها و آسیب شناسی پنجره واحد فضای کسب و کار در کشور به عنوان دیگر محورهای این همایش یاد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که براساس گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی از سال 1390 تاکنون 51 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است، گفت: در دولت گذشته و پیش از سال 1392 هیچیک از آیین نامه های این قانون نوشته، مصوب و اجرایی نشده بود و با آغاز کار دولت یازدهم سه آیین نامه آن تصویب و هم اینک اجرایی شده است.
وی گفت: براساس همین گزارش مشخص شد نصف این قانون اجرایی شده که البته آن را دولت یازدهم در دو سال عمر خود اجرایی کرده است.
محمدی افزود: بخش دیگری از این قانون که هنوز اجرایی نشده ممکن است به منابع مالی خاص نیاز داشته باشد و یا بخشی از آنها نیازمند مقررات دیگر و البته زمان بر خواهد بود اما دولت اصرار دارد که این قانون را اجرایی کند.