اقتصاد > اقتصاد کلان - با هماهنگی های صورت گرفته بین وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی، کارت اعتباری خرید کالای باکیفیت ایرانی به زودی توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری امروز از نهایی شدن مراحل صدور و اعطاء کارت اعتباری خبر داد.

حکیمی با تاکید بر این نکته که میزان اعتبار کارت بر اساس محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد، اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت،مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی افزود: اعتبار این کارت به صورت عمومی 10 میلیون نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق میگیرد 10 میلیون تومان است.

به گفته حکیمی کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محاسبه  خواهد شد.

حکیمی افزود : قبلا برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود، اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.به گفته وی تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله ای 21 درصد خواهد بود.

حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلند مدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.وی درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می رود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند که کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد.

حکیمی تصریح کرد: میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است 4200 میلیارد تومان است.وی با بیان اینکه بانک مرکزی از دو ماه پیش تحقق این کارت را در دستور کار داشت، افزود: با توجه به برگزاری جلساتی در این زمینه، دیدگاه درخصوص کارت اعتباری، جامع و طولانی مدت شده است.وی ادامه داد: از این رو قرار است کارت اعتباری عام که سهولت بیشتری دارد در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح کارت اعتباری عام، می توان طرح های مختلفی را پیاده سازی کرد؛ کارت خرید اعتباری یکی از طرح های اولویت دار است که در قالب آن، طرح خرید کالاهای با دوام ایرانی اجرایی می شود.

به گفته وی، کارت اعتباری با نرخ سود مبادله ای در اختیار مردم قرار می گیرد اما در طرح های خاص با نرخ های پایین تر، این تسهیلات عرضه می شود.وی با بیان اینکه نرخ سود برای کالای ایرانی بدون تغییر همان 12 درصد و برای کالای غیر ایرانی مبادله ای خواهد بود، افزود: ابهام در مورد تامین اعتبار این کارت ها و تزریق پول پرقدرت، از دغدغه های بانک مرکزی است که تدابیر خاصی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: ارائه این کارت ها به تدریج آغاز خواهد شد و در آینده ادامه می یابد تا در قالب آن، اعتبارات خُرد ارائه شود.
وی، در باره میزان شارژ کارت های عام نیز گفت: میزان «حداقل حقوق» مبنای شارژ این کارت هاست و وزارت تعاون رقم پرداختی را محاسبه می کند. به عنوان نمونه برای شارژ یک کارت، یک چهارم درآمد ماهیانه ضربدر 12 خواهد شد که البته تاکید می کنم وزارت تعاون، مسئول و متولی بحث تعیین گروه های هدف اولیه است، اما این کارت متعلق به آحاد مردم خواهد بود.

حکیمی افزود: بانک مرکزی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به این کارت را آماده کرده و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار داده است که با نهایی شدن آن، صدور کارت ها آغاز می شود؛ ضمن اینکه تمهیدات فنی برای صدور و پذیرش کارت ها در بانک ها و فروشگاه ها به صورت کامل انجام شده است.وی گفت: بانک مرکزی منتظر موافقت دستگاه های اجرایی همچون وزارت تعاون، صنعت و دیگر وزارتخانه هاست.

وی در این رابطه توضیح داد: «در فاز نخست، این کارت ها از طریق هماهنگی با معاونت های اداری و مالی دستگاه ها صادر می شوند به این صورت که بانک ها به صورت گروهی کارت ها را صادر می کنند و متقاضیان تنها یک بار برای احراز هویت و تحویل کارت به بانک مراجعه خواهند کرد».
به گفته وی، هیچ محدودیتی برای بانک ها در صدور این کارت ها وجود ندارد و همه بانک ها می توانند در این زمینه اقدام کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این کارت ها از لحظه صدور قابل تمدید هستند.

حکیمی تصریح کرد: دارندگان کارت به هر میزان بدهی که به بانک پس می دهند به همان اندازه نیز کارت آنها شارژ می شود.
وی تاکید کرد که محدودیت خاصی از نظر لجستیکی برای صدور این کارت ها وجود ندارد و شناسایی افراد سبب تدریجی شدن صدور آن خواهد شد.